أميركا لتلقي عروض بيع 18 مليون برميل نفط في يناير والتسليم فبراير

توقعات بإبقاء «أوبك بلس» على معدل زيادة الإنتاج في اجتماعها المقبل

حقل نفطي في الولايات المتحدة (رويترز)
حقل نفطي في الولايات المتحدة (رويترز)
TT

أميركا لتلقي عروض بيع 18 مليون برميل نفط في يناير والتسليم فبراير

حقل نفطي في الولايات المتحدة (رويترز)
حقل نفطي في الولايات المتحدة (رويترز)

تستعد الولايات المتحدة الأميركية للإفراج عن 18 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي لديها، على أن تتلقى العروض يناير (كانون الثاني) المقبل، والتسليم في الفترة من أول فبراير (شباط) إلى 31 مارس (آذار). في وقت توقعت فيه شركة لوك أويل الروسية أن تُبقي «أوبك+» على قرارها زيادة إنتاج النفط بواقع 400 ألف برميل يومياً كل شهر في اجتماعها في يناير.
وقالت وزارة الطاقة الأميركية، إنها ستبيع 18 مليون برميل نفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، على أن تكون العروض من الشركات لشرائها في الرابع من يناير، وذلك في إطار ما سبق الإعلان عنه من إفراج عن احتياطيات بهدف تهدئة أسعار الوقود.
إعلان البيع كان متوقعاً، وذلك بعد أن أعلنت إدارة بايدن عنه في إطار زيادة الإفراج عن 50 مليون برميل أخرى من الاحتياطي بالتنسيق مع دول أخرى مستهلكة للنفط، منها الصين والهند وكوريا الجنوبية.
وتحاول الإدارة التعامل مع مخاوف المستهلكين الأميركيين بشأن ارتفاع تكاليف الوقود والتضخم مع تزايد نشاط سفرهم، غير أن الرئيس جو بايدن ليس لديه ما يكفي من الأدوات للتعامل مع سعر النفط الخام الذي يجري تداوله في السوق العالمية.
وبإجرائها لعملية البيع، تسرع وزارة الطاقة مزاداً كان الكونغرس قد أذن به في 2018 لتمويل الحكومة. وقالت الوزارة إن تسليم النفط للشركات من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، وهو نفط مخزن في سلسلة من الكهوف على سواحل تكساس ولويزيانا، سيكون في الفترة من أول فبراير إلى 31 مارس.
كما تعتزم الوزارة إقراض ما يصل إلى 32 مليون برميل من النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي لشركات ستكون ملزمة بإعادة الخام بفائدة.
وقالت الوزارة، يوم الجمعة الماضي، إن الدفعة الأولى من هذه المبادلة ستكون 4.8 مليون برميل مع شركة إكسون موبيل كورب، أكبر شركة نفط أميركية.
وتراجعت أسعار النفط، يوم الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع الماضي، وسجلت أيضاً خسارة أسبوعية، إذ أثار تزايد حالات الإصابة بسلالة «أوميكرون» المتحورة من فيروس كورونا مخاوف من قيود جديدة تضر بالطلب على الوقود.
وقال بوب يوجر، مدير عقود الطاقة الآجلة في ميزوهو بنيويورك: «هناك مخاوف لن تختفي بشأن كوفيد، والتصور الذي يمكن أن يؤثر على الطلب يضع ضغطاً على السوق».
وأنهت العقود الآجلة لخام برنت الجلسة على انخفاض 1.50 دولار بما يعادل 2 في المائة إلى 73.52 دولار للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.52 دولار أو 2.1 في المائة إلى 70.86 دولار للبرميل. ونزل برنت 2.6 في المائة على أساس أسبوعي، وهبط خام غرب تكساس الوسيط 1.3 في المائة.
ويتضاعف عدد حالات الإصابة الجديدة بـ«أوميكرون» في الدنمارك وجنوب أفريقيا وبريطانيا كل يومين. وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن، أول من أمس، إن حكومتها ستقترح قيوداً جديدة للحد من انتشار الفيروس. وفي الولايات المتحدة، دفع الانتشار السريع لـ«أوميكرون» بعض الشركات إلى وقف خططها لإعادة العاملين إلى أماكن العمل.
وارتفع عدد حفارات النفط الأميركية، وهو من أهم مؤشرات الإنتاج، على مدار الأسبوع، ما أثار مخاوف من زيادة محتملة في الإمدادات. وقالت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز في تقريرها الذي يحظى بمتابعة عن كثب، الجمعة، إن عدد حفارات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، ارتفع 3 إلى 579 في الأسبوع المنتهي يوم 17 ديسمبر (كانون الأول).
في غضون ذلك، قال ليونيد فيدون، نائب رئيس شركة النفط الروسية الكبرى لوك أويل، إنه يتوقع أن تُبقي «أوبك+» على قرارها زيادة إنتاج النفط بواقع 400 ألف برميل يومياً كل شهر في اجتماعها في يناير.
وتواجه أوبك وحلفاؤها في المجموعة التي تُعرف باسم «أوبك+» وتضم روسيا، تأثيراً محتملاً على الطلب بسبب السلالة المتحورة «أوميكرون» سريعة الانتشار وقرار مستهلكين رئيسيين للنفط بالإفراج عن كميات من المخزونات لمحاولة كبح أسعار الوقود.
ولا تزال المجموعة متمسكة بخطط زيادة إنتاج النفط الإجمالي 400 ألف برميل يومياً بعد اجتماعها في أوائل ديسمبر. ومن المقرر أن يجتمع وزراء «أوبك+» في الرابع من يناير.
وأبلغ فيدون الصحافيين رداً على سؤال بشأن توقعاته لاجتماع «أوبك+» المقبل: «لا أتوقع أي تغييرات في البرنامج». وقال أيضاً إن شركة لوك أويل لن تصل إلى مستويات إنتاج النفط قبل الجائحة في أبريل (نيسان)، وهو الموعد المقرر لإنهاء اتفاق «أوبك+» تدريجياً. وقال فيدون، يوم الجمعة، إن سعراً يتراوح بين 60 و80 دولاراً للبرميل مريح للمنتجين والمستهلكين.
وأضاف أن الشركة تعتزم زيادة إنتاجها من الهيدروكربونات بنسبة تتراوح بين 1.4 و1.5 في المائة سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة. كانت شركة لوك أويل قد قالت إنها تتوقع نمو الإنتاج بنسبة 4 في المائة في 2021 دون مشروع غرب القرنة - 2 في العراق.
وأكد فيدون أن «لوك أويل» تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 وتخطط لتحديث معامل تكرير النفط في أوروبا من أجل الوصول إلى هذا الهدف.


