طهران: لن نسلم تسجيلات كاميرات المراقبة قبل رفع العقوبات

مصادر إيرانية تحدثت عن مناقشة مسودة ثالثة في مفاوضات فيينا

صورة نشرتها السفارة الإيرانية في فيينا حيث ينظر كبير المفاوضين علي باقري كني في ورقة فرنسية أمس
صورة نشرتها السفارة الإيرانية في فيينا حيث ينظر كبير المفاوضين علي باقري كني في ورقة فرنسية أمس
TT

طهران: لن نسلم تسجيلات كاميرات المراقبة قبل رفع العقوبات

صورة نشرتها السفارة الإيرانية في فيينا حيث ينظر كبير المفاوضين علي باقري كني في ورقة فرنسية أمس
صورة نشرتها السفارة الإيرانية في فيينا حيث ينظر كبير المفاوضين علي باقري كني في ورقة فرنسية أمس

أعلنت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أنها لن تسلم الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسجيلات كاميرات في ورشة «تسا» لتجميع أجهزة الطرد المركزي المتقدمة ما لم ترفع العقوبات الأميركية، وذلك في وقت تحدثت وكالات إيرانية عن مناقشة «مسودة ثالثة» في مفاوضات فيينا الرامية لإنعاش الاتفاق النووي لعام 2015.
وقال رئيس «الذرية الإيرانية»، محمد إسلامي، في كلمة نقلها التلفزيون الإيراني، إن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكنهم تركيب الكاميرات في موقع كرج النووي الواقع غرب طهران بعد إزالة «الشكوك الأمنية والقضائية»، دون أن يتطرق للفترة الزمنية لهذه العملية.
وخرجت 4 كاميرات مراقبة تابعة للوكالة الدولية عن الخدمة منذ يونيو (حزيران) في موقع تسا بعد «تخريب» نسبته طهران إلى إسرائيل. وتوصل إسلامي ومدير الوكالة الدولية رافاييل غروسي، أول من أمس، إلى اتفاق يتيح للمفتشين الدوليين إعادة تركيب كاميرات المراقبة التي أزالتها طهران من منشأة كرج بعد تعرضها لهجوم في يونيو.
وأشار إسلامي إلى أن مباحثاته مع غروسي في طهران تناولت موقع كرج و4 قضايا عالقة بين الجانبين، على أن تستمر المفاوضات بينهما للتوصل إلى تفاهم مشترك حول برامج الوكالة الدولية لمراقبة الأنشطة الإيرانية. وقال: «من أجل المساعدة في العملية القانونية والأمنية الجارية في منشأة كرج اتفقنا على أن الوكالة ترسل كاميرا جيدة وترد على أسئلة المسؤولين الأمنيين والقضائيين».
وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، في بيان، أول من أمس، إن «فريق المفتشين الدوليين سيوفر نموذجاً عن الكاميرات ومعلومات تقنية مرتبطة (بها) إلى إيران للتحليل من قبل مسؤوليها الأمنيين والقضائيين المعنيين، في 19 ديسمبر (كانون الأول)، قبل أن تتم عملية تركيب الكاميرات الجديدة وإجراء نشاطات تقنية أخرى»، قبل نهاية الشهر ذاته.
بدوره، قال الناطق باسم الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية، بهروز كمالوندي، لوكالة «إرنا» الرسمية: «ستركب الكاميرات بحيث تلتقط مقاطع فيديو، ستخزّن في ذاكرتها». وأضاف: «عندما تبلغ قدرتها التخزينية القصوى، تسحب بطاقات الذاكرة وتوضع تحت الإدارة المشتركة لإيران والوكالة... ولن تتمكن الوكالة بأي حال من الأحوال من الوصول إلى هذه المعلومات قبل رفع العقوبات»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وانتقدت صحيفة كيهان الإيرانية، التي يختار رئيس تحريرها «المرشد الإيراني» علي خامنئي، عملية استبدال الكاميرات. وكتبت: «من خلال السماح باستبدال الكاميرات المتضررة قدّمت إيران هدية لمن يمارسون الضغط عليها».
