«نورد ستريم 2» يواجه أزمة تشغيل جديدة بسبب أوكرانيا

«نورد ستريم 2» يواجه أزمة تشغيل جديدة بسبب أوكرانيا
TT

«نورد ستريم 2» يواجه أزمة تشغيل جديدة بسبب أوكرانيا

«نورد ستريم 2» يواجه أزمة تشغيل جديدة بسبب أوكرانيا

أبدى وزير الاقتصاد الألماني الجديد، روبرت هابيك، انفتاحاً تجاه التفكير في العواقب على مشروع خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» حال شنّت روسيا هجوماً على أوكرانيا.
وقال الوزير، المنتمي لحزب الخضر، في تصريحات لصحيفة «فرانكفورتر ألجماينه زونتاجس تسايتونج»، تنشرها في عددها اليوم (الأحد)، فيما يتعلق بتصريح التشغيل المعلق لخط الأنابيب، الذي ينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، إن الوكالة الاتحادية للشبكات ستتخذ القرار وفقاً للقانون.
وأضاف: «السؤال الآخر هو: ماذا سيحدث إذا استمرت روسيا في انتهاك وحدة أراضي أوكرانيا، وتصاعد الموقف؟»، مشيراً إلى أن أي عدوان عسكري آخر لا يمكن أن يبقى دون عواقب وخيمة.
وكان المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس عارض ربط السماح بتشغيل خط أنابيب الغاز المثير للجدل «نورد ستريم 2» بمساعي التهدئة بشأن الأزمة الأوكرانية.
وقال شولتس، ليلة الخميس/الجمعة عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: «بالنسبة لخط نورد ستريم 2 يتعلق الأمر بمشروع اقتصادي خاص»، مضيفاً أنه من أجل بدء تشغيل خط أنابيب الغاز، يتعين توضيح التوافق مع القانون الأوروبي.
وقال المستشار: «ستقرر ذلك هيئة في ألمانيا، بعيداً عن السياسة تماماً»، مشيراً إلى أن هذه «قضية مختلفة» عن المساعي الراهنة للحيلولة دون انتهاك الحدود الأوكرانية.
وتم قبل أسابيع، الانتهاء من المشروع الذي سينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق. وستتخذ القرار بشأن التشغيل الوكالة الاتحادية الألمانية للشبكات. ولطالما انتقدت الولايات المتحدة هذا المشروع، وكذلك بعض دول الاتحاد الأوروبي، حيث تخشى من الاعتماد بشكل كبير على روسيا في إمدادات الطاقة.
وهدد الاتحاد الأوروبي، خلال قمته بالإجماع، روسيا بالرد في حالة وقوع هجوم على أوكرانيا. وجاء في بيان مشترك صادر عن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، أنه يتعين على روسيا بشكل عاجل نزع فتيل التوترات الناجمة عن نشر قواتها على الحدود مع أوكرانيا والخطاب العدواني. وهدد البيان بأن أي عدوان عسكري آخر ستكون له «عواقب وخيمة وتكاليف باهظة».
يأتي هذا في الوقت الذي تواجه فيه أوروبا أزمة في إمدادات الغاز الطبيعي، ما رفع الأسعار إلى مستويات قياسية، أعلنت على أثرها شركات بريطانية وفرنسية إفلاسها.
وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، بصورة حادة من قرب مستوى قياسي لها بعد أن ضخّت روسيا الوقود للمنطقة في اللحظة الأخيرة، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ»، يوم الجمعة.
وتراجعت العقود الآجلة الهولندية للغاز الشهر المقبل بنسبة كبيرة بلغت 16 في المائة، بعد تحرك من جانب روسيا لتخفيف المخاوف بشأن الإمدادات التي هدأت بالفعل جراء توقعات بوصول المزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال للقارة.
كما تشير توقعات الأرصاد الجوية إلى أن موجة البرد بدءاً من الأسبوع الجاري لن تستمر طويلاً كما كان متوقعاً من قبل. ومع ذلك، سجلت السوق أطول مسيرة من المكاسب الأسبوعية منذ يوليو (تموز)، عندما كانت مستويات المخزونات عند أدنى مستوياتها على الإطلاق في ذلك الوقت من العام، ما ينبئ بفصل شتاء قاسٍ مع المزيد من التقلبات المقبلة.
ولا يزال متعاملون غير متأكدين مما ستكون عليه استراتيجية التوريد الروسية، في ضوء زيادة حدة التوتر السياسي مع الغرب بشأن أوكرانيا.
وحجزت شركة غازبروم الروسية العملاقة للنفط والغاز نحو 30 في المائة من سعة خط الأنابيب لتسليم الغاز من روسيا باتجاه ألمانيا عبر بولندا في مزادات سعة خطوط الأنابيب، الليلة الماضية.



