استمرار الجدل في العراق حول حفلة محمد رمضان

TT

استمرار الجدل في العراق حول حفلة محمد رمضان

رغم مغادرة الفنان المصري محمد رمضان العاصمة بغداد منذ أسبوع بعد إحيائه حفلة غنائية حضرها آلاف المعجبين به ومعظمهم من فئة الشباب، لم تتوقف الانتقادات والنقاشات الحادة التي ارتبطت بسلوك رمضان خلال الحفل وخاصة ذلك المتعلق بخلع ملابسه من على منصة الغناء. وتتواصل منذ نحو أسبوع التعليقات والانتقادات التي انخرط فيها رجال دين وأحزاب ووزارة الثقافة العراقية، وكان الشيخ المنبري جعفري الإبراهيمي، أول من وجه انتقادات علنية إلى رمضان، عدها كثيرون «مسيئة» لتعلقها بالحديث عن لون بشرة الفنان.
ووصف الإبراهيمي في خطبة أمام أتباعه، السبت الماضي، رمضان بأوصاف اعتبرت أنها غير لائقة. في مقابل ذلك، عبّر رمضان في منشور مقتضب عبر «تويتر» عن تأثره بالشتائم العنصرية التي أطلقها رجل الدين الإبراهيمي، وأعرب رمضان عن استغرابه من قيام «رجل دين بشتمه عنصرياً من داخل بيوت الله»، لكن عاد لاحقاً وحذف منشوره. وعقب الانتقادات المتبادلة بين الإبراهيمي ورمضان، رفع مدوّنون عراقيون ناقدون للإبراهيمي ومؤيدون له اسمه إلى قائمة الأعلى تداولاً في العراق على منصة «تويتر». ولم تنته القصة عند هذا الحد، وعاد الإبراهيمي، أول من أمس، ورفض الاعتذار عن سلسلة الشتائم التي أطلقها ضد رمضان. وقال الإبراهيمي في خطبة جديدة: «ما زلنا على هذا الموقف بلا خوف ولا وجل وسنبقى ننتقد كل الظواهر المنحرفة التي تحاول تغيير ثقافة الشعب العراقي».
وتابع «يقولون إن جعفر قال عنه أسود، وكأن كل الرذائل في الحفلة كانت مرضية لله، وكلمة الأسود هي الوحيدة التي أغضبت الله». وأضاف «لا تردد ولا تراجع ولا وجل ولا خوف ولا اعتذار، وأخاطب المؤمنين، نحن أرقى من أن نتعامل بالمنطق الجاهلي ونتنابز بالألقاب، وكنا نقصد بالأسود، سوء الفعال وقبح العمل، أما سواد اللون، فثقافتنا كعراقيين لا تمايز عنصرياً».
وينقسم معظم الناشطين العراقيين في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة منذ أيام بين منتقد للشيخ الإبراهيمي ومؤيد له، وفيما دعت بعض الاتجاهات الدينية أتباعها إلى وقفة احتجاجية أمام مدينة ألعاب السندباد التي أقيم الحفل فيها، نأت وزارة الثقافة العراقية بنفسها عن الجدل المثار حول رمضان، وأصدرت، أول من أمس، بيانا تفصيليا حول الحفلة والجدل الذي أثير حولها.
وقالت الوزارة في بيانها إنها «تدعم إقامة العروض والفعاليات ذات القيمة الفنية العالية التي تراعي الذوق العام». وأضافت أن بغداد «شهدت مؤخراً إقامة عددٍ من العروض الفنية والفعاليات والمهرجانات المختلفة وهذه الفعاليات والعروض الفنية والمهرجانات، من تنظيم جهاتٍ وشركاتٍ خاصة ولم تخصص الوزارة لها أيَّ أموال».
وأشارت إلى أنها تدعم «إقامة العروض والفعاليات ذات القيمة الفنية العالية التي تراعي الذوق العام، وأعراف المجتمع العراقي بقيمه السامية التي حافظت على تماسكه ونسيجه الاجتماعي المتين».
وأعرب حزب «الدعوة الإسلامية» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، عن «استنكاره الشديد» لما سماه «الممارسات التي تمس قيم المجتمع وهويته وتستفز مشاعر عامة العراقيين».
وقال الحزب في بيان أصدره، أمس، تعليقا على حفلة رمضان، إن الفن الملتزم موضع تقدير شعبنا، عندما يكون معبرا عن روح الأصالة، والرسالة الإيجابية في البناء الحضاري للأمة.
وأشار إلى أن «ما حدث قبل أيام في مدينة ألعاب سندباد لاند في بغداد ليس إلا سلوكاً هابطاً، وابتذالا مهينا لتاريخ وحضارة الشعب العراقي».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.