«داعش» يسهل مهمة العبادي المعقدة في مباحثاته مع أوباما في البيت الأبيض

تفاؤل أميركي بخسارة التنظيم 30 % من الأراضي

العبادي وأوباما يقدمون تصريحات للصحفيين بعد الاجتماع الثنائي بالمكتب البيضاوي في البيت الابيض في واشنطن(رويترز)
العبادي وأوباما يقدمون تصريحات للصحفيين بعد الاجتماع الثنائي بالمكتب البيضاوي في البيت الابيض في واشنطن(رويترز)
TT

«داعش» يسهل مهمة العبادي المعقدة في مباحثاته مع أوباما في البيت الأبيض

العبادي وأوباما يقدمون تصريحات للصحفيين بعد الاجتماع الثنائي بالمكتب البيضاوي في البيت الابيض في واشنطن(رويترز)
العبادي وأوباما يقدمون تصريحات للصحفيين بعد الاجتماع الثنائي بالمكتب البيضاوي في البيت الابيض في واشنطن(رويترز)

بعد الانكسارات التي منيت بها القوات العراقية في كل من قاطعي الأنبار (منطقة البوفراج) وصلاح الدين (مصفى بيجي) عقب سلسلة من الانتصارات التي سبقتها لا سيما على صعيد تحرير تكريت وإعلان ساعة الصفر لتحرير الأنبار والتهيؤ لمعركة الموصل الفاصلة فإن الزيارة الحالية لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى الولايات المتحدة الأميركية ولقائه أمس مع الرئيس الأميركي باراك أوباما تبدو من وجهة نظر الطبقة السياسية العراقية المنقسمة على نفسها بشأن الدور الأميركي في العراق في غاية الأهمية لرسم مستقبل العلاقة بين الطرفين.
من جهتها، اختلفت وجهات نظر الطبقة السياسية العراقية بشأن زيارة العبادي إلى واشنطن لجهة تداخل الملفات الداخلية والإقليمية. وفي هذا السياق أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي مثال الألوسي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «أبرز الملفات التي ستتصدر مباحثات العبادي مع أوباما هي العلاقات العراقية الأميركية نفسها بعد ما شابها من مشكلات على عهد رئيس الحكومة السابق نوري المالكي، بالإضافة إلى الطريقة التي يمكن من خلالها مواجهة تنامي ظاهرة الإرهاب العالمي لا سيما (داعش) الذي يقف العراق وحيدا الآن في مواجهته وهو ما يتطلب دعما أميركيا استثنائيا في هذا المجال». وأشار إلى أن «هذه الزيارة هامة لجهة كيفية إعادة أواصر الثقة بين العراق وأميركا وبالتالي فإن كل الكتل السياسية تدعم وإن بدرجات متباينة هذه الزيارة».
وحول العلاقة التي تبدو ملتبسة بين علاقة عراقية - إيرانية متطورة وعلاقة مع الأميركان يراد لها أن تكون استراتيجية وما يمكن أن يترتب على ذلك من مخاوف، قال خلاطي إن «ما يثيره البعض حول التدخل الإيراني وإطلاع الإدارة الأميركية على ذلك يعتبر أمرا مستبعدا؛ كون المستشارين الإيرانيين والدعم اللوجيستي الذي توفره الجمهورية الإسلامية لا يمكن إخفاؤه كي يطلع أحد عليه»، موضحا أنه «يتوجب على الحكومة توفير السلاح شريطة أن لا تترتب تبعات مالية كبيرة تقحم العراق في أزمة مالية إضافة للأزمة الحالية».
وفي وقت تعول فيه الطبقة السياسية العراقية على الزيارة التي يقوم بها حاليا إلى الولايات المتحدة الأميركية رئيس الوزراء حيدر العبادي فإنه وطبقا لما أعلنته وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) من أن تنظيم داعش خسر بين 25 و30 في المائة من الأراضي التي كان يحتلها في العراق منذ سقوط الموصل خلال شهر يونيو (حزيران) عام 2014.
وعزا البنتاغون تراجع هذا التنظيم إلى الضربات الجوية التي قام بها طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية بالإضافة إلى الهجمات التي قامت بها القوات العراقية مدعومة بفصائل الحشد الشعبي الشيعي لا سيما في محافظة صلاح الدين.
وقال الكولونيل ستيفن وارن المتحدث باسم البنتاغون طبقا لوكالة الصحافة الفرنسية إنه «يتم دفع تنظيم الدولة الإسلامية إلى التراجع ببطء» مضيفا أن «قوات الأمن العراقية والتحالف الدولي ألحقا بالتأكيد بعض الأضرار بتنظيم الدولة في العراق والشام». وأشار إلى أن «التنظيم خسر ما بين 13 إلى 17 ألف كلم مربع خصوصا في شمال ووسط العراق».
وفي هذا السياق أكد الخبير الأمني هشام الهاشمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تنظيم داعش في الواقع خسر ما يقارب 95 في المائة من مجمل مساحة صلاح الدين، بالإضافة إلى خسارته لـ350 كم مربع من كركوك». وأضاف أن «داعش خسر وجوده في أراض كثيرة في محافظة الأنبار مثل قرى زوبع والهيتاوين ومعظم شرق الفلوجة والكرمة والعناز وسدة النعيمية».
وكان تنظيم داعش قد سيطر في يونيو الماضي على أقضية تكريت مركز محافظة صلاح الدين والدور وبيجي والشرقاط وبلدات العلم والمعتصم ودجلة وحمرين ويثرب وسليمان بيك والإسحاقي فيما لم يتمكن من الدخول إلى مدينة سامراء ثاني أكبر مدن المحافظة وكذلك أقضية طوزخورماتو وبلد والدجيل.
وطبقا للمصادر الأمنية العراقية فإن العمليات العسكرية التي أطلق عليها لبيك يا رسول الله في صلاح الدين تمكنت من تطهير أكثر 12 ألف كم من مجموع مساحة محافظة صلاح الدين البالغة 25 ألف كم مربع. وطبقا لهذه المصادر فإنه لم يتبق من محافظة صلاح الدين سوى 6 آلاف كم مربع وهي المنطقة المحصورة بين شمال بيجي إلى جنوب محافظة نينوى والمتمثلة بقضاء الشرقاط وبعض القرى التابعة له وصولا لقضاء بيجي جنوبا وصولا إلى قضاء الحضر بمحافظة نينوى. وفي شمال العراق وطبقا لما أعلنه رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في أن البيشمركة تمكنت من تطهير 20 ألف كم مربع وإن غالبية تلك المناطق التي استعادتها البيشمركة من «داعش»، إلا أن غالبية المناطق التي استعادتها البيشمركة من التنظيم تقع شمال محافظة نينوى وهناك مناطق أصغر مساحة في محافظات صلاح الدين وكركوك (شمال) وديالى (شمال شرق).



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.