موسكو تقدم مقترحات لضبط الوجود العسكري الغربي في جوارها

قوات أطلسية خلال مناروات أجريت في لاتفيا خلال سبتمبر الماضي (أ.ب)
قوات أطلسية خلال مناروات أجريت في لاتفيا خلال سبتمبر الماضي (أ.ب)
TT

موسكو تقدم مقترحات لضبط الوجود العسكري الغربي في جوارها

قوات أطلسية خلال مناروات أجريت في لاتفيا خلال سبتمبر الماضي (أ.ب)
قوات أطلسية خلال مناروات أجريت في لاتفيا خلال سبتمبر الماضي (أ.ب)

كشفت روسيا، اليوم الجمعة، اقتراحين من شأنهما الحد من النفوذ العسكري للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) في جوارها، وعرضت التفاوض «بدءا من السبت» مع الولايات المتحدة على هذه الإجراءات التي تعتبر أساسية لمنع تصعيد التوتر.
وهذان الاقتراحان اللذان أطلق عليهما اسم «معاهدة بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الضمانات الأمنية» و«اتفاق حول تدابير لضمان أمن روسيا والدول الأعضاء» في حلف شمال الأطلسي، ينصان على حظر أي توسع إضافي للناتو وكذلك إنشاء قواعد عسكرية أميركية في الجمهوريات السوفياتية السابقة، كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية.
وقال نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف مقدما للصحافة هذه الوثائق التي سلمت هذا الاسبوع لمسؤولة كبيرة في وزارة الخارجية الأميركية: «من الضروري تدوين الضمانات الامنية لروسيا وأن تكون لها قوة قانونية».
كما اقترح فتح باب المفاوضات «بدءا من الغد، وبالمعنى الحرفي للكلمة، السبت 18 ديسمبر (كانون الأول)»، وقال إن موسكو اقترحت على الأميركيين إجراءها في جنيف.
ووفقا له، فإن هذه المقترحات هي وسيلة لإعادة تأسيس التعاون الروسي-الغربي في «الغياب التام للثقة المتبادلة» مع الأخذ في الاعتبار السياسة «العدوانية» لحلف شمال الأطلسي «في جوار روسيا». واعتبر أن الأمر هدفه «إعادة العلاقة من الصفر».
ومن بين التزامات أخرى، تحظر هذه المعاهدات على الولايات المتحدة إنشاء قواعد عسكرية في أي دولة من دول الاتحاد السوفياتي السابق ليست عضوا في حلف شمال الأطلسي ولا حتى «استخدام بنيتها التحتية في أي نشاط عسكري أو تطوير تعاون عسكري ثنائي».
كما يتعهد بموجبها كل أعضاء حلف شمال الأطلسي عدم الاستمرار في توسيع الناتو وعدم القيام بأي «نشاط عسكري على أراضي أوكرانيا وفي بلدان أخرى من أوروبا الشرقية وجنوب القوقاز وآسيا الوسطى».
زيأتي ذلك فيما يتّهم الغرب روسيا بأنها تحضّر لغزو جديد لأوكرانيا وبنشر قوات كبيرة على حدودهما المشتركة، ويهدد موسكو بفرض عقوبات غير مسبوقة عليها في حال حدوث غزو، لكنه يبدو أنه يستبعد أي تدخل عسكري.
من جانبه، ينفي الكرملين تلك المزاعم ويقول إن روسيا مهددة من حلف شمال الأطلسي الذي يسلح كييف وينشر المزيد من المعدات الجوية والبحرية في منطقة البحر الأسود، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.



رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
TT

رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)

انتقدت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، الولايات المتحدة وروسيا، بسبب تدخلهما في تحقيقات المحكمة، ووصفت التهديدات والهجمات على المحكمة بأنها «مروعة».

وقالت القاضية توموكو أكاني، في كلمتها أمام الاجتماع السنوي للمحكمة الذي بدأ اليوم (الاثنين)، إن «المحكمة تتعرض لتهديدات بعقوبات اقتصادية ضخمة من جانب عضو دائم آخر في مجلس الأمن، كما لو كانت منظمة إرهابية»، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأضافت: «إذا انهارت المحكمة، فإنّ هذا يعني حتماً انهيار كلّ المواقف والقضايا... والخطر على المحكمة وجودي».

وكانت أكاني تشير إلى تصريحات أدلى بها السيناتور الأميركي، ليندسي غراهام، الذي سيسيطر حزبه الجمهوري على مجلسي الكونغرس الأميركي في يناير (كانون الثاني) المقبل، والذي وصف المحكمة بأنها «مزحة خطيرة»، وحض الكونغرس على معاقبة المدعي العام للمحكمة.

القاضية توموكو أكاني رئيسة المحكمة الجنائية الدولية (موقع المحكمة)

وقال غراهام لقناة «فوكس نيوز» الأميركية: «أقول لأي دولة حليفة، سواء كانت كندا أو بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا: إذا حاولت مساعدة المحكمة الجنائية الدولية، فسوف نفرض ضدك عقوبات».

وما أثار غضب غراهام إعلان المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي، أن قضاة المحكمة وافقوا على طلب من المدعي العام للمحكمة كريم خان بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، والقائد العسكري لحركة «حماس» بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية فيما يتصل بالحرب المستمرة منذ ما يقرب من 14 شهراً في غزة.

وقوبل هذا القرار بإدانة شديدة من جانب منتقدي المحكمة، ولم يحظَ إلا بتأييد فاتر من جانب كثير من مؤيديها، في تناقض صارخ مع الدعم القوي الذي حظيت به مذكرة اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي، على خلفية تهم بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

كما وجهت أكاني، اليوم (الاثنين)، أيضاً انتقادات لاذعة لروسيا، قائلة: «يخضع كثير من المسؤولين المنتخبين لمذكرات توقيف من عضو دائم في مجلس الأمن».

وكانت موسكو قد أصدرت مذكرات توقيف بحق كريم خان المدعي العام للمحكمة وآخرين، رداً على التحقيق في ارتكاب بوتين جرائم حرب بأوكرانيا.