«نورد ستريم 2» يواجه أزمة تشغيل جديدة بسبب أوكرانيا

«نورد ستريم 2» يواجه أزمة تشغيل جديدة بسبب أوكرانيا
TT

«نورد ستريم 2» يواجه أزمة تشغيل جديدة بسبب أوكرانيا

«نورد ستريم 2» يواجه أزمة تشغيل جديدة بسبب أوكرانيا

أبدى وزير الاقتصاد الألماني الجديد، روبرت هابيك، انفتاحاً تجاه التفكير في العواقب على مشروع خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» حال شنّت روسيا هجوماً على أوكرانيا.
وقال الوزير، المنتمي لحزب الخضر، في تصريحات لصحيفة «فرانكفورتر ألجماينه زونتاجس تسايتونج»، تنشرها في عددها اليوم (الأحد)، فيما يتعلق بتصريح التشغيل المعلق لخط الأنابيب، الذي ينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، إن الوكالة الاتحادية للشبكات ستتخذ القرار وفقاً للقانون.
وأضاف: «السؤال الآخر هو: ماذا سيحدث إذا استمرت روسيا في انتهاك وحدة أراضي أوكرانيا، وتصاعد الموقف؟»، مشيراً إلى أن أي عدوان عسكري آخر لا يمكن أن يبقى دون عواقب وخيمة.
وكان المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس عارض ربط السماح بتشغيل خط أنابيب الغاز المثير للجدل «نورد ستريم 2» بمساعي التهدئة بشأن الأزمة الأوكرانية.
وقال شولتس، ليلة الخميس/الجمعة عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: «بالنسبة لخط نورد ستريم 2 يتعلق الأمر بمشروع اقتصادي خاص»، مضيفاً أنه من أجل بدء تشغيل خط أنابيب الغاز، يتعين توضيح التوافق مع القانون الأوروبي.
وقال المستشار: «ستقرر ذلك هيئة في ألمانيا، بعيداً عن السياسة تماماً»، مشيراً إلى أن هذه «قضية مختلفة» عن المساعي الراهنة للحيلولة دون انتهاك الحدود الأوكرانية.
وتم قبل أسابيع، الانتهاء من المشروع الذي سينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق. وستتخذ القرار بشأن التشغيل الوكالة الاتحادية الألمانية للشبكات. ولطالما انتقدت الولايات المتحدة هذا المشروع، وكذلك بعض دول الاتحاد الأوروبي، حيث تخشى من الاعتماد بشكل كبير على روسيا في إمدادات الطاقة.
وهدد الاتحاد الأوروبي، خلال قمته بالإجماع، روسيا بالرد في حالة وقوع هجوم على أوكرانيا. وجاء في بيان مشترك صادر عن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، أنه يتعين على روسيا بشكل عاجل نزع فتيل التوترات الناجمة عن نشر قواتها على الحدود مع أوكرانيا والخطاب العدواني. وهدد البيان بأن أي عدوان عسكري آخر ستكون له «عواقب وخيمة وتكاليف باهظة».
يأتي هذا في الوقت الذي تواجه فيه أوروبا أزمة في إمدادات الغاز الطبيعي، ما رفع الأسعار إلى مستويات قياسية، أعلنت على أثرها شركات بريطانية وفرنسية إفلاسها.
وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، بصورة حادة من قرب مستوى قياسي لها بعد أن ضخّت روسيا الوقود للمنطقة في اللحظة الأخيرة، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ»، يوم الجمعة.
وتراجعت العقود الآجلة الهولندية للغاز الشهر المقبل بنسبة كبيرة بلغت 16 في المائة، بعد تحرك من جانب روسيا لتخفيف المخاوف بشأن الإمدادات التي هدأت بالفعل جراء توقعات بوصول المزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال للقارة.
كما تشير توقعات الأرصاد الجوية إلى أن موجة البرد بدءاً من الأسبوع الجاري لن تستمر طويلاً كما كان متوقعاً من قبل. ومع ذلك، سجلت السوق أطول مسيرة من المكاسب الأسبوعية منذ يوليو (تموز)، عندما كانت مستويات المخزونات عند أدنى مستوياتها على الإطلاق في ذلك الوقت من العام، ما ينبئ بفصل شتاء قاسٍ مع المزيد من التقلبات المقبلة.
ولا يزال متعاملون غير متأكدين مما ستكون عليه استراتيجية التوريد الروسية، في ضوء زيادة حدة التوتر السياسي مع الغرب بشأن أوكرانيا.
وحجزت شركة غازبروم الروسية العملاقة للنفط والغاز نحو 30 في المائة من سعة خط الأنابيب لتسليم الغاز من روسيا باتجاه ألمانيا عبر بولندا في مزادات سعة خطوط الأنابيب، الليلة الماضية.



«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
TT

«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)

اخترق مؤشر ناسداك مستوى 20 ألف نقطة، يوم الأربعاء، حيث لم تظهر موجة صعود في أسهم التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، وسط آمال بتخفيف القيود التنظيمية في ظل رئاسة دونالد ترمب ومراهنات على نمو الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأرباع المقبلة. ارتفع المؤشر الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20001.42 نقطة. وقد قفز بأكثر من 33 في المائة هذا العام متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث أضافت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل»، مزيداً من الثقل إلى المؤشر بارتفاعها المستمر. وتشكل الشركات الثلاث حالياً نادي الثلاثة تريليونات دولار، حيث تتقدم الشركة المصنعة للآيفون بفارق ضئيل. وسجّل المؤشر 19 ألف نقطة للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما حقّق دونالد ترمب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واكتسح حزبه الجمهوري مجلسي الكونغرس.

ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسهم الأميركية بدعم من الآمال في أن سياسات ترمب بشأن التخفيضات الضريبية والتنظيم الأكثر مرونة قد تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأن التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط.