أميركا لتلقي عروض بيع 18 مليون برميل نفط في يناير والتسليم فبراير

توقعات بإبقاء «أوبك بلس» على معدل زيادة الإنتاج في اجتماعها المقبل

حقل نفطي في الولايات المتحدة (رويترز)
حقل نفطي في الولايات المتحدة (رويترز)
TT

أميركا لتلقي عروض بيع 18 مليون برميل نفط في يناير والتسليم فبراير

حقل نفطي في الولايات المتحدة (رويترز)
حقل نفطي في الولايات المتحدة (رويترز)

تستعد الولايات المتحدة الأميركية للإفراج عن 18 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي لديها، على أن تتلقى العروض يناير (كانون الثاني) المقبل، والتسليم في الفترة من أول فبراير (شباط) إلى 31 مارس (آذار). في وقت توقعت فيه شركة لوك أويل الروسية أن تُبقي «أوبك+» على قرارها زيادة إنتاج النفط بواقع 400 ألف برميل يومياً كل شهر في اجتماعها في يناير.
وقالت وزارة الطاقة الأميركية، إنها ستبيع 18 مليون برميل نفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، على أن تكون العروض من الشركات لشرائها في الرابع من يناير، وذلك في إطار ما سبق الإعلان عنه من إفراج عن احتياطيات بهدف تهدئة أسعار الوقود.
إعلان البيع كان متوقعاً، وذلك بعد أن أعلنت إدارة بايدن عنه في إطار زيادة الإفراج عن 50 مليون برميل أخرى من الاحتياطي بالتنسيق مع دول أخرى مستهلكة للنفط، منها الصين والهند وكوريا الجنوبية.
وتحاول الإدارة التعامل مع مخاوف المستهلكين الأميركيين بشأن ارتفاع تكاليف الوقود والتضخم مع تزايد نشاط سفرهم، غير أن الرئيس جو بايدن ليس لديه ما يكفي من الأدوات للتعامل مع سعر النفط الخام الذي يجري تداوله في السوق العالمية.
وبإجرائها لعملية البيع، تسرع وزارة الطاقة مزاداً كان الكونغرس قد أذن به في 2018 لتمويل الحكومة. وقالت الوزارة إن تسليم النفط للشركات من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، وهو نفط مخزن في سلسلة من الكهوف على سواحل تكساس ولويزيانا، سيكون في الفترة من أول فبراير إلى 31 مارس.
كما تعتزم الوزارة إقراض ما يصل إلى 32 مليون برميل من النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي لشركات ستكون ملزمة بإعادة الخام بفائدة.
وقالت الوزارة، يوم الجمعة الماضي، إن الدفعة الأولى من هذه المبادلة ستكون 4.8 مليون برميل مع شركة إكسون موبيل كورب، أكبر شركة نفط أميركية.
وتراجعت أسعار النفط، يوم الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع الماضي، وسجلت أيضاً خسارة أسبوعية، إذ أثار تزايد حالات الإصابة بسلالة «أوميكرون» المتحورة من فيروس كورونا مخاوف من قيود جديدة تضر بالطلب على الوقود.
وقال بوب يوجر، مدير عقود الطاقة الآجلة في ميزوهو بنيويورك: «هناك مخاوف لن تختفي بشأن كوفيد، والتصور الذي يمكن أن يؤثر على الطلب يضع ضغطاً على السوق».
وأنهت العقود الآجلة لخام برنت الجلسة على انخفاض 1.50 دولار بما يعادل 2 في المائة إلى 73.52 دولار للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.52 دولار أو 2.1 في المائة إلى 70.86 دولار للبرميل. ونزل برنت 2.6 في المائة على أساس أسبوعي، وهبط خام غرب تكساس الوسيط 1.3 في المائة.
ويتضاعف عدد حالات الإصابة الجديدة بـ«أوميكرون» في الدنمارك وجنوب أفريقيا وبريطانيا كل يومين. وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن، أول من أمس، إن حكومتها ستقترح قيوداً جديدة للحد من انتشار الفيروس. وفي الولايات المتحدة، دفع الانتشار السريع لـ«أوميكرون» بعض الشركات إلى وقف خططها لإعادة العاملين إلى أماكن العمل.
وارتفع عدد حفارات النفط الأميركية، وهو من أهم مؤشرات الإنتاج، على مدار الأسبوع، ما أثار مخاوف من زيادة محتملة في الإمدادات. وقالت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز في تقريرها الذي يحظى بمتابعة عن كثب، الجمعة، إن عدد حفارات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، ارتفع 3 إلى 579 في الأسبوع المنتهي يوم 17 ديسمبر (كانون الأول).
في غضون ذلك، قال ليونيد فيدون، نائب رئيس شركة النفط الروسية الكبرى لوك أويل، إنه يتوقع أن تُبقي «أوبك+» على قرارها زيادة إنتاج النفط بواقع 400 ألف برميل يومياً كل شهر في اجتماعها في يناير.
وتواجه أوبك وحلفاؤها في المجموعة التي تُعرف باسم «أوبك+» وتضم روسيا، تأثيراً محتملاً على الطلب بسبب السلالة المتحورة «أوميكرون» سريعة الانتشار وقرار مستهلكين رئيسيين للنفط بالإفراج عن كميات من المخزونات لمحاولة كبح أسعار الوقود.
ولا تزال المجموعة متمسكة بخطط زيادة إنتاج النفط الإجمالي 400 ألف برميل يومياً بعد اجتماعها في أوائل ديسمبر. ومن المقرر أن يجتمع وزراء «أوبك+» في الرابع من يناير.
وأبلغ فيدون الصحافيين رداً على سؤال بشأن توقعاته لاجتماع «أوبك+» المقبل: «لا أتوقع أي تغييرات في البرنامج». وقال أيضاً إن شركة لوك أويل لن تصل إلى مستويات إنتاج النفط قبل الجائحة في أبريل (نيسان)، وهو الموعد المقرر لإنهاء اتفاق «أوبك+» تدريجياً. وقال فيدون، يوم الجمعة، إن سعراً يتراوح بين 60 و80 دولاراً للبرميل مريح للمنتجين والمستهلكين.
وأضاف أن الشركة تعتزم زيادة إنتاجها من الهيدروكربونات بنسبة تتراوح بين 1.4 و1.5 في المائة سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة. كانت شركة لوك أويل قد قالت إنها تتوقع نمو الإنتاج بنسبة 4 في المائة في 2021 دون مشروع غرب القرنة - 2 في العراق.
وأكد فيدون أن «لوك أويل» تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 وتخطط لتحديث معامل تكرير النفط في أوروبا من أجل الوصول إلى هذا الهدف.