جاء ذلك في وقت تتواصل محادثات فيينا بهدف إعادة واشنطن وطهران لالتزامات الاتفاق النووي، في أسبوعها الثاني، من المرحلة الثانية. وأفادت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري»، عن «مصدر مطلع مقرب من المفاوضات»، لم تفصح عن هويته، أن المفاوضات «مستمرة على الرغم من بطء عملية التفاوض». وقالت إن الوفد الأميركي «قدّم ورقتين عبر وسطاء أوروبيين، وردّ عليهما الوفد الإيراني في 12 صفحة».
وبحسب المصدر، فإن الأطراف «الأوروبية وافقت على التفاوض حول نص يدمج مقترحات حكومة حسن روحاني، وخلفه إبراهيم رئيسي». وقال أيضاً: «الأوروبيون وافقوا على استخدام نص ثالث كأساس للمفاوضات، بعدما رفضوا المقترحات الإيرانية بشأن العقوبات والإجراءات النووية. وطالبوا بوضع مسودة الجولات الست كأساس للتفاوض». وبحسب المصدر، فإن «العمل جارٍ في مجموعات الخبراء على النص الجديد الذي يجمع بين المسودة الأولى والمقترحات الإيرانية»، منوهاً أن «من بين 5 مجموعات عمل، تنشط 4 الآن، والمفاوضات جارية من قبل لجان الخبراء».
وقال مندوب روسيا، ميخائيل أوليانوف، للصحافيين أثناء مغادرته مقر المحادثات في فندق قصر كوبورغ، أمس: «أعتقد أننا أحرزنا تقدماً في المفاوضات»، مؤكداً وجود ورقة مقترحات فرنسية، قيد الدراسة حالياً على طاولة المفاوضات. ونشرت السفارة الإيرانية في فيينا، صورة تظهر ورقة تحمل شعار الخارجية الفرنسية بيد كبير المفاوضين الإيرانيين، خلال مباحثات مع أوليانوف.
وصرح أوليانوف أن المفاوضات جارية حول مسودة الجولات الست في المرحلة الأولى من المحادثات، وأشار في الوقت ذاته إلى مناقشة المتقرحات الإيرانية. وعندما سئل عن العقبات والمشكلات الموجودة التي تعيق تقدم المسار الدبلوماسي، قال: «من الصعب التحدث عن هذا الأمر»، لكنه رأى أن مسار العمل «إيجابي»، وأضاف: «نأمل التوصل إلى نتيجة واضحة في الأيام المقبلة».
وكتب أوليانوف على «تويتر»، مساء الأربعاء، أنه اجتمع بالمبعوث الأميركي الخاص لإيران، روبرت مالي، وأضاف: «لقد ناقشنا الوضع الحالي في محادثات فيينا، وكذلك السبل الممكنة للمضي قدماً».
وذكرت وكالات أنباء إيرانية، أمس، أن المفاوضات تستمر في «مسار إيجابي»، مشيرة إلى أن «الأطراف تمكنت من إحراز تقدم في بعض القضايا في نص المسودة».
وكتبت وكالة إيسنا الحكومية: «يقال أيضاً إن مشاورات بنكية جيدة تجري على هامش المفاوضات». وتابعت: «جرت هذه الاستشارات في مجال التعاون النقدي والمصرفي مع القطاع الخاص وبعض البنوك الأوروبية، ومن المقرر أن تستمر هذه المشاورات من أجل الحصول على حلول عملية في المستقبل». وزادت أن المفاوضات في فيينا «مستمرة حتى نهاية الأسبوع، وتجري مشاورات لاستمرار المفاوضات الأسبوع المقبل، على المستويين السياسي والخبراء».
ورأت الوكالة الحكومية أن هذا التحرك «يأتي رغم مساعي وسائل الإعلام الأجنبية لاختلاق أجواء سلبية، والضغط على إيران خلال الأيام الماضية». وزادت على ذلك: «على ما يبدو، تتعامل أطراف المفاوضات بعضها مع بعض أكثر من السابق، وبجدية أكبر، للتوصل إلى تفاهم مشترك، بعد مضي أسبوع على الجولة الثامنة».
ويأتي الاتهام لوسائل الإعلام، بعدما أعرب مسؤولون كبار من الدول الغربية التي تتفاوض مع إيران في فيينا عن «خيبة أمل» من نهج الفريق المفاوض الإيراني طيلة أسبوعين من المفاوضات، بعدما استؤنفت عقب 5 أشهر من التوقف.
وألقى المسؤولون الإيرانيون باللوم على بعض الأطراف بالوقوف وراء رفع سعر الدولار. وأعاد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تهاوي العملة الإيرانية واقترابها من مستويات انخفاض قياسي، الأسبوع الماضي، إلى «ضغوط» بهدف «انتزاع امتيازات إيرانية».



