الليرة التركية تنهار بعد خفض معدل الفائدة

رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%

داخل محل صرافة في أنقرة (أ.ب)

مع تراجع الليرة التركية مجدداً إلى أدنى مستوياتها، اليوم (الخميس)، بعد خفض جديد لمعدل الفائدة الرئيسي بطلب من الرئيس رجب طيب إردوغان، قد يواجه الأتراك المزيد من الصعوبات في حياتهم اليومية مع حلول نهاية العام.
وبعدما خسرت العملة الوطنية التركية أكثر من نصف قيمتها منذ مطلع العام في مقابل الدولار، تدنى سعرها بُعيد الظهر إلى مستوى غير مسبوق إطلاقاً يقارب 15.5 ليرة للدولار الواحد، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقرر البنك المركزي التركي خفض معدل فائدته الرئيسية من 15 إلى 14 في المائة للشهر الرابع على التوالي؛ ما أدى فوراً إلى تراجع الليرة خلال الدقائق التي تلت إعلان القرار.
ويعتبر إردوغان، أن معدلات الفائدة المرتفعة تحرك التضخم، مخالفاً بذلك سائر النظريات الاقتصادية التقليدية. غير أن سياسته النقدية وعدم استقلالية البنك المركزي الذي أقال الرئيس ثلاثة من حكامه منذ 2019، أديا إلى انهيار قيمة العملة الوطنية.
ويبدو أن إردوغان الذي تراجعت شعبيته إلى أدنى مستوياتها بعد 19 عاماً في السلطة، يراهن على النمو أياً كان الثمن قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 2023.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1470861654095273998
وبلغ النمو 7.4 في المائة للفصل الثالث من السنة بالمقارنة مع الفصل ذاته من العام الماضي، مدعوماً خصوصاً من الصادرات التي تدنت أسعارها بفعل فارق العملة.
لكن تراجع قيمة الليرة ينعكس سلباً على الأتراك أنفسهم الذين يعانون من ارتفاع حاد في الأسعار لم يعد بإمكانهم تحمله، في بلد يعتمد إلى حد بعيد على الواردات، ولا سيما من المواد الأولية والطاقة.
وفي ظل هذه الأجواء السياسية المشحونة، أعلن إردوغان (الخميس) في بث مباشر عبر التلفزيون رفع الحد الأدنى للأجور في الأول من يناير (كانون الثاني) 2022 من 2825.9 ليرة (نحو 180 دولاراً) إلى 4250 ليرة (نحو 270 دولاراً)، بزيادة 50 في المائة. وقال «مع هذه الزيادة، أعتقد أننا أثبتنا تصميمنا على عدم سحق عمالنا بمواجهة ارتفاع الأسعار».
وارتفعت نسبة التضخم الرسمية إلى 21.31 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) بمعدل سنوي، غير أن هذا الرقم هو محور معركة سياسية محتدمة؛ إذ تتهم المعارضة مكتب الإحصاءات الوطني بتعمد التقليل من قيمته الفعلية.
وأظهرت مشاهد لقيت انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وحصدت تعليقات كثيرة في الأيام الأخيرة في تركيا، صفوف انتظار طويلة جداً أمام مستودعات الخبز التي تديرها بلديتا المعارضة في أنقرة وإسطنبول، حيث يباع الخبز أقل بمرتين من سعره في معظم المخابز.

وهذا الفارق في سعر الخبز بات مهماً للعديد من الأتراك، في وقت ارتفعت أسعار بعض المواد الأساسية مثل زيت دوار الشمس بنسبة 50 في المائة خلال عام.
وتدخل البنك المركزي التركي أربع مرات منذ الأول من ديسمبر (كانون الأول) محاولاً دعم الليرة، من غير أن ينجح؛ إذ يتجه عدد متزايد من الأتراك إلى الدولار أو الذهب، محاولين الحفاظ على مدخراتهم.

غير أن هذا الوضع لا يثني الرئيس عن المضي في سياسته الاقتصادية، وهو حذّر في نهاية نوفمبر بأنه سيستمر في مقاومة الضغوط، مندداً بـ«مؤامرة» تستهدف الاقتصاد التركي.
وبعدما بدل وزير المال ثلاث مرات منذ 2018 وآخرها في 2 ديسمبر، أصدر إردوغان ليل الأربعاء - الخميس مرسوماً قضى بإقالة نائبين لوزير المال.