وزراء الثقافة العرب يدعون لبناء اقتصاد معرفي مستدام وتوحيد الجهود

السعودية تعلن استضافة الدورة المقبلة للمؤتمر وتؤكد دعمها لمواصلة دور القطاع في التنمية

TT
20

وزراء الثقافة العرب يدعون لبناء اقتصاد معرفي مستدام وتوحيد الجهود

دعا وزراء الشؤون الثقافية في الوطن العربي إلى أهمية بناء اقتصاد معرفي مستدام، وتوحيد الجهود العربية لتطوير منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية، وذلك من خلال الخطة الشاملة للثقافة العربية وتحديثها، إلى جانب ضرورة توحيد الجهود العربية في المجالات الثقافية المختلفة، بما في ذلك التعاون في سبيل تسجيل التراث غير المادي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو».
وجاءت دعوة الوزراء خلال الدورة الـ22 لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الدول العربية، التي عقدت أمس في مركز أرض المعارض بـ«إكسبو 2020 دبي»، بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو».
وأكدت السعودية تقديرها للدول الأعضاء في الالتزام بمواصلة النقاش الثقافي ضمن إطار المنظمة، مشيدة بجهود فريق العمل المكلف بمراجعة وتحديث الخطة الشاملة للثقافة العربية بشكل يتيح للدول الأعضاء الاسترشاد بها في وضع السياسات والخطط الثقافية. حيث تتطلع من خلال رئاستها للمجلس التنفيذي للمنظمة للإسهام في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية المشتركة.
وجاءت تأكيدات المملكة من خلال كلمة للأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، ألقاها نيابة عنه حامد فايز نائب وزير الثقافة؛ حيث أشار إلى أن «الثقافة تشكل مكوناً أساسياً في (رؤية المملكة 2030). ومن هنا تلتزم بالتعاون مع منظمة الألكسو والدول الأعضاء لدعم الصناعات الثقافية والإبداعية، وتعزيز دور الثقافة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة».
ونقل حرص «الرياض» على التعاون مع الدول الأعضاء لتعزيز جهود المحافظة على المعارف والمهارات والممارسات المتصلة بالتراث، ودعم المؤسسات والجمعيات وقطاعات التعليم والتدريب والبحث ذات الصلة، والإسهام في دعم المنظمات الدولية المعنية بذلك، خاصة في ظل انتخاب السعودية نائباً لرئيس لجنة التراث العالمي التابعة لمنظّمة «اليونيسكو».
وأضاف: «في هذا الصدد، نثمن جهود فريق عمل (خريطة العمل الخمسية لملفات التراث غير المادي العربية المشتركة)»، مقدماً التهنئة لنجاح الجهود المشتركة في تسجيل ملف الخط العربي في قائمة التراث غير المادي بمنظمة اليونيسكو كعنصرٍ ثقافي مشترك، ومعلناً ترحيب المملكة باستضافة المؤتمر المقبل للوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي في دورته المقبلة.
من جهتها، قالت نورة الكعبي وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية: «اجتماعنا يكتسب أهمية كبرى، تأتي من حجم المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقنا، فنحن نحمل على أكتافنا عبء المستقبل بمتطلباته كافة، لذا يتوجب علينا أن نعمل على صياغة استراتيجيات تركز على ما يخدم تطلعاتنا في مجال الثقافة من حيث الاحتفاء بالإبداع، ليكون جزءاً من هويتنا الثقافية، والعمل معاً من أجل الحفاظ على التراث، وتوفير الأرضية اللازمة لتعزيز مساهمة الثقافة في دعم اقتصاداتنا الوطنية وخدمة مجتمعاتنا».
وأضافت: «عملنا المشترك وجهودنا لتحقيق الأهداف المشتركة يجب أن توحد اليوم خطابنا بينياً وقُطرياً، والذي نؤكد فيه على إرساء قيم التسامح والتعايش وتقبل الآخر، ونبذ العنف والتهميش والتطرف».