مسؤول في «الفيدرالي»: المجلس قد يحتاج إلى زيادات عدة في الفائدة قبل ربيع 2027

رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم خلال مؤتمر للسياسة النقدية في كاليفورنيا (رويترز)
رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم خلال مؤتمر للسياسة النقدية في كاليفورنيا (رويترز)
TT

مسؤول في «الفيدرالي»: المجلس قد يحتاج إلى زيادات عدة في الفائدة قبل ربيع 2027

رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم خلال مؤتمر للسياسة النقدية في كاليفورنيا (رويترز)
رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم خلال مؤتمر للسياسة النقدية في كاليفورنيا (رويترز)

قال ألبرتو موسالم، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، يوم الثلاثاء، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يحتاج إلى تنفيذ عدة زيادات في أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم المرتفع، داعياً إلى التحرك قريباً لتفادي تفاقم الضغوط التضخمية.

وقال موسالم إن «الاقتصاد سيحتاج على الأرجح إلى عدة زيادات في أسعار الفائدة قبل ربيع عام 2027، لتحقيق استقرار الأسعار في الوقت المناسب»، مشيراً إلى أن سعر الفائدة الحالي، الذي يتراوح بين 3.75 و4 في المائة، يقل بما يصل إلى نقطة مئوية كاملة عن المستوى اللازم لإعادة التضخم إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

ويتجاوز معدل التضخم حالياً 3 في المائة، وقال موسالم إن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو استمرار بقائه عند مستويات مرتفعة ما لم يتحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعه المقبل يومي 8 و9 ديسمبر (كانون الأول)، وسط توقعات بإقرار زيادة في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية. ولا يملك موسالم حق التصويت على قرارات السياسة النقدية خلال العام الحالي.

وقال موسالم، في ملاحظات أُعدت لإلقائها خلال مؤتمر للبنك المركزي الأرجنتيني في بوينس آيرس، إن «التضخم لا يزال مرتفعاً أكثر مما ينبغي»، مضيفاً أن المخاطر في المرحلة المقبلة تميل إلى استمرار التضخم فوق المستويات المستهدفة، في ظل سياسة نقدية لا تفرض قيوداً كبيرة على النمو الاقتصادي، الذي يواصل تجاوز مستوياته المعتادة.

وأضاف أن التحرك في وقت مبكر، ما دامت توقعات التضخم مستقرة، يعزز فرص نجاح السياسة النقدية من دون إلحاق آثار سلبية بسوق العمل أو النمو الاقتصادي.


مؤشر السوق السعودية يتراجع 0.11 % عند 10253 نقطة بضغط من قطاع الطاقة

رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)
رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)
TT

مؤشر السوق السعودية يتراجع 0.11 % عند 10253 نقطة بضغط من قطاع الطاقة

رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)
رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية «تاسي» جلسة الثلاثاء على انخفاض بنسبة 0.11 في المائة، ليغلق عند 10253 نقطة، فاقداً 11.16 نقطة.

ووفقاً لبيانات السوق المالية السعودية «تداول»، تصدّر سهم «عناية» قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً، متراجعاً بنسبة 6.50 في المائة، ليغلق عند 8.49 ريال، تلاه سهم «سناد القابضة» بتراجع 4.07 في المائة، ليغلق عند 7.30 ريال، ثم سهم «أمانة للتأمين» بنسبة 3.88 في المائة، عند 5.20 ريال.

وعلى مستوى القطاعات، انخفض قطاع الطاقة بنسبة 1.30 في المائة، متأثراً بتراجع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 1.35 في المائة، ليغلق عند 26.38 ريال.

في المقابل، تصدّر سهم «الإعادة السعودية» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، بمكاسب بلغت 7.90 في المائة، ليغلق عند 28.94 ريال، تلاه سهم «مرنة» بنسبة 6.56 في المائة، عند 8.12 ريال، ثم سهم «نفوذ» مرتفعاً بنسبة 5.27 في المائة، ليغلق عند 6.59 ريال.


1.8 مليون عقد إلكتروني لتأجير السيارات في السعودية خلال الربع الثالث

مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)
مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

1.8 مليون عقد إلكتروني لتأجير السيارات في السعودية خلال الربع الثالث

مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)
مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)

أصدرت أنشطة تأجير السيارات في السعودية أكثر من 1.8 مليون عقد إلكتروني موحد، خلال الربع الثالث من عام 2026، وفق بيانات «الهيئة العامة للنقل»، في مؤشر يعكس حجم التعاملات في النشاط واتساع الاعتماد على الحلول الرقمية في إتمام عمليات التأجير.

ووفق المؤشر الصادر عن الهيئة، تصدرت منطقة الرياض مناطق السعودية من حيث حصة العقود الإلكترونية الصادرة، بنسبة 30 في المائة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ24 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بـ14 في المائة، وعسير بـ8 في المائة.

وجاءت المدينة المنورة في المرتبة التالية بنسبة 6 في المائة، تلتها القصيم بـ5 في المائة، وجازان بـ4 في المائة، وتبوك بـ3 في المائة، في حين توزعت النسبة المتبقية، البالغة 6 في المائة، على بقية مناطق المملكة.

وأوضحت الهيئة أن العقد الإلكتروني الموحد يسهم في حفظ حقوق المؤجر والمستأجر، ورفع موثوقية التعاملات، وتحسين جودة الخدمات، فضلاً عن تسهيل إجراءات التأجير وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.

وتُواصل الهيئة جهودها لتطوير نشاط تأجير السيارات، من خلال تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، بما يدعم نمو النشاط واستدامته.