الكشف عن إمكانيات العاصمة السعودية لاستضافة «إكسبو 2030»

الرياض قدمت ملفها رسمياً في منافسة روسيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية وأوكرانيا

العاصمة السعودية الرياض تقدم ملف استضافة معرض «إكسبو العالمي 2030» (الشرق الأوسط)
العاصمة السعودية الرياض تقدم ملف استضافة معرض «إكسبو العالمي 2030» (الشرق الأوسط)
TT

الكشف عن إمكانيات العاصمة السعودية لاستضافة «إكسبو 2030»

العاصمة السعودية الرياض تقدم ملف استضافة معرض «إكسبو العالمي 2030» (الشرق الأوسط)
العاصمة السعودية الرياض تقدم ملف استضافة معرض «إكسبو العالمي 2030» (الشرق الأوسط)

أمام الجمعية العمومية للمكتب الدولي للمعارض، استعرضت السعودية، أمس، الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها العاصمة الرياض اقتصادياً وبيئياً واجتماعياً لتكون واحدة من أسرع المدن نمواً في العالم والتي تؤهلها لاستضافة معرض «إكسبو الدولي 2030»، وذلك بعد أن قدمت الملف رسمياً خلال مشاركتها في الاجتماع الافتراضي للجمعية الذي عقد في باريس.
وقدمت الهيئة الملكية لمدينة الرياض ملف استضافة المملكة المعرض في العاصمة السعودية، وذلك بعد إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث شاركت في الاجتماع الافتراضي للجمعية العمومية للمكتب الدولي للمعارض الذي عُقد أمس في العاصمة الفرنسية لبدء عملية تقديم العروض التي ستجري على خمس مراحل وستنتهي بالتصويت في نهاية عام 2023.
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه السعودية تطورات وقفزات كبيرة في برامجها ومبادراتها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والعلوم والتقنية والاستثمار والتجارة والمجالات الأخرى كافة، بالإضافة إلى استمرار تقدمها في منجزات «رؤيتها 2030».
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، فهد الرشيد، أن الاستضافة تشهد تنافس خمس دول هي السعودية وكوريا الجنوبية وإيطاليا وأوكرانيا وروسيا، مشيراً إلى أن الاستضافة تمكّن الدول المضيفة والمشارِكة من استعراض أحدث التطورات في العلوم والتكنولوجيا، وإبراز ثقافاتها وتراثها والتقدم المُحرز في القطاعات البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة خلال الاجتماع أمام الدول الأعضاء البالغ عددهم 170 دولة في المكتب الدولي للمعارض، إن معرض «إكسبو الدولي 2030» يتزامن مع عام تتويج «رؤية المملكة»، حيث ستكون فرصة استثنائية لعرض إنجازات الدولة وتبادل الدروس القيّمة من هذا التحول غير المسبوق، وقد تطبق بعض هذه الدروس على نطاق أوسع للإسهام في توفير حلول لأبرز التحديات التي تواجه العالم.
واستطرد الرشيد بالقول «رسالة ولي العهد الموجهة إلى المكتب الدولي للمعارض سابقاً المتضمنة أن العالم يعيش اليوم حقبة تغيير ويواجه حاجة غير مسبوقة إلى تكاتف الإنسانية، كانت مصدر الإلهام لشعار المملكة لمعرض (إكسبو الدولي 2030) (حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل)».
واستعرض فهد الرشيد أمام الدول الأعضاء في جولة افتراضية، ليصّور لهم التنوُّع الحيوي الغني للمملكة من الصحارى الشاسعة المذهلة إلى الجبال الخضراء في منطقة عسير، وصولاً إلى ساحل البحر الأحمر بشعابه المرجانية النادرة، إلى المواقع التراثية الساحرة في العلا، حيث توقفت القوافل التجارية القديمة واستقرت منذ قرون لتترك وراءها كنزاً أثرياً يضم مئات النقوش والمقابر الصخرية.
وأشار إلى أن الرياض أصبحت واحدة من أسرع المدن نمواً في العالم، حيث قفز عدد سكانها من 150 ألف شخص في عام 1950 لتصل إلى 8 ملايين نسمة حالياً؛ مما أحدث قفزة في اقتصاد المدينة ليصبح ترتيبها 46 بناتج محلي يصل إلى 200 مليار دولار.
من جهة أخرى، قدم الرئيس التنفيذي نبذة سريعة حول قائمة المشاريع الضخمة التي يجري تطويرها في مدينة الرياض؛ إذْ ستسهم في تحويل العاصمة السعودية إلى واحدة من أكبر 10 اقتصادات مدن في العالم ومرشح مثالي لاستضافة معرض «إكسبو الدولي».
وتناول الرئيس التنفيذي مبادرات المدينة الطموحة من خلال استراتيجية استدامة الرياض لتقليل استهلاك الطاقة وإعادة تدوير المياه والنفايات التي تهدف إلى تحويل العاصمة إلى مدينة مستدامة من خلال الحد بشكلٍ كبير من انبعاثات الكربون.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».