الأسواق تتراجع في ختام أسبوع حافل

بقيادة أسهم التكنولوجيا والسفر... والذهب يعود للتألق

(أ.ب)
(أ.ب)
TT

الأسواق تتراجع في ختام أسبوع حافل

(أ.ب)
(أ.ب)

هبطت المؤشرات الرئيسية الكبرى مع ختام الأسبوع بسبب الشكوك المحيطة بسرعة تفشي السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس «كورونا» ومدى تأثير ذلك على النمو في 2022، فضلاً عن نتائج اجتماعات لجان السياسة النقدية في بعض البنوك المركزية الكبرى.
وهبطت الأسهم في بداية التعامل في بورصة وول ستريت يوم الجمعة مع تراجع أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 97.53 نقطة أو 0.27 في المائة إلى 35800.11 نقطة. وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز القياسي 16.17 نقطة، أو 0.35 في المائة، إلى 4652.50 نقطة. بينما تراجع مؤشر ناسداك المجمع 143.66 نقطة، أو 0.95 في المائة، إلى 15036.77 نقطة.
كما تراجعت الأسهم الأوروبية وسط إحجام عن المخاطرة، وبحلول الساعة 1520 بتوقيت غرينتش انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.06 في المائة، ليمحو مكاسب كبيرة سجلها الخميس، بعدما قلص البنك المركزي الأوروبي دعمه للسياسة النقدية على نحو طفيف، في حين رفع بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة ولمح المركزي الأميركي إلى خطط لتشديد السياسة النقدية في 2022.
وتراجع مؤشر قطاع التكنولوجيا الأوروبي 1.1 في المائة، لكن قطاع السيارات تصدر الخسائر، أعقبه قطاع النفط مع انخفاض الأسعار وسط مخاوف من تأثير زيادة الإصابات بأوميكرون على الطلب على الوقود.
وبدورها، تراجعت الأسهم اليابانية لتفقد معظم المكاسب التي سجلتها في الجلسة السابقة. وانخفض المؤشر نيكي 1.79 في المائة ليغلق عند 28545.68 نقطة بعد ارتفاعه بأكثر من اثنين في المائة الخميس. وصعد المؤشر 0.38 في المائة هذا الأسبوع. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.42 في المائة إلى 1984.47 نقطة، لكنه ارتفع 0.46 في المائة هذا الأسبوع.
وتراجعت أسهم التكنولوجيا اليابانية مقتفية أثر تراجع حاد الليلة السابقة لنظيراتها في مؤشر ناسداك الأميركي. كما تضررت الأسهم المرتبطة بالسفر بعد أنباء عن تسجيل أول حالة إصابة محلية بالمتحور أوميكرون من فيروس «كورونا». وتراجع مؤشر قطاع الطيران 1.26 في المائة، وانخفض مؤشر قطاع السكك الحديدية 1.49 في المائة.
من جانبها، ارتفعت أسعار الذهب في طريقها لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ نزل الدولار وعاد التركيز إلى مخاطر التضخم بعد تحركات من جانب البنوك المركزية العالمية لسحب حزم التحفيز التي طرحتها لمواجهة جائحة «كورونا».
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1807.19 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0940 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 في المائة إلى 1809.70 دولار للأوقية. وصعد المعدن الأصفر نحو 1.4 في المائة هذا الأسبوع.
وزاد الإقبال على الذهب فيما يتجه مؤشر الدولار إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بعدما سجل أدنى مستوى له في أسبوع يوم الخميس، عقب إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه سيمهد الطريق لثلاث زيادات في أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2022.
وقال المحللون إن الذهب زاد رغم احتمال رفع أسعار الفائدة الأميركية، التي تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس، لأن المستثمرين أخذوا في اعتبارهم بالفعل احتمالات زيادة أسعار الفائدة قبل إعلان مجلس الاحتياطي.
وصعدت الفضة 0.6 في المائة إلى 22.60 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 2.4 في المائة إلى 1770.80 دولار، في حين تراجع البلاتين 0.1 في المائة إلى 935.48 دولار للأوقية.


مقالات ذات صلة

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يقف المشاركون وموظفو الأمن خارج مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (إ.ب.أ)

الدول في «كوب 29» لا تزال بعيدة عن هدفها بشأن التمويل المناخي

كانت عوامل التشتيت أكبر من الصفقات في الأسبوع الأول من محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، الأمر الذي ترك الكثير مما يتعين القيام به.

«الشرق الأوسط» (باكو)

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

قالت الحكومة اليابانية إنها ستدرس رفع الحد الأدنى الأساسي للدخل المعفى من الضرائب في إطار تخفيضات ضريبية دائمة فعالة تصل قيمتها إلى 51 مليار دولار، وهي الخطوة التي قد تساعد أيضاً في تخفيف القيود المفروضة على العاملين بدوام جزئي وسط تفاقم نقص العمالة.

