وزير الداخلية يؤكد إعطاء الأوامر بترحيل أعضاء الجمعية المعادية للبحرين

أكد وزير الداخلية اللبناني القاضي بسام مولوي أنه اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما خص ترحيل أعضاء الجمعية المعادية لمملكة البحرين التي سبق أن عقدت مؤتمراً صحافياً في بيروت، وذلك «تبعاً للقانون وتبعاً لقناعاتنا وموقفنا الثابت».
ونقلت قناة «العربية» عن مولوي أنه طلب من الأجهزة الأمنية المختصة أن تقوم بالإجراءات والاستقصاءات والتحريات اللازمة وتزويد الوزارة بلائحة بأسماء الأشخاص الذين تواجدوا، وبنشاط الجمعية في لبنان والتي توصل للملاحقة القضائية، وقال: «اتخذنا قراراً بتكليف الأمن العام لترحيل هؤلاء الأشخاص، وفقاً لقناعاتنا الراسخة وتبعاً لالتزامنا بالموقف العربي وتبعاً للروابط الكبرى التي تجمعنا مع دول الخليج العربي».
ورداً على سؤال بشأن اعتراض «حزب الله» على قرار الترحيل قال مولوي: «إن امتعاض طرف سياسي معين لا يحول دون تطبيق القوانين المرعية الإجراء، أو اتخاذ الإجراءات القانونية التي تتوافق مع قناعاتنا ومع مصلحة لبنان»، مشيراً إلى أنه «كان يجب اتخاذ إجراءات استباقية تطبيقاً للقانون وتنفيذاً لقناعاتنا وانتمائنا العربي».
ورأى أنه «بالنسبة لموضوع جمعية الوفاق ينص القانون أن من يريد تنظيم مؤتمر ذات طابع سياسي أو حتى مسرحية ثقافية يحتاج إلى ترخيص، وهو ما أكدنا عليه مع الأجهزة الأمنية وتم تبليغه إلى الفنادق وقاعات المؤتمرات بضرورة إبلاغ وزارة الداخلية قبل تنظيم أي مؤتمر، وكان على الجمعية تبليغ الدوائر المختصة قبل القيام بأي نشاط».
وبشأن عمليات التهريب أكد وزير الداخلية «إصرار الأجهزة الأمنية المختصة على كشف شبكات تهريب الكبتاغون ومكافحتها واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير وصولاً إلى الملاحقة القانونية بحقها»، وطالب الأجهزة الأمنية بتشديد الرقابة على كل المسافرين وما يحملون من أمتعة وحتى الشحن الذي يخرج عبر المطار والمرافئ والمراكز الحدودية والعبور. وقال إنه تم كشف أكثر من عملية ضبط للمخدرات المنوي تهريبها وتم إجراء العملية الاستعلامية وتوقيف الأشخاص المهربين وسحب بعضهم من قلب الطائرة ومصادرة هواتفهم وتفريغها لمعرفة ارتباطاتهم، وأشار إلى أنه تم إبلاغ السلطات السعودية بما هو موجود على هواتف أحد المهربين، «وستكون هناك تدابير شديدة وصولاً إلى الملاحقة وإنزال أشد العقوبات بهؤلاء الأشخاص، لأنهم يسيئون إلى لبنان واللبنانيين، ولمصالح الدولة اللبنانية ولأمن وأمان الدول العربية الشقيقة سواء المملكة العربية السعودية أو أي دولة عربية أخرى».
وكشف أن المدعو حسن دقو لا يزال موقوفاً، وهو تاجر مخدرات كبير، وبالنسبة لتهريب المخدرات قال إنها قيد المتابعة والتحقيقات تستكمل خصوصاً ما يتعلق بأماكن وجود مصانع الكبتاغون والسلطات اللبنانية تقوم بما يلزم، «وسنحمل المسؤولية إلى السلطات المحلية أي البلديات إلى جانب السلطات الأمنية لتفيدنا عن كل المصانع الموجودة والتأكد من تراخيصها وصولاً لإقفال غير المرخص ومراقبة المرخص منها على مسؤولية السلطات المحلية».
وأشار إلى أن «أمكنة المصانع معروفة والجريمة لا طائفة لها ويجب مكافحتها من دون النظر إلى انتماء المجرم الطائفي والسياسي»، مبدياً حرصه «الكشف على كل العمليات المشبوهة والجرمية، وكشف المجرمين أياً تكن انتماءاتهم الطائفية والسياسية».