وزير {الشؤون} يصف الأوضاع الاجتماعية في لبنان بـ«الكارثية»

TT

وزير {الشؤون} يصف الأوضاع الاجتماعية في لبنان بـ«الكارثية»

وصف وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني هيكتور حجار الأوضاع الاجتماعية والمعيشية في لبنان بـ«الصعبة والكارثية»، في وقت لا تزال المساعدات التي تقدمها الدولة للعائلات الفقيرة محدودة مع تأخّر بدء العمل بـ«البطاقة التمويلية» نتيجة عدم تأمين التمويل اللازم لها وبالتالي تأجيل الدفع إلى شهر مارس (آذار) بعدما سبق لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن أعلن أن الدفع سيكون بداية العام المقبل.
وتحدث حجار يوم أمس خلال مشاركته في لقاء في مدينة طرابلس، شمال لبنان، عن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في طرابلس والشمال وكل لبنان، واصفا الأوضاع بـ«الصعبة والكارثية، لكن الأمل موجود والعزيمة موجودة وفرص النجاح موجودة، وتكمن بالتعاون مواطنين ومؤسسات محلية ودولية وبلديات ووزراء وحكومة مجتمعة، لتأمين الحد الأدنى من الحياة الكريمة»، مؤكدا أن «هذا يتطلب اجتماعات متواصلة للحكومة لوضع خطط الإنقاذ».
ويأتي ذلك بعدما كان حجار أن أعلن أن السلطات اللبنانية لم تتوصل بعد إلى الاتفاق النهائي لتأمين تمويل البطاقة التمويلية لمساعدة العائلات اللبنانية التي تضررت من الأزمة الاقتصادية، مشيراً إلى أن دفع مستحقات البطاقة سيكون في مطلع مارس المقبل.
وقال حجار في تصريح إذاعي إن «الأول من مارس هو موعد بدء دفع مستحقات «البطاقة التمويلية» بالعملة الأجنبية على أن يتم ذلك بمفعول رجعي عن شهرَي يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) 2022».
وشدد على «ضرورة الإسراع في عقد جلسة لمجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بعدما أصبح الحد الأدنى للأجور في لبنان يوازي 23 دولاراً وبات جميع اللبنانيين فقراء».
وأضاف: «لو عاد الأمر لي لعمدت إلى توسعة مروحة المستفيدين من البطاقة، إلا أن المشكلة تكمن في الأموال، لأن لغاية هذه اللحظة لم نتوصل بعد إلى الاتفاق النهائي بالنسبة إلى المال رغم كل البوادر الإيجابية التي تشير إلى رفع قيمة المِنَح للبنان أو إمكانية أخذ قروض ميسّرة لدعم الشعب اللبناني».
وتخصص السلطات اللبنانية مساعدات مالية للشعب اللبناني ضمن البطاقة التمويلية تعويضاً عن رفع الدعم عن السلع الأساسية، وتخوض مباحثات مع الجهات الدولية، لا سيما البنك الدولي، لتمويلها. ويثير التأخر في صرفها، بعد رفع الدعم موجة انتقادات واسعة توجه للحكومة من قبل جهات سياسية.
وتبين أن بعض المواطنين لا يستطيعون التسجيل في المنصة المخصصة، بسبب النقص في بطاقات الهوية عند العديد من أفراد العائلات اللبنانية، ما يحرم بعض العائلات من حقهم في الاستفادة من البطاقة التمويلية.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.