مقالات ذات صلة

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الاقتصاد الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

ترشيح بيسنت يدفع عقود «داو جونز» الآجلة لأعلى مستوياتها على الإطلاق

سجلت عقود «داو جونز» الآجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الاثنين، محققة مكاسب ملحوظة بين عقود مؤشرات الأسهم الأميركية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))

وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)
الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)
TT

وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)
الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس، وستلعب دوراً مضاعفاً، كما يقول وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف. ويضيف أن هيئة المساحة الجيولوجية سيكون لها دور محوري خلال الـ25 عاماً المقبلة في تمكين قطاع التعدين، مشدداً على أن هناك عزماً على استمرار مشروعات المسح الجيولوجي والاستكشاف وتوفير البيانات للمستثمرين، خصوصاً أن الهيئة أطلقت جملةً من المبادرات تهدف إلى تحويل قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للاقتصاد الوطني.

كلام الخريف جاء خلال حفل هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيسها، والذي انطلق تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وافتتحه الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة، بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات الاعتبارية.

الأمير سعود بن مشعل نائب أمير مكة المكرمة خلال تكريم الشخصيات المشاركة ويبدو وزير الصناعة ورئيس هيئة المساحة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

وفي ظل هذه النتائج والأرقام ونتائج المسح، سجَّلت السعودية تدفقاً كبيراً للاستثمار في قطاع التعدين، وهو ما أكده لـ«الشرق الأوسط» الوزير الخريف، قائلاً: «يوجد الآن كمٌّ كبيرٌ من طلبات الاستثمار في قطاع التعدين، وهناك عمل مع الجهات الحكومية الأخرى؛ لضمان التنسيق لتخصيص المواقع للمستثمرين»، موضحاً أنه في كل يوم يجري التوقيع لمواقع جديدة سواء لمستثمرين حاليين فيما يتعلق بالتوسع، أو مستثمرين جدد.