وشددت على أهمية دور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» في تنسيق العمل الثقافي العربي المشترك، ووضع قرارات الاجتماعات والمبادرات موضع التنفيذ، ومتابعتها والتدقيق عليها والتأكد من نجاحها من خلال تقييم موضوعي يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأوضحت أن مراجعة الخطة الشاملة للثقافة العربية وتطويرها سيكون موضوعاً رئيساً للدورة، التي تستعرض برنامج «سفير فوق العادة» للثقافة العربية.
وتابعت: «ليكن اجتماعنا هذا، المنصة التي نطلق منها مبادرات وبرامج مشتركة نسعى إلى تنفيذها، وتحقيقها، ودعمها بكل ما يلزم، وليكن ما لدينا اليوم، هو أن نفهم الحقيقة وأن ندركها، ففهمها يعني أننا تعلمنا تفاصيلها، وإدراكها يعني أننا اكتسبنا منها المعرفة، واليوم نقول الغد لا ينتظر، فهو آتٍ لا محالة، والمستقبل عندما يصل فهو يأخذ هوية وشكل وطابع ما قدمناه له، وهو ما بنيناه بأيدينا وعقولنا، لما فكرنا به ونفذناه أو نسينا عنه أو أغفلناه».
من جهته، قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية: «لقد مرت على العالم العربي عشرية صعبة، ما زالت آثارها تتداعى، وتأثيراتها تتدافع وتتوالى على المجتمعات، مستعرضاً آثار هذه العشرية الصعبة على الثقافة والفكر».
وتابع: «في نظري، الآثار ليست كلها سلبية، فأوقات الأزمة كثيراً ما تكون دافعاً للتأمل والمراجعة، والزمن الصعب يدفع أهله لإعمال الفكر بحثاً عن الحلول، ويحملهم على الخروج من أسر المسلمات والأفكار المعلبة سعياً وراء مخرج واقعي وعملي من الأزمة».
وأضاف: «3 نقاط أصبحت لها أهمية كبيرة في حاضر الثقافة العربية ومستقبلها، وهي الإصلاح الديني، ومفهوم الدولة الوطنية، والانفتاح على الثقافة العالمية، 3 قضايا مترابطة متشابكة».
وأشار إلى بيانات اليونيسكو بأن نسبة إسهام العالم العربي في إنتاج الكتاب لا تتجاوز 0.9 في المائة من الإنتاج العالمي خلال الربع المنصرم من القرن الحالي، فيما النسبة في أوروبا هي 50 في المائة، وعدد كتب الثقافة العامة التي تُنشر سنوياً في العالم العربي لا يتجاوز 5 آلاف عنوان، بينما يصدر مثلاً في الولايات المتحدة نحو 300 ألف عنوان سنوياً، وهي فجوة كبيرة، يزيد من حدتها أيضاً ضعف المحتوى العربي على الفضاء الرقمي.
من جهتها، أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة في مصر، أهمية العلاقات الوطيدة والرؤى والأهداف المشتركة بين الأعضاء كافة ومصر، مشيرة إلى أن تونس قد استضافت الدورة العشرين لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي في ديسمبر (كانون الأول) 2016، وصدر عنها إعلان تونس ضد الإرهاب ومن أجل التسامح والتضامن بين الشعوب والثقافات والأديان.
بدوره، قال الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»؛ إن «الألكسو» منذ أن عكفت على مراجعة الخطة الشاملة للثقافة العربية وتحديثها شرعت في الاستجابة لمتطلبات أخرى تلبية لأولويات الدول العربية واحتياجاتها طبقاً لما أقره المؤتمر العام للمنظمة، وما تضمنته ميزانيتها للدورة المالية 2020 - 2021 من برامج وأنشطة.
وأوضح أنه بمبادرة رائدة من السعودية ومساعدة نوعية من الدول العربية، أشرفت المنظمة على إعداد ملف فنون الخط العربي الذي تمّ تسجيله يوم 14 ديسمبر (كانون الأول) 2021 على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لمنظمة اليونيسكو، ونجحت مع الدول العربية في اعتماد الأسبوع العالمي للرواية من قبل المؤتمر العام لليونيسكو.


