قبل أسبوع من عيد الميلاد، تعزز القيود المفروضة عبر العالم للجم الانتشار الخاطف للمتحور «أوميكرون» من فيروس «كورونا»، مع إلغاء احتفالات أو إغلاق مواقع ثقافية، فيما تزداد الضغوط على غير الملقحين، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبعد شهر فقط على رصده للمرة الأولى في جنوب أفريقيا، بات المتحور «أوميكرون» موجوداً في حوالي ثمانين بلدا وينتشر بشكل صاروخي في أوروبا حيث قد يصبح النسخة المهيمنة بحلول منتصف يناير (كانون الثاني) بحسب المفوضية الأوروبية.
وعززت الكثير من الدول الأوروبية إجراءات الوقاية الصحية مع اقتراب أعياد نهاية السنة.
في إيرلندا، ستقفل الحانات والمطاعم عند الساعة الثامنة مساء اعتباراً من الأحد حتى نهاية يناير.
أما الدنمارك التي سجلت أمس (الجمعة) عدداً قياسيا جديدا بلغ 11 ألف حالة من بينها 2500 بالمتحور «أوميكرون»، فستغلق اعتباراً من الأحد ولمدة شهر، المسارح ودور السينما وقاعات الحفلات الموسيقية فضلا عن المتنزهات الترفيهية والمتاحف.
وفي فرنسا، طلبت الحكومة من رؤساء البلديات إلغاء الحفلات الموسيقية أو عروض الألعاب النارية المقررة ليلة رأس السنة.
وعلى القارة الأميركية، ستعيد مقاطعة كيبيك الكندية العمل بنظام الحد من عدد الموجودين في الحانات والمطاعم والمتاجر.
أما في آسيا، فتعيد كوريا الجنوبية اعتباراً من اليوم (السبت) العمل بساعات إغلاق إلزامية للمقاهي والمطاعم ودور السينما وأماكن عامة أخرى على أن تقتصر اللقاءات الخاصة من الآن وصاعدا على أربعة أشخاص.
وبدأت تفرض قيود سفر في نهاية الأسبوع الحالي.
فتعتمد فرنسا اعتباراً من اليوم لزوم وجود «سبب قاهر» للمسافرين الوافدين من بريطانيا والمتوجهين إليها بعدما سجل هذا البلد لليوم الثالث على التوالي عدداً قياسيا من الإصابات بلغ 93.045 حالة.
وداخل الاتحاد الأوروبي، باتت بعض الدول مثل إيرلندا والبرتغال وإيطاليا واليونان تفرض على المسافرين الأوروبيين حتى الملقحين منهم، التزود بفحص تشخيص سلبي النتيجة.
وستفرض ألمانيا التي صنفت أمس فرنسا والدنمارك بلدين «عالي المخاطر»، على المسافرين غير الملقحين الآتين من هذين البلدين فترة حجر. واعتباراً من الأحد سيطبق هذا التدبير أيضاً على الوافدين من النروج ولبنان وأندورا.
وتترافق هذه الإجراءات أينما كان مع ضغوط متزايدة على غير الملقحين تصل أحيانا إلى حد إلزام تلقي اللقاح.
ففي لوس أنجليس ينبغي اعتباراً من اليوم على كل موظفي البلدية بمن فيهم عناصر الشرطة والإطفاء الذين لم يحصلوا على أي استثناء ديني أو صحي تلقي اللقاح وإلا وضعوا في عطلة إدارية. وتفيد أجهزة البلدية أن أكثر بقليل من 430 ألفا و800 موظف بلدي أي 79 في المائة من العدد الإجمالي، تلقوا اللقاح حتى هذا الأسبوع.
واعترض بعض عناصر الشرطة والإطفاء على لزوم تلقي اللقاح وهم حاولوا دون جدوى حتى الآن تعليق الإجراء عبر المسار القضائي.
وذكرت محطة «إن بي سي» أن نحو 80 في المائة من عناصر الشرطة في لوس أنجليس تلقوا اللقاح إلا أن أكثر من 2500 منهم لا يزالون يرفضون ذلك وتقدموا بطلب يستثنيهم سيدرس في الأسابيع المقبلة.
وأمس، أعادت محكمة أميركية فرض التلقيح الإجباري لموظفي الشركات الكبرى كما تريد إدارة الرئيس جو بايدن وهو إجراء كان علق مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) بقرار من محكمة استئناف في تكساس. وقد يطعن بهذا التدبير مجددا أمام المحكمة العليا.
في سويسرا، سيسمح فقط للملقحين أو المتعافين من «كوفيد - 19» اعتباراً من الاثنين دخول المطاعم والمؤسسات الثقافية والمنشآت الرياضية والترفيهية فضلا عن الفعاليات التي تقام داخل قاعات.
وفرض اللقاح سيدخل حيز التنفيذ أيضاً في فرنسا مطلع السنة بحيث ستصبح الشهادة الصحية «شهادة لقاحية» على ما أعلن رئيس الوزراء جان كاستكس. فلدخول الأماكن التي يجب فيها إبراز هذه الشهادة من مطاعم ومنشآت ثقافية وترفيهية وغيرها، لن تكون نتيجة سلبية لفحص التشخيص كافية بل ينبغي أن يكون الشخص حصل بالضرورة على اللقاح أو الجرعة المعززة أو أنه شفي من المرض.
وبموازاة ذلك، بات التلقيح يشمل الأطفال في دول عدة مع انضمام البرازيل إلى البلدان التي باشرت ذلك مثل كندا والولايات المتحدة وإسرائيل وتشيلي والبرتغال وإيطاليا واليونان وقبرص.
في فرنسا، أيدت لجنة الأخلاقيات توفير اللقاح للفئة العمرية 5 - 11 عاما تاركة الخيار النهائي للأهل.
وأعلنت «فايزر» أنها تريد اختبار جرعة ثالثة من لقاحها المضاد لفيروس «كورونا» للأطفال دون الخامسة ما قد يدفع هذا المختبر الأميركي إلى التقدم العام المقبل بطلب ترخيص لثلاث جرعات أساسية لدى هذه الفئة العمرية.