وأشار الوزير إلى أن «النتائج التي نحصل عليها من المسح الجيولوجي والبيانات والمنصة، جعلت السعودية من أهم الدول التي يُنظر لها من شركات الاستثمار في قطاع التعدين للتوسع؛ لضمان مستقبلها في إمدادات التعدين»، مؤكداً: «إننا نعمل على التدقيق في المعلومات التي تصلنا، ونأخذ عينات إضافية، ونركز على مناطق محددة توجد فيها ثروات أكثر، وهذا يرفع مستوى مصداقية السعودية من حيث البيانات».

ونُفذت مشروعات عملاقة للمسح الجيولوجي غطت أكثر من 85 في المائة من أراضي المملكة ما بين أعمال مسح جيوفيزيائي وجيوكيميائي باستخدام تقنيات حديثة. كما أن هناك البرنامج العام للمسح الجيولوجي، ومبادرة بناء قاعدة المعلومات الوطنية لعلوم الأرض، وفقاً للخريف، الذي قال إن المبادرات أسهمت في ارتفاع قيمة الموارد المعدنية غير المستغلة من 4.9 تريليون ريال في عام 2016، إلى 9.4 تريليون ريال مع بداية العام الحالي، 2024.

وزير الصناعة خلال إلقاء كلمته في حفل الهيئة الاثنين (إمارة منطقة مكة المكرمة)

وخلال الحفل، دشّن نائب أمير منطقة مكة، شعار هيئة المساحة الجيولوجية السعودية الجديد، الذي يعكس الهوية الجيولوجية للهيئة، ويفصح عن جهودها المستمرة في مسح مناطق المملكة وتعزيز الوعي الثقافي والبيئي، كما كرّم أعضاء اللجنة المؤسسة للهيئة، ورعاة الحفل.

وقال الخريف، إن هيئة المساحة الجيولوجية أنجزت أكثر من 500 مشروع متخصص في مجالات علوم الأرض، تتضمّن الخرائط الجيولوجية بمقاييس الرسم المختلفة، والاستكشاف المعدني، والمسح الجيوفيزيائي والجيوكيميائي والبحري، وأعمال مراقبة ورصد المخاطر الجيولوجية، والحد من آثارها، والدراسات والأبحاث التعدينية، كما اهتمت الهيئة منذ نشأتها بتنمية مواردها البشري؛ إيماناً منها بأنهم أساس نجاحها، فبفضل جهودهم وتفانيهم، إلى جانب خبراتهم العلمية والعملية، حققت الهيئة إنجازات نوعية حظيت بإشادة الجميع.

شهد حفل هيئة المساحة تكريماً من نائب أمير مكة المكرمة للرواد في الهيئة وعدد من الشخصيات (إمارة منطقة مكة المكرمة)

وأكد الوزير، في كلمته التي ألقاها بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيس الهيئة، أن المملكة شهدت جهوداً وطنية حثيثة في مجال البحث والتنقيب عن الثروات المعدنية، وقد تكللت باكتشافات مهمة خلال الرُبع قرن الماضي، كان لها أثر كبير على مختلف الأصعدة، موضحاً أنه على صعيد قطاع التعدين، أسهمت هذه الاكتشافات في دعم الاستثمار وتطوير قطاع الثروة المعدنية، لا سيما مع اكتشاف عدد من المعادن الأساسية مثل الفوسفات والبوتاسيوم والذهب والفضة، بالإضافة إلى ركائز معدنية للمعادن الاستراتيجية، التي تكمن أهميتها في نمو القطاع وظهور شركات وطنية كبيرة مثل شركة «معادن».

وأضاف: «لم تقتصر إنجازات الهيئة على الاكتشافات المعدنية فحسب، بل امتدت لتشمل مجال المخاطر الجيولوجية، حيث أسهمت في توسيع شبكة الرصد الزلزالي لتعزيز قدرة المملكة في مراقبة النشاط الزلزالي، وإنشاء قاعدة بيانات (رواسي)، التي تضم آلاف التقارير والدراسات المتخصصة في المخاطر الجيولوجية، كما تشرفت الهيئة بالإشراف على استمرارية وديمومة مياه زمزم المباركة، وتعقيمها، والمحافظة على استدامتها، وأولت اهتماماً كبيراً بدرء مخاطر السيول، وإجراء كثير من الدراسات لتحديد المناطق المُعرَّضة للخطر، ودعم صنع القرار الحكومي بشأن إقامة المشروعات التنموية العملاقة».