مقالات ذات صلة

الجامعة العربية تؤكد دعمها للبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة

المشرق العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (رويترز)

الجامعة العربية تؤكد دعمها للبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة

عبّر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم السبت، عن دعم الجامعة وتضامنها مع لبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الأمين العام لـ«الجامعة العربية» أحمد أبو الغيط (أ.ف.ب - غيتي)

أبو الغيط يطالب بوقف فوري لـ«المذبحة الإسرائيلية» في غزة

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بـ«أشد العبارات»، «الغارات الوحشية» التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، والتي أسقطت مئات الشهداء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي من موقع قصف إسرائيلي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة في 18 مارس 2025 بعد غارات إسرائيلية ليلية (أ.ف.ب)

السلطة الفلسطينية تطلب عقد اجتماع غير عادي للجامعة العربية بعد استئناف الحرب على غزة

قال المندوب الفلسطيني الدائم لدى جامعة الدول العربية، الثلاثاء، إن السلطة الفلسطينية تقدمت للأمانة العامة بطلب عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس تحضر اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 17 مارس 2025 (رويترز)

الاتحاد الأوروبي يرحّب بخطة إعادة إعمار غزة شرط عدم مشاركة «حماس» في مستقبل القطاع

قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي الاثنين إن الاتحاد يرحّب بالخطة العربية لإعادة إعمار غزة بشرط ألا يكون لـ«حركة حماس» مستقبل في القطاع.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
المشرق العربي مركبات تابعة للجيش الإسرائيلي تغلق طريقاً خلال عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة جنين بالضفة الغربية (إ.ب.أ) play-circle

الجامعة العربية: الفلسطينيون فقدوا كل سبل العيش الطبيعي بسبب الحرب الإسرائيلية

قالت جامعة الدول العربية، اليوم (الأحد)، إن الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة فقدوا كل سبل العيش الطبيعي؛ بسبب الحرب الإسرائيلية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مصر: مطالبات تعديل نظام الانتخابات البرلمانية تصطدم بـ«ضيق الوقت»

مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
TT
20

مصر: مطالبات تعديل نظام الانتخابات البرلمانية تصطدم بـ«ضيق الوقت»

مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

على الرغم من توافق عدد من القوى السياسية المصرية على ضرورة إدخال تعديلات على قوانين الانتخابات البرلمانية، وصيغة النظام الانتخابي، فإن تلك المطالب «تصطدم بضيق الوقت»، مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي نهاية العام، مما رجّح الإبقاء على نظام الانتخابات «المختلط» القائم حالياً.

ومن المقرر إجراء انتخابات مجلسَي النواب والشيوخ قبل نهاية العام الحالي، وفقاً لنصوص الدستور التي تقضي بإجراء الانتخابات قبل 60 يوماً من انتهاء مدة المجلسَيْن الحالية، وهو ما يعني الدعوة إلى انتخابات «الشيوخ» في أغسطس (آب) المقبل، يلي ذلك إجراء انتخابات النواب، في نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل نهاية فترة المجلس الحالي، في يناير (كانون الثاني) 2026.

ووفق القانون تُجرى انتخابات المجلسَيْن بنظام مختلط، بواقع 50 في المائة بالنظام الفردي، و50 في المائة بنظام القوائم المغلقة المطلقة، مع أحقية الأحزاب والمستقلين في الترشح بكليهما معاً. غير أن أحزاباً وقوى سياسية تطالب بتعديله، وجرت بالفعل مناقشة عدد من المقترحات بشأنها في جلسات «الحوار الوطني».

مجلس الشيوخ المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
مجلس الشيوخ المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

وتواصل الحكومة المصرية استعداداتها للانتخابات، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، الذي أشار في إفادة للوزارة الأسبوع الماضي، إلى أن «الهيئة الوطنية للانتخابات جاهزة لإدارة العملية الانتخابية، بصفتها الجهة المنوط بها تحديد مواعيد تفصيلية للانتخابات».

وفي أغسطس (آب) عام 2023، ناقش «الحوار الوطني» الذي يضم شخصيات عامة وحزبية، إمكانية تعديل النظام الانتخابي، ومع صعوبة التوصل إلى نظام بديل يحظى بتوافق القوى السياسية، أرسل «مجلس الحوار» توصيات إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بـ3 مقترحات للنظام الانتخابي.

وتتضمّن المقترحات الإبقاء على الوضع الحالي، أو إقرار نظام القائمة النسبية بنسبة 100 في المائة، في 15 دائرة انتخابية، على ألا يقل عدد مقاعد كل دائرة عن 40 مقعداً، في حين دعا المقترح الثالث إلى تطبيق نظام مختلط، يجمع بين القوائم المغلقة والمطلقة، والقوائم النسبية، والنظام الفردي، بنسب متباينة.