مقالات ذات صلة

بعد فوز ترمب... مطالب عربية بميزات تنافسية بسبب توترات المنطقة

الاقتصاد ترمب يتحدث على شاشة بقاعة تداول بورصة «دويتشه» في فرانكفورت بألمانيا (أ.ب)

بعد فوز ترمب... مطالب عربية بميزات تنافسية بسبب توترات المنطقة

«الشرق الأوسط» استطلعت آراء خبراء اقتصاديين من عدة دول عربية حول رؤيتهم لأهم الإجراءات التي تجب مراعاتها من رئيس الولايات المتحدة للمنطقة العربية.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد عرض خطاب مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترمب في فلوريدا على شاشة في لاس فيغاس (أ.ف.ب)

ترمب في خطاب النصر: سنساعد بلادنا على التعافي

شدّد ترمب على أهمية أولويات إدارته المقبلة، قائلاً: «سنبدأ تقليص الديون وتقليل الضرائب».

«الشرق الأوسط» (فلوريدا)
الاقتصاد لوحة تحمل اسم «وول ستريت» خارج «بورصة نيويورك»... (رويترز)

ارتفاع قوي لمؤشرات الأسهم الأميركية مع ترقب نتائج الانتخابات

ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بشكل قوي يوم الثلاثاء مع انتظار المتداولين نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية الحاسمة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد عاملة في مخبز بسوق ريدينغ ترمينال في فيلادلفيا (رويترز)

نشاط قطاع الخدمات الأميركي يتسارع لأعلى مستوى له في أكثر من عامين

تسارع نشاط قطاع الخدمات الأميركي بشكل غير متوقع في أكتوبر إلى أعلى مستوى له في أكثر من عامين، مع تعزيز في التوظيف.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد العلم الأميركي يرفرف بينما يغادر أحد الناخبين مركز اقتراع بعد الإدلاء بصوته في ديربورن بولاية ميشيغان (أ.ب)

5 تحديات اقتصادية تنتظر ترمب بعد عودته للبيت الأبيض

من طبيعة الحملات الانتخابية أن يتحول السياسيون بغض النظر عن مواقفهم الأولية إلى الخطاب الشعبوي حيث يقدمون وعوداً كبيرة ويتجنبون التطرق إلى التفاصيل السياسية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الانتخابات الأميركية وأزمة الحكومة الألمانية تزعزعان أسواق السندات الأوروبية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

الانتخابات الأميركية وأزمة الحكومة الألمانية تزعزعان أسواق السندات الأوروبية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

ارتفعت عائدات السندات الحكومية قصيرة الأجل في منطقة اليورو، يوم الخميس، عقب انخفاض حاد شهدته يوم الأربعاء؛ حيث ركز المستثمرون على اجتماعات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا.

وجاء رد فعل الأسواق خافتاً نسبياً عقب انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا وإقالة المستشار أولاف شولتز لوزير المالية، وهو ما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مفاجئة، وفق «رويترز».

وكانت عائدات السندات الأوروبية قد تراجعت، يوم الأربعاء، مع تسعير الأسواق لسياسات أميركية يُخشى أن تؤدي إلى حرب تجارية تضر باقتصاد الاتحاد الأوروبي، بعد فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية. ومع ذلك، لا يزال الغموض يكتنف طبيعة السياسات المحددة التي قد يتبناها ترمب.

وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.19 في المائة، بعد أن سجل انخفاضاً قدره 14.5 نقطة أساس يوم الأربعاء.

أما أسواق المال، فقد سعرت سعر الفائدة على الودائع عند 2.02 في المائة في يونيو (حزيران)، مقارنة بنحو 2 في المائة في اليوم السابق، بينما أشارت العقود الآجلة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للبنك المركزي الأوروبي إلى سعر فائدة على الودائع يقارب 2.2 في المائة أواخر يوم الثلاثاء.

كما ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، الذي يُعد المعيار في منطقة اليورو، بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.41 في المائة، بعد أن انخفض بمقدار 4 نقاط أساس يوم الأربعاء.

وارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات، وهو وكيل لنظيراتها في منطقة اليورو، بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 3.73 في المائة.

واتسع الفارق بين عائدات السندات الإيطالية ونظيرتها الألمانية لأجل 10 سنوات، الذي يعكس توجهات المستثمرين بشأن الديون الإيطالية مقارنة بالألمانية، بشكل طفيف ليصل إلى 130.5 نقطة أساس.