كوبا تندّد بقرار واشنطن إبقاءها على قائمة الدول الداعمة للإرهاب

دراجة للأجرة تمر في أحد شوارع هافانا (أ.ف.ب)
دراجة للأجرة تمر في أحد شوارع هافانا (أ.ف.ب)
TT

كوبا تندّد بقرار واشنطن إبقاءها على قائمة الدول الداعمة للإرهاب

دراجة للأجرة تمر في أحد شوارع هافانا (أ.ف.ب)
دراجة للأجرة تمر في أحد شوارع هافانا (أ.ف.ب)

ندّد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيث، أمس الجمعة، بقرار الولايات المتّحدة إبقاء بلاده على القائمة الأميركية للدول الداعمة للإرهاب، متهماً واشنطن بانتهاج «سياسة رخيصة وانتهازية» تجاه هافانا.
وكان جون غودفري، منسّق شؤون مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية قال الخميس أثناء عرضه التقرير السنوي حول الإرهاب إنّ رفع اسم كوبا عن هذه القائمة لا يزال «قيد الدرس».
والجمعة ردّ وزير الخارجية الكوبي على تصريح غودفري، مؤكّداً في تغريدة على تويتر أنّ «السياسة الرخيصة والانتهازية هي التي تملي مواقف السياسة الخارجية للولايات المتحدة». وأضاف أنّ الولايات المتحدة «غير قادرة على تقديم أدلة موثوق بها لتبرير» هذا القرار.
ويحظى هذا الإجراء بشعبية في صفوف قسم كبير من الكوبيين المنفيين في فلوريدا، الولاية التي ترتدي أهمية كبيرة في السياسة الداخلية الأميركية.
وفي يناير (كانون الثاني) 2021، أي قبل أيام قليلة من انتهاء ولايته، أعاد الرئيس الأميركي يومها دونالد ترمب إدراج كوبا في هذه القائمة السوداء التي كان سلفه الديمقراطي باراك أوباما قد سحبها منها في 2015 في إطار سياسة التقارب التي انتهجتها إدارته مع الجزيرة الشيوعية.
وعندما تولّى سدّة الرئاسة في الولايات المتّحدة جو بايدن، الذي كان نائباً لأوباما، عقد الكوبيون الآمال على أنّه سيحذف سريعاً بلادهم من القائمة السوداء وسيرفع عنها العقوبات الـ243 التي فرضتها عليها إدارة سلفه الجمهوري. لكنّ بايدن أبقى إلى حدّ كبير السياسة التي انتهجها ترمب تجاه الجزيرة.
وفي رسالة أرسلها 114 من أعضاء الكونغرس الديموقراطيين إلى بايدن الخميس، طلب المشترعون من الرئيس إزالة اسم كوبا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، مبرّرين طلبهم بأنّ إدارة سلفه لم تؤيّد قرارها إعادة إدراج الجزيرة على هذه القائمة السوداء بأيّ دليل.



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.