إيلون ماسك يخسر 20 مليار دولار في أسبوع واحد

رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك (أرشيفية - رويترز)
رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك (أرشيفية - رويترز)
TT

إيلون ماسك يخسر 20 مليار دولار في أسبوع واحد

رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك (أرشيفية - رويترز)
رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك (أرشيفية - رويترز)

انخفضت ثروة إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، بنحو 20.3 مليار دولار بين إغلاق التداول يوم الجمعة 10 ديسمبر (كانون الأول) والجمعة 17 ديسمبر، بسبب اضطراب سعر سهم تسلا وإغلاقه نهاية الأسبوع على انخفاض بنسبة 8.3 في المائة.
وتراجعت ثروة أغنى شخص في العالم بعد هذا الانخفاض إلى 245.1 مليار دولار هذا الأسبوع، بسبب تعثر سوق الأسهم الأميركية هذا الأسبوع.
وسأل إيلون ماسك، متابعيه على «تويتر»، خلال الشهر الماضي، البالغ عددهم 62.5 مليون في استطلاع عما إذا كان يجب عليه بيع عشرة في المائة من حصته في«تسلا»، أم لا.
وذكر أغنى شخص في العالم في وقت سابق، أنه قد يضطر لدفع ضرائب «باهظة» هذا العام، إذ يتعين عليه تفعيل عدد كبير من خيارات الأسهم التي تُستحق في العام المقبل.
وانخفضت ثروة ماسك الشخصية، في مايو (أيار) الماضي بنسبة 24 في المائة منذ يناير (كانون الثاني) إلى 160.6 مليار دولار. وقد انخفض رأسمال «تسلا»، وفقاً لتقديرات «بلومبرغ»، خلال الشهرين الماضيين بنسبة 20 في المائة تقريباً، بسبب نقص مخزونات أشباه الموصلات، وكذلك جراء المنافسة الشديدة من قبل مصنعي السيارات العاملة بالوقود.
ويرى بعض المراقبين أن «شطحات» ومغامرات ماسك ربما تكون السبب وراء خسارته الهائلة، بينما أشار آخرون إلى أن التصريح الذي أدلى به في وقت سابق في برنامج «إس إن إل» الفكاهي كان له عامل أساسي في الطفرة التي حدثت له في ثروته وشعبيته، حيث كشف أنه يعاني «متلازمة أسبرغر»، وهي أحد اضطرابات طيف التوحد.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».