ترمب: سنهاجم أي قارب يضع ألغاماً في مضيق هرمز

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

ترمب: سنهاجم أي قارب يضع ألغاماً في مضيق هرمز

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ‌اليوم ‌(الخميس)، أنه ‌أمر ⁠البحرية ​الأميركية بـ«إطلاق النار على ⁠أي قارب» يضع ⁠ألغاماً ‌في ‌مضيق ​هرمز. وأضاف ‌أن ‌كاسحات الألغام الأميركية ‌تعمل «بثلاثة أمثال مستواها» لإزالة ⁠أي ألغام ⁠من المياه بعدما وجّه إليها أمراً بهذا الخصوص.

وكتب عبر منصته «تروث سوشال»: «أمرتُ البحرية الأميركية بإطلاق النار وتدمير أي قارب، مهما كان صغيرا يزرع ألغاما في مياه مضيق هرمز»، مضيفا «يجب ألا يكون هناك أي تردد. كما أنّ كاسحات الألغام التابعة لنا تعمل حاليا على تطهير المضيق».

وشدد على أن ‌الولايات ⁠المتحدة «تسيطر ​بشكل كامل» ⁠على المضيق من دون ⁠أن ‌يقدم ‌دليلا ​على ‌ذلك. وأضاف ‌أن الممر ‌المائي سيظل «مغلقا بإحكام» ولا لا يمكن أن تدخل أي سفينة أو تخرج دون موافقة البحرية الأميركية حتى ⁠تتوصل ⁠إيران إلى اتفاق.

وحذّر إيران من أنها تواجه وقتا عصيبا للغاية لتحديد من يقودها.

كانت طهران قد أكدت أن مضيق هرمز سيبقى مغلقاً ما دام الحصار البحري الأميركي على موانئها قائماً، فيما أعلنت واشنطن أنْ لا مهلة محدّدة لتمديد وقف إطلاق النار، وأنها لن توقف حصارها في مياه الخليج، الأمر الذي يثير مخاوف من تصعيد جديد هذه المرة في البحر.


مسؤول إيراني: طهران بدأت تتلقى رسوماً على عبور مضيق هرمز

سفينة حاويات تحاول عبور مضيق هرمز (رويترز)
سفينة حاويات تحاول عبور مضيق هرمز (رويترز)
TT

مسؤول إيراني: طهران بدأت تتلقى رسوماً على عبور مضيق هرمز

سفينة حاويات تحاول عبور مضيق هرمز (رويترز)
سفينة حاويات تحاول عبور مضيق هرمز (رويترز)

أعلن نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد رضا حاجي بابائي اليوم (الخميس) أن طهران حصلت على أول عائداتها من رسوم العبور التي فرضتها في مضيق هرمز الاستراتيجي.

ونقلت وكالة الأنباء «تسنيم» عن بابائي قوله: «أولى العائدات الناتجة عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودِعَت في حساب البنك المركزي».

وأوردت وسائل إعلام أخرى التصريح نفسه من دون أي تفاصيل إضافية، وفقاً لما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية».

حول هذا الممر المائي الحيوي للطاقة الذي أغلقته إيران بعد اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) إثر هجوم أميركي إسرائيلي على إيران.

وسمحت إيران بمرور عدد محدود من السفن في المضيق الذي يعبره في زمن السلم خُمس تدفقات النفط والغاز العالمية، وسلع حيوية أخرى.

وقبل الإعلان عن عائدات رسوم العبور، كان البرلمان الإيراني يدرس مسألة فرضها على الملاحة البحرية عبر المضيق، فيما حذّر مسؤولون إيرانيون من أن حركة الملاحة البحرية عبر المضيق «لن تعود إلى وضعها قبل الحرب».

وفي 30 مارس (آذار) ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن لجنة الأمن في البرلمان وافقت على خطط لفرض رسوم عبور، لكن لم يتضح ما إذا كان تمّ التصويت النهائي على المقترح في البرلمان.

ويضغط الرئيس الأميركي دونالد ترمب على إيران لفتح المضيق.

وتفرض الولايات المتحدة حصاراً بحرياً بدورها على الموانئ الإيرانية تعتبره طهران خرقاً لوقف إطلاق النار المعمول به منذ الثامن من أبريل (نيسان).


تقرير: ترمب يتطلع إلى اتفاق مع إيران يشمل تنازلات انتقد بسببها أوباما

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

تقرير: ترمب يتطلع إلى اتفاق مع إيران يشمل تنازلات انتقد بسببها أوباما

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

يتطلع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى اتفاق مع إيران يتضمن العديد من التنازلات التي انتَقَد بسببها الرئيسُ الحالي الرئيسَ الأسبق باراك أوباما واتفاقه النووي المُبرم مع إيران في عام 2015.

