موسكو تقدم مقترحات لضبط الوجود العسكري الغربي في جوارها

قوات أطلسية خلال مناروات أجريت في لاتفيا خلال سبتمبر الماضي (أ.ب)
قوات أطلسية خلال مناروات أجريت في لاتفيا خلال سبتمبر الماضي (أ.ب)
TT

موسكو تقدم مقترحات لضبط الوجود العسكري الغربي في جوارها

قوات أطلسية خلال مناروات أجريت في لاتفيا خلال سبتمبر الماضي (أ.ب)
قوات أطلسية خلال مناروات أجريت في لاتفيا خلال سبتمبر الماضي (أ.ب)

كشفت روسيا، اليوم الجمعة، اقتراحين من شأنهما الحد من النفوذ العسكري للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) في جوارها، وعرضت التفاوض «بدءا من السبت» مع الولايات المتحدة على هذه الإجراءات التي تعتبر أساسية لمنع تصعيد التوتر.
وهذان الاقتراحان اللذان أطلق عليهما اسم «معاهدة بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الضمانات الأمنية» و«اتفاق حول تدابير لضمان أمن روسيا والدول الأعضاء» في حلف شمال الأطلسي، ينصان على حظر أي توسع إضافي للناتو وكذلك إنشاء قواعد عسكرية أميركية في الجمهوريات السوفياتية السابقة، كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية.
وقال نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف مقدما للصحافة هذه الوثائق التي سلمت هذا الاسبوع لمسؤولة كبيرة في وزارة الخارجية الأميركية: «من الضروري تدوين الضمانات الامنية لروسيا وأن تكون لها قوة قانونية».
كما اقترح فتح باب المفاوضات «بدءا من الغد، وبالمعنى الحرفي للكلمة، السبت 18 ديسمبر (كانون الأول)»، وقال إن موسكو اقترحت على الأميركيين إجراءها في جنيف.
ووفقا له، فإن هذه المقترحات هي وسيلة لإعادة تأسيس التعاون الروسي-الغربي في «الغياب التام للثقة المتبادلة» مع الأخذ في الاعتبار السياسة «العدوانية» لحلف شمال الأطلسي «في جوار روسيا». واعتبر أن الأمر هدفه «إعادة العلاقة من الصفر».
ومن بين التزامات أخرى، تحظر هذه المعاهدات على الولايات المتحدة إنشاء قواعد عسكرية في أي دولة من دول الاتحاد السوفياتي السابق ليست عضوا في حلف شمال الأطلسي ولا حتى «استخدام بنيتها التحتية في أي نشاط عسكري أو تطوير تعاون عسكري ثنائي».
كما يتعهد بموجبها كل أعضاء حلف شمال الأطلسي عدم الاستمرار في توسيع الناتو وعدم القيام بأي «نشاط عسكري على أراضي أوكرانيا وفي بلدان أخرى من أوروبا الشرقية وجنوب القوقاز وآسيا الوسطى».
زيأتي ذلك فيما يتّهم الغرب روسيا بأنها تحضّر لغزو جديد لأوكرانيا وبنشر قوات كبيرة على حدودهما المشتركة، ويهدد موسكو بفرض عقوبات غير مسبوقة عليها في حال حدوث غزو، لكنه يبدو أنه يستبعد أي تدخل عسكري.
من جانبه، ينفي الكرملين تلك المزاعم ويقول إن روسيا مهددة من حلف شمال الأطلسي الذي يسلح كييف وينشر المزيد من المعدات الجوية والبحرية في منطقة البحر الأسود، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.