ويرى سياسيون أن ضيق الوقت قد يُصعّب عملية تعديل قانون الانتخابات. يقول رئيس حزب «العدل» المصري، عبد المنعم إمام، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «اقتراب موعد الاستحقاق قد يدفع الحكومة إلى إجراءات الانتخابات بالنظام الحالي»، مشيراً إلى أن «هذا الخيار إحدى توصيات الحوار الوطني، ولا يحتاج إلى تعديل تشريعي»، وقال إن «حزبه بدأ في ترتيبات الانتخابات، لاختيار المرشحين الذين سيخوضون المنافسة ضمن قوائمه، وفق النظام الحالي».

ويرى نائب رئيس حزب «المؤتمر»، رضا فرحات، أن «أي تغيير في نظام الانتخاب حالياً سيسبّب ارتباكاً للأحزاب»، وقال: «الأرجح، اعتماد النظام الحالي، بسبب اقتراب الاستحقاق»، مشيراً إلى أن «غالبية الأحزاب بدأت ترتيب قوائمها وتحالفاتها، على أساس قانون الانتخابات الحالي».

ويرجح فرحات، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، «إعلان أكثر من تحالف حزبي، لخوض انتخابات البرلمان المقبلة، بعد زيادة عدد الأحزاب المشهرة بمصر مؤخراً»، إلى جانب «تحالف الأحزاب السياسية الذي يمتلك الأغلبية البرلمانية في المجلس الحالي».

وإلى جانب 87 حزباً مشهراً في مصر، أعلنت لجنة شؤون الأحزاب المصرية (لجنة قضائية)، موافقتها على تأسيس حزبي «الوعي» الذي يضم سياسيين ونشطاء، و«الجبهة الوطنية» الذي يضم مسؤولين سابقين وبرلمانيين ونقابيين، وأعلن الأخير عن تشكيل «أكبر تحالف سياسي» لخوض الانتخابات المقبلة.

ويستبعد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عماد الدين حسين، (الأمين العام المساعد للإعلام بحزب «الجبهة الوطنية»)، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، «إجراء مناقشات جديدة داخل (الحوار الوطني) بشأن القانون، نظراً إلى اقتراب موعد الاستحقاق».

وعلى الرغم من أن رئيس حزب «الشعب الديمقراطي» في مصر، خالد فؤاد، يعتقد أن مناقشة قوانين الانتخابات «ستكون أولوية لدى البرلمان خلال الفترة المقبلة»، غير أنه رجح «الإبقاء على النظام الحالي لضيق الوقت»، مشيراً إلى أن «التعديلات قد تكون على عدد مقاعد البرلمان، وتقسيم الدوائر الانتخابية، وفق التوزيع النسبي للسكان»، دون تغيير نظام الانتخابات.

ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب المصري جلساته العامة، في 13 أبريل (نيسان) الحالي.

وأوضح فؤاد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «زيادة عدد السكان تفرض إعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية»، وقال: «تحالفات الأحزاب وإعداد قوائمها الانتخابية مرتبط بشكل أساسي، بحدود الدوائر التي سينافسون فيها».

ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين 568 عضواً، وفقاً لنصوص الدستور المصري، في حين يُجرى انتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ، من أصل 300 عضو، على أن يتمّ تعيين الباقي من قِبل رئيس الجمهورية.

ويرى نائب رئيس حزب «المؤتمر» أنه كان من تحديات زيادة مقاعد مجلس النواب «ضيق قاعة مجلس النواب في مقره التاريخي بوسط القاهرة»، وقال إن «هذه الإشكالية تمّ تجاوزها بافتتاح مقر جديد للبرلمان في العاصمة الإدارية يستوعب نحو 1000 عضو».

بينما يعتقد رئيس حزب «العدل»، أن زيادة مقاعد البرلمان «لن تفيد المجلس»، مشيراً إلى أنه «يرى ضرورة تخفيض العدد وليس زيادته، لضمان الفاعلية البرلمانية»، وقال: «أداء البرلمان ليست له علاقة بنسب تمثيل السكان، لكن الأهم، القدرة على ممارسة دور تشريعي ورقابي فاعل».