وقال ترمب مؤخراً إن «الصفقة» التي يعمل عليها حالياً مع إيران ستكون أفضل من اتفاق 2015، واصفاً اتفاق أوباما بأنه «واحدة من أسوأ الصفقات التي أُبرمت على الإطلاق».

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أنه، وفق الاتفاق الجديد، قد تُعاد مليارات الدولارات من الأصول المجمدة إلى إيران، وقد تنتهي صلاحية الاتفاقيات التي تحد من البرنامج النووي الإيراني في نهاية المطاف، وقد يجد بعض «القادة المتشددين الذين قمعوا الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في يناير (كانون الثاني)» أنفسهم يتمتعون بـ«موارد أفضل» مما كانوا عليه قبل أن يشن ترمب الحرب ضد إيران، قبل أكثر من سبعة أسابيع.

وبعد نحو عقدٍ من هجومه الشرس على اتفاق أوباما مع إيران، يسعى ترمب (في محاولة للخروج من حربٍ أشعلها بنفسه) إلى تفويض المفاوضين الأميركيين للنظر في صفقة تتضمن العديد من التنازلات نفسها التي واجهها أوباما.

ورغم توقف المحادثات مؤقتاً بعد قرار ترمب، يوم الثلاثاء، تمديد وقف إطلاق النار إلى أجلٍ غير مسمى، ريثما تُقدّم إيران «رداً موحداً» بشأن مقترحات واشنطن للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب؛ فمن المرجح أن يواجه الرئيس التحديات نفسها بغض النظر عن موعد جلوس المفاوضين إلى طاولة المفاوضات.

ومع توقف الصراع، قد تترسخ الهدنة الهشة. إلا أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز لم تعد إلى مستوياتها الطبيعية، في ظل استمرار الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية، وإصرار إيران على سيطرتها على الممرات الملاحية.

وقد أدى ذلك إلى تباطؤ أسواق الطاقة العالمية. ولا تزال إيران تسيطر على مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، وهو ما سبق أن وصفه ترمب بأنه غير مقبول.

20 مليار مقابل اليورانيوم

ووفق «واشنطن بوست»، فإن الجمهوريون الذين انتقدوا اتفاق عام 2015، لأن إدارة أوباما وافقت حينها على إرسال 1.7 مليار دولار إلى طهران، لتسوية نزاع تجاري دام عقوداً، يجدون أنفسهم الآن أمام إدارة تطرح إمكانية الإفراج عن 20 مليار دولار، جزء منها عائدات مبيعات النفط الإيراني التي جمّدتها العقوبات في بنوك حول العالم.

وسيُستخدم هذا المبلغ كورقة ضغط لإجبار إيران على تسليم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. لكن لا تزال بنود أخرى من الاتفاق محل تساؤل، بما في ذلك نقاط تُثير قلق بعض منتقدي الاتفاق السابق.

وقالت سوزان مالوني، نائبة رئيس معهد «بروكينغز» الخبيرة في الشؤون الإيرانية: «إنهم (الأميركيين) يواجهون نفس العقبة الأساسية التي شكلت أساس المفاوضات الطويلة التي استمرت لأكثر من عقد من الزمن، والتي أفضت في النهاية إلى الاتفاق النووي (عام 2015)، وهي أن الإيرانيين متشبثون تماماً بموقفهم بشأن مسألة تخصيب الوقود النووي».

ولطالما نفت إيران سعيها لامتلاك سلاح نووي، لكنها تقول إن لها الحق بموجب القانون الدولي في تخصيب اليورانيوم أو غيره من المواد النووية لتشغيل «برنامج نووي مدني».

وأضافت مالوني: «الإيرانيون مستعدون لقبول بعض التنازلات فيما يتعلق بالجداول الزمنية ومستوى التخصيب ومصير المخزون النووي، لكنهم غير مستعدين تماماً للتخلي عن التخصيب. وكان هذا أحد الانتقادات الرئيسية لاتفاق 2015».

«منحدر زلق»

ويصر ترمب علناً على أن اتفاقه لن يتضمن العيوب التي ندد بها في اتفاق أوباما. إلا أن المخاطر السياسية كبيرة، وقد وضعت جهود البيت الأبيض للتوصل إلى اتفاق بعض مؤيدي ترمب في موقف حرج، لا سيما مع تداول المال كورقة ضغط.

