الشيعة والكرد يسعون لحسم خلافاتهم قبل المصادقة على نتائج الانتخابات العراقية

قيادي في «الفتح»: الصدر هو من طلب تأجيل لقائه مع «الإطار التنسيقي»

في وقت لا يزال فيه الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين التحالفين السنيين (حزب «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي، و«عزم» بزعامة رجل الأعمال خميس الخنجر) صامدًا، فإن الخلافات الشيعية – الشيعية، والكردية – الكردية، لم تحسم بعد.
وبسبب عدم وجود أي تسريب من داخل أروقة المحكمة الاتحادية العليا، فإن كل طرف -لا سيما الأطراف الشيعية- بدأ يسوِّق لفرضية تتعلق بما يريد تحقيقه، إن كان بهدف ممارسة مزيد من الضغوط على المحكمة الاتحادية، أو تذكيرها بالخيارات الممكنة، مثل المصادقة الجزئية، أو إعادة عد وفرز عشوائي لعدد كبير من المحطات.
كردياً، زار وفد من الحزب «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني مدينة السليمانية، لإجراء حوار مع حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، لتقريب وجهات النظر بين الطرفين. ويترأس وفد الحزب «الديمقراطي الكردستاني» الذي وصل إلى السليمانية وأجرى مباحثات مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، السكرتير العام للحزب فاضل ميراني. وقال مصدر مرافق للوفد، إن المكتبين السياسيين ناقشا الأوضاع الراهنة في إقليم كردستان والعراق. كما ناقش الاجتماع المشترك -وفق المصدر- العلاقات الثنائية بين «الاتحاد الوطني» والحزب «الديمقراطي»، وعدداً آخر من الملفات ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن مراحل تشكيل الحكومة العراقية المرتقبة، والموقف الكردي من التحالفات، وضرورة توحيد الصف الكردي بكل الاتجاهات السياسية والحزبية.
ويتمحور الخلاف الكردي - الكردي الآن حول منصب رئيس الجمهورية. ففي الوقت الذي يتمسك فيه «الاتحاد الوطني الكردستاني» بمرشحه لمنصب الرئاسة، وهو الرئيس الحالي برهم صالح، فإن الحزب «الديمقراطي الكردستاني» يرفض عودة صالح إلى ولاية ثانية، مع أن الدستور العراقي يمنح رئيس الجمهورية فرصة التجديد. وكان «الديمقراطي الكردستاني» قد تمسك بهذا المنصب عام 2018، الأمر الذي اضطر كلا الحزبين الكرديين إلى طرح مرشحين اثنين داخل قبة البرلمان العراقي.
وكان «الاتحاد الوطني» قد رشح صالح؛ بينما رشح «الديمقراطي» فؤاد حسين الذي خسر أمام صالح في الجولة الثانية بفارق كبير. وبينما تم انتخاب صالح لمنصب رئيس الجمهورية بتصويت سري داخل البرلمان العراقي، فإن فؤاد حسين تسلَّم حقيبة الخارجية.
وطبقاً للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصدر كردي مطلع، فإن «سيناريو عام 2018 قابل للتكرار في حال بقي الحزب «الديمقراطي الكردستاني» على تمسكه بأحقيته في المنصب؛ لكونه الفائز الأول داخل الإقليم بالانتخابات البرلمانية الأخيرة، بينما يرى «الاتحاد الوطني» أنه بحسب تقاسم المناصب بين الحزبين الرئيسيين في بغداد وأربيل، فإنه في الوقت الذي تكون فيه رئاسة الإقليم من حصة «الحزب الديمقراطي»، فإن رئاسة الجمهورية في بغداد تكون من حصة «الاتحاد الوطني»، بعيداً عن الوزن الانتخابي. وطبقاً للمصدر، فإن «(الديمقراطي الكردستاني) بات يميل إلى منح المنصب لـ(الاتحاد الوطني)؛ شريطة أن تكون هناك شخصية أخرى ترشح لهذا المنصب من قياديي (الاتحاد الوطني)، غير أن رئيس الاتحاد بافل طالباني لا يزال يصر على ترشيح صالح لمنصب رئيس الجمهورية».
شيعياً، وطبقاً لما أعلنه القيادي في تحالف «الفتح» أحمد الموسوي، فإن سبب تأجيل لقائهم مع التيار الصدري يعود إلى أن زعيم التيار، مقتدى الصدر، هو من طلب التأجيل. وقال الموسوي في تصريح أمس، إن «زعيم التيار مقتدى الصدر هو من طلب تأجيل عقد اللقاء المقرر بينه وبين الإطار التنسيقي (يضم القوى الخاسرة في الانتخابات العراقية) إلى ما بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج»؛ معتبراً أن «هذا التأجيل هو وسيلة ضغط على الإطار، والغاية هي تقديم التنازلات».
وأوضح الموسوي أن «المفاوضات ستكون جدية بين الإطار وبقية الكتل بعد المصادقة على نتائج الانتخابات، أو صدور قرار آخر. وما يجري من حوارات هو لأجل التفاهمات وتقريب وجهات النظر». وجدد الموسوي «تأكيد الإطار حول التوجه لتشكيل حكومة توافقية، وأن هناك رأياً سنياً - كردياً للذهاب مع الإطار حول حكومة توافق».