الأمم المتحدة تطلق تحقيقاً في «انتهاكات» إثيوبيا

السفير الإثيوبي لدى الأمم المتحدة في جنيف يخاطب جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان أمس (إ.ب.أ)

أعطت الأمم المتحدة، أمس (الجمعة)، الضوء الأخضر لإطلاق آلية تحقيق دولية حول التجاوزات والممارسات المرتكَبة منذ سنة في إثيوبيا، في قرار رأت أديس أبابا أنه «سيؤجج الوضع على الأرض».
واعتُمد قرار بهذا الخصوص في ختام جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة خُصصت بطلب من الاتحاد الأوروبي لدرس «الوضع الخطر لحقوق الإنسان في إثيوبيا». ورأى السفير الإثيوبي لدى الأمم المتحدة في جنيف، زينبي كيبيدي، خلال النقاشات أن «التعددية هي من جديد أسيرة عقلية الاستعمار الجديد»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وأكد أن «الاتهامات المساقة ضد بلدي لا أساس لها»، مؤكداً أن القرار المتخَذ «سيؤجج الوضع على الأرض». وأضاف: «تستهدف إثيوبيا ويوجه إليها مجلس حقوق الإنسان أصابع الاتهام لأنها دافعت عن حكومة منتخبة ديمقراطياً وعن السلام ومستقبل شعبها».
ودعمت الدول الأفريقية على لسان ممثل الكاميرون السفير سالومون إهيث، إثيوبيا، معتبرة أن آليةً كهذه «ستأتي بنتائج عكسية ومن شأنها تأجيج التوتر».
ويطلب القرار المعتمد تشكيل «لجنة دولية مؤلفة من خبراء في حقوق الإنسان». وسيعيّن ثلاثة خبراء قريباً وسيتولون لاحقاً مهمة التحقيق وجمع الأدلة حول انتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد الذي يشهد حرباً، بهدف تحديد المسؤوليات قدر المستطاع.
وقالت ندى الناشف، نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن الأمم المتحدة تستمر «بتلقي تقارير موثوق بها عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتجاوزات يرتكبها جميع الأطراف». وأكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي لوتيه نودسن، بعد عملية التصويت، أنه «من الحيوي أن يخضع المسؤولون للمساءلة على تصرفاتهم بطريقة مستقلة وشفافة وغير منحازة».
وقال السفير الفرنسي جيروم بونافون: «بعد مرور أكثر من عام على بدء النزاع في تيغراي، يستمر تدهور الوضع الأمني والإنساني، ما يؤثر على كل مناطق شمال إثيوبيا، ويشكل تهديداً لاستقرار البلاد والمنطقة».
وأكدت الشافي أيضاً أن «خطر تزايد الكراهية والعنف والتمييز مرتفع جداً وقد يتصاعد إلى عنف معمَّم»، محذرةً من أن «هذا الأمر قد تكون له تداعيات كبيرة، ليس فقط على ملايين الأشخاص في إثيوبيا بل أيضاً على كل أنحاء المنطقة».
واندلعت الحرب في إثيوبيا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 عندما أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد، الجيش إلى إقليم تيغراي للسيطرة على السلطات المحلية المنبثقة من جبهة تحرير شعب تيغراي، بعد اتهامها بمهاجمة ثكنات للجيش الإثيوبي.
لكن بعدما تكبّد المتمردون خسائر، حققوا انتصارات مفاجئة، واستعادوا السيطرة على القسم الأكبر من تيغراي بحلول يونيو (حزيران) قبل التقدم إلى إقليمي أمهرة وعفر المجاورين. ودفعت المخاوف من زحف المتمردين على العاصمة أديس أبابا دولاً مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا إلى حضّ مواطنيها على مغادرة إثيوبيا في أقرب وقت، رغم أن حكومة آبي أكدت أن المدينة آمنة.
وأسفر النزاع عن سقوط آلاف القتلى ونزوح أكثر من مليوني شخص ودفع بمئات الآلاف إلى عتبة المجاعة.
وفي الثاني من نوفمبر، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ التي تثير الكثير من المخاوف على صعيد حقوق الإنسان، «لأنها أدت إلى توقيف آلاف الإثيوبيين بينهم موظفون في الأمم المتحدة» على ما أكدت الناشف.
وأضافت: «في حين أُفرج عن بعض الأشخاص الذين أوقفوا في الأسابيع الستة الأخيرة، نقدر بين خمسة آلاف وسبعة آلاف عددَ الأشخاص الذين لا يزالون موقوفين من بينهم تسعة موظفين في الأمم المتحدة». وطالبت المسؤولة الأممية بالسماح لمراقبين مستقلين لا سيما المفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان بالوصول إلى كل مراكز الاعتقال.