وقال ريتشارد غولدبرغ، الذي عمل على قضايا إيران في إدارة ترمب الأولى: «إنه وقوع في منحدر زلق، فسواء كان 20 مليون دولار أو 10 مليارات دولار، ففي النهاية، إذا كان النظام (الإيراني) لم يقدم لك تنازلاً بشأن نشاط غير مشروع رئيسي، مثل رعاية الإرهاب أو إنتاج شيء يشكل تهديداً، فسيكون هناك دائماً جدل حول: (هل خصصت مبلغاً معيناً من المال هنا لدفع ثمن هذا؟)».

ويوضح: «تحرير هذا المبلغ من المال (المُجمد) سيُستخدم في إيران لتمويل شيء آخر. لذلك، سيظل هناك دائماً جدلٌ حول أن واشنطن دعمت بشكل غير مباشر الأنشطة غير المشروعة التي لم يتم إيقافها أو التنازل عنها».

لكنه قال إنه إذا تمكن ترمب من تأمين اليورانيوم عالي التخصيب وتفكيك منشأة نووية مدفونة في عمق الأرض قيد الإنشاء في موقع إيراني يُعرف باسم جبل الفأس: «فسيُغير ذلك قواعد اللعبة تماماً؛ فبذلك، على الأقل في الوقت الراهن وخلال السنوات القليلة المقبلة، يكون قد قضى على التهديد النووي الذي تُمثله إيران».

مطالب أكبر

وإضافة إلى القضية النووية، يُريد ترمب اتفاقاً جديداً يشمل برنامج الصواريخ الإيراني ودعم طهران لوكلائها الإقليميين، بما في ذلك «حزب الله» اللبناني وحركة «حماس» الفلسطينية.

وترى ويندي شيرمان، كبيرة المفاوضين الأميركيين مع إيران في عهد أوباما أن مطالب طهران هذه المرة «ستكون أكبر مما كانت عليه في عام 2015، ويعود ذلك جزئياً إلى محاولات الإدارة الأميركية الحثيثة لتحقيق الكثير». وتضيف: «ليس واضحاً لي ما الخطوط الحمراء التي يسعى إليها ترمب. هل هي مخزون اليورانيوم؟ أم التخصيب؟ أم الصواريخ؟ أم الوكلاء؟ أم مضيق هرمز؟».

وتضيف: «إذا حصل (ترمب) على وعد بتعليق برنامج التخصيب لمدة 10 أو 15 أو 20 عاماً، كيف سيتم التحقق من ذلك؟ الأمر غير واضح تماماً بالنسبة لي أو لأي شخص آخر، وربما حتى بالنسبة له. وماذا سيتعين على ترمب تقديمه في المقابل؟»، خصوصاً أن إيران تملك الآن الكثير من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، وهو أقل بقليل من مستوى التخصيب اللازم لصنع أسلحة نووية، وفقاً لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

وتُعتبر الحكومة الإيرانية الحالية أكثر تشدداً من القادة الإصلاحيين الذين أبرموا الاتفاق مع أوباما.

أوراق ضغط

ووفق «واشنطن بوست»، فرغم الدمار الكبير الذي سببته الحرب لإيران وأذرعها، إلا أن طهران لا تزال تمتلك أوراق ضغط. فقد أثبت النظام الإيراني قدرته على البقاء، كما أثبتت طهران قدرتها على خنق حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وفي ظلّ تصاعد الهجمات الأميركية، قد يميل بعض المتشددين في طهران إلى السعي لامتلاك سلاح نووي، مما يزيد الضغط على واشنطن لمعالجة مسألة مخزون اليورانيوم.

كما توجد عوامل أخرى قد تجعل طهران أقل رغبة في إبرام اتفاق، بحسب ريتشارد نيفيو، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية الذي ساهم في صياغة نظام العقوبات المفروضة على إيران في عهد إدارة أوباما.

ويقول نيفيو: «بشكلٍ ما، تُخفف الحرب بعض الضغط على إيران... لقد أثبتوا قدرتهم على تحمل الضربات والرد عليها بالشكل المناسب». كما أن «الحرس الثوري»، الجناح الأكثر تشدداً في النظام الحاكم في إيران، هو الذي يتصدر المشهد الآن، مع غياب المعتدلين الذين كانوا يفسحون المجال سابقاً للمفاوضات.

ويُعدّ نيفيو من مؤيدي اتفاق 2015، لكنه أعرب عن تخوفه من إبرام اتفاق جديد مع المجموعة الجديدة من القادة الإيرانيين. ويقول: «لست متأكداً من جدوى فكرة تخفيف العقوبات المفروضة على الحكومة الإيرانية التي قتلت كل هؤلاء الناس بعد احتجاجات يناير».