وتأتي خطة الحكومة، التي وردت في حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 39 تريليون ين (253 مليار دولار) أُعلن عنها يوم الجمعة، بعد أن رضخت الحكومة الائتلافية لضغط من جانب حزب معارض رئيسي يعتبر تعاونه حاسماً لبقاء الحكومة الائتلافية في السلطة.

وإذا تم رفع عتبة ضريبة الدخل من 1.03 مليون ين (6674 دولاراً) سنوياً إلى 1.78 مليون ين كما طالب حزب المعارضة الديمقراطي من أجل الشعب، فإن عائدات الضرائب ستنخفض بمقدار 7 تريليونات ين (45.36 مليار دولار) إلى 8 تريليونات ين، وفقاً لتقديرات الحكومة. وبينما لم تتم مناقشة مستوى العتبة الجديد بعد، يقول صناع السياسات إن الزيادة الكاملة إلى 1.78 مليون ين غير مرجحة.

ويزعم حزب الشعب الديمقراطي أن 1.03 مليون ين كانت أيضاً بمثابة تقييد للعاملين بدوام جزئي من الطلاب؛ حيث يفقد آباؤهم معاملة خصم الضرائب إذا كان أطفالهم القاصرون المعالون يكسبون أكثر من المستوى... ويقدر معهد «دايوا» للأبحاث أن نحو 610 آلاف طالب يحدون حالياً طواعية من ساعات عملهم لتجنب الوصول إلى العتبة.

وبحسب تقديرات «دايوا»، فإن زيادة عتبة الاستقطاع إلى 1.8 مليون ين من شأنها أن تعزز المعروض من العمالة بنحو 330 مليون ساعة، وتعويضات العمال بنحو 456 مليار ين، وزيادة الاستهلاك الخاص بنحو 319 مليار ين.

لكن المنتقدين متشككون في التأثير على المعروض من العمالة، مشيرين إلى وجود حواجز دخل أخرى تمنع العاملين بدوام جزئي من العمل لفترة أطول. كما أن رفع عتبة ضريبة الدخل من شأنه أن يجعل اليابان حالة شاذة بين الدول المتقدمة التي ألغت في الغالب التحفيز.

وقال سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في شركة ميزوهو للأبحاث والتكنولوجيا: «هذه في الواقع سياسة توزيع متخفية في هيئة قضية عمالية». وأضاف أن «هدف اليابان المتمثل في تحقيق فائض في الميزانية الأولية في السنة المالية المقبلة سيكون مستحيلاً تماماً. وفي ظل عدم اهتمام أي شخص بالانضباط المالي، فإن المخاوف بشأن ديون اليابان قد تشتد بين المستثمرين».

وفي حزمة التحفيز، ستنفق الحكومة 13.9 تريليون ين من حسابها العام لتمويل التدابير الرامية إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر. وسيتحول التركيز الآن إلى كيفية تمويل الميزانية.

وقال بنك «جي بي مورغان» في تقرير للعملاء، إنه يتوقع نحو 10 تريليونات ين في سندات حكومية جديدة إضافية لأحدث حزمة تمويل.

ومع ذلك، فإن التوقعات بشأن الميزانية للسنة المالية المقبلة اعتباراً من أبريل (نيسان) أصبحت غير واضحة؛ حيث ستؤثر نتائج المناقشات حول مراجعة الضرائب على عائدات الضرائب لهذا العام.

وفي مؤتمر صحافي، رفض وزير المالية كاتسونوبو كاتو التعليق على ما إذا كان هدف الحكومة المتمثل في تحقيق فائض الميزانية الأولية العام المقبل يمكن تحقيقه، قائلاً إنه ستكون هناك عوامل متعددة في الحسبان.

وبرز إصلاح المالية العامة الممزقة بوصفه مهمة أكثر إلحاحاً بالنسبة لليابان مع تحرك بنكها المركزي للخروج من سنوات من السياسة النقدية شديدة التيسير، التي أبقت تكاليف الاقتراض منخفضة للغاية... ويبلغ الدين العام لليابان أكثر من ضعف حجم اقتصادها، وهو الأكبر بين الاقتصادات الصناعية.

وفي الأسواق، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني مرتفعاً، يوم الجمعة، بعد خسائر لجلستين متتاليتين، إذ صعدت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية مقتفية أثر شركة «إنفيديا» العملاقة لرقائق الذكاء الاصطناعي.

وارتفع المؤشر «نيكي» 0.68 في المائة ليغلق عند 38283.85 نقطة، لكنه انخفض 1.6 في المائة خلال الأسبوع. وتقدم المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.51 في المائة إلى 2696.53 نقطة، لكنه تكبّد خسارة أسبوعية 1.06 في المائة.

وقال ناوكي فوجيوارا، المدير العام في شركة «شينكين» لإدارة الأصول: «رفعت مكاسب (إنفيديا) المعنويات وأعاد المستثمرون شراء الأسهم اليابانية».