مشرعون يطلبون مراجعة للسياسة الأميركية في السودان

دعوا إلى محاسبة المسؤولين عن «الانفلاتات» وتعهدوا إقرار العقوبات

وجهت القيادات الديمقراطية والجمهورية في مجلس الشيوخ تحذيراً لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن فيما يتعلق بسياسته تجاه السودان.
وأصدر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي بوب مننديز بياناً برفقة كبير الجمهوريين في اللجنة جيم ريش يدعو الإدارة الأميركية إلى محاسبة المسؤولين عن «انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) ومرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان». ودعا المشرعان البيت الأبيض إلى إعادة تقييم المساعدات الحالية والمستقبلية للسودان والدعم الأميركي للخرطوم «على ضوء تهديد المجلس العسكري لانتقال السودان نحو الديمقراطية».
وتعهد كل من مننديز وريش بصفتهما «قادة للجنة العلاقات الخارجية في الشيوخ» بمراقبة ومراجعة السياسة الأميركية والبرامج والتعهدات للسودان، والحرص على أن «تتخذ الولايات المتحدة الخطوات الضرورية لإعادة النظر في الارتباط مع السودان» وذلك من خلال سن تشريعات في الكونغرس «للتطرق إلى مسألتي المحاسبة والمساعدات». وأدان البيان بشدة أعمال العنف التي نفذتها القوات الأمنية ضد المتظاهرين المحتجين على «انقلاب 25 من أكتوبر» والتي أودت بحياة أكثر من 40 شخصاً. وحمل البيان قادة الجيش المسؤولية التامة في مقتل المتظاهرين معتبراً أنهم «نصبوا أنفسهم سلطة مطلقة في السودان».
كما تطرق مننديز وريش إلى التقارير التي أفادت بأن القوى الأمنية استعملت أسلحة ثقيلة لقمع المتظاهرين المعارضين للانقلاب مشيرين إلى أن هذا «يظهر عدم اكتراثهم التام بحياة المدنيين السودانيين الذين يدعون حمايتهم والدفاع عنهم». واعتبر البيان أن حكم المجلس العسكري المستمر «يهدد من انتقال السودان نحو الديمقراطية».
إشارة إلى أن اللجنة التي يترأسها مننديز وريش يتوقع أن تصوت على العقوبات بحق «المسؤولين عن زعزعة الاستقرار في السودان» وذلك بعد أن أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب هذه العقوبات بإجماع كل أعضائها. ويتناغم هذا البيان إلى حد كبير مع ما قاله مصدر في الكونغرس لـ«الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي عن أن «الكونغرس سيقوم الآن من خلال المراقبة والتشريع بإعادة النظر في هذه الالتزامات وعلاقتنا بهذه الحكومة الانتقالية وكل سياستنا المتعلقة بانتقال السودان نحو الديمقراطية».
وكان المتحدث باسم مننديز قال لـ«الشرق الأوسط»، إن السيناتور يعمل للنظر في تدابير تشريعية جديدة بشأن السودان، نظراً لتطورات الوضع الميداني هناك في إشارة إلى تكثيف الجهود لإقرار مشروع العقوبات الملزمة. كما قال السيناتور ريش في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن «العقوبات لن تكون رد الكونغرس الوحيد على هذا الانقلاب. فالمليار دولار تقريباً من المساعدات الأميركية والمجهود لتوفير إعفاءات الدين، وتطبيع العلاقات مع السودان كانت التزامات مهمة على أساس الوعود بحكومة انتقالية بقيادة مدنية، حيدها الانقلاب».