الغرب يحذّر إيران من خطورة تصعيدها النووي على مفاوضات فيينا

عقد مجلس الأمن اجتماعاً دورياً أول من أمس لتقييم القرار «2231» الخاص بالاتفاق النووي الإيراني (الأمم المتحدة)
عقد مجلس الأمن اجتماعاً دورياً أول من أمس لتقييم القرار «2231» الخاص بالاتفاق النووي الإيراني (الأمم المتحدة)
TT

الغرب يحذّر إيران من خطورة تصعيدها النووي على مفاوضات فيينا

عقد مجلس الأمن اجتماعاً دورياً أول من أمس لتقييم القرار «2231» الخاص بالاتفاق النووي الإيراني (الأمم المتحدة)
عقد مجلس الأمن اجتماعاً دورياً أول من أمس لتقييم القرار «2231» الخاص بالاتفاق النووي الإيراني (الأمم المتحدة)

في انعكاس مباشر للتجاذبات التي تشهدها فيينا في المحادثات النووية مع إيران، وجهت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا تحذيراً عبر مجلس الأمن في نيويورك إلى إيران بأن «تصعيدها النووي» المتواصل يؤدي إلى «إفراغ فوائد» الاتفاق النووي لعام 2015، في وقت تقترب فيه الدبلوماسية «بسرعة من نهاية الطريق».
وخلال جلسة علنية عقدها، الثلاثاء، حول تنفيذ القرار «2231» الذي صدر عام 2015 على أثر التوصل إلى «خطة العمل الشاملة المشتركة» بين إيران و«مجموعة 5+1» للدول دائمة العضوية في المجلس: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين؛ بالإضافة إلى ألمانيا، شهد مجلس الأمن أول تبادل مباشر للمواقف بين الدول المعنية بالاتفاق حول الخطوات المنشودة لعودة واشنطن وطهران إلى الامتثال التام للاتفاق النووي والقرار «2231» الخاص بلجم البرنامج النووي الإيراني، مقابل رفع العقوبات الأميركية ذات الصلة، والتي فرضت منذ انسحاب إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق عام 2018.
واستهل الاجتماع بكلمة لوكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، التي قالت إن المحادثات الجارية لإعادة العمل بالاتفاق النووي تشير إلى أن هناك حاجة إلى «بذل جهود إضافية وصبر» لاستعادته بالكامل. ورأت أن التعهدات التي أعلنتها واشنطن وطهران أخيراً «تشجع» الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش الذي يدعو البلدين إلى «ترجمة هذه الالتزامات على وجه السرعة إلى اتفاق مقبول للطرفين». وناشدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن «رفع أو إلغاء العقوبات المفروضة على إيران، على النحو المبين في الخطة، وتمديد الإعفاءات المتعلقة بتجارة النفط مع البلاد». كما دعت طهران إلى «التراجع عن الخطوات التي اتخذتها والتي لا تتفق مع التزاماتها المتعلقة بالمجال النووي بموجب الخطة». وتحدثت عن الإجراءات المنصوص عليها في القرار «2231»؛ منها مخاوف العديد من دول المنطقة لجهة إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة ومركبات فضائية.
بدورها؛ قالت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن بلادها «تواصل اتباع مسار الدبلوماسية لتحقيق عودة متبادلة إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي ومعالجة مجموعة كاملة من مخاوفنا مع إيران». وأكدت: «الاستعداد التام» لرفع العقوبات غير المتوافقة مع التزامات الاتفاق. وأضافت: «نحن مقتنعون بأنه إذا قاربت إيران المحادثات في فيينا بشكل عاجل وحسن النية، فإنه يمكننا أن نتوصل بسرعة إلى تفاهم بشأن العودة المتبادلة، ونطبقه». ونبهت إلى أنه «لم يتبق سوى القليل من الوقت»؛ لأن استمرار تقدم إيران النووي «يؤدي إلى إفراغ فوائد عدم الانتشار التي يمكن تحقيقها».
من جانبه؛ قال ممثل الاتحاد الأوروبي، أولوف سكوغ، إنه «لا بديل عن اتفاق يضمن مراقبة نشاطات إيران النووية»، مشيراً إلى أن «الوقت ينفد أمام التوصل لاتفاق نووي جديد مع إيران».
وتلا المندوب الفرنسي، نيكولا دو ريفيير، بياناً مشتركاً مع نظيرته البريطانية، برباره وادوارد، والألمانية آنتجي ليندرتسي، جاء فيه أن التصعيد النووي الإيراني «يقوض السلم والأمن الدوليين ونظام عدم الانتشار العالمي». وقال: «نعمل بلا كلل وبحسن نية مع جميع الشركاء في فيينا للتوصل إلى اتفاق»، متهماً طهران بأنها «تراجعت عن التسويات التي جرى التوصل إليها بشق الأنفس بعد أسابيع عدة من المفاوضات الصعبة». وقال: «نحن نقترب من النقطة التي يكون فيها تصعيد إيران برنامجها النووي قد أفرغ بالكامل الاتفاق»، محذراً بأن «استمرار إيران في التصعيد النووي يعني أننا نقترب بسرعة من نهاية الطريق».
وعلق المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانتشي، عادّاً أن بلاده «امتثلت لالتزاماتها وفعلت أكثر بكثير من نصيبها العادل للحفاظ على (خطة العمل الشاملة المشتركة)». وقال: «حان الوقت الآن للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للوفاء بمسؤولياتهما والعودة إلى الامتثال الكامل»، عادّاً أن «الحل الوحيد هو التزام كل الأطراف بالتنفيذ الكامل والفعال والقابل للتحقق (…) لا أكثر ولا أقل». وطالب بـ«رفع جميع العقوبات»، مشترطاً «ألا تنسحب الولايات المتحدة من الاتفاق مرة أخرى».



إيران تعيد فتح نافذة التفاوض

صورة نشرتها القيادة المركزية الأميركية أمس من مدمرة تبحر قرب مضيق هرمز
صورة نشرتها القيادة المركزية الأميركية أمس من مدمرة تبحر قرب مضيق هرمز
TT

إيران تعيد فتح نافذة التفاوض

صورة نشرتها القيادة المركزية الأميركية أمس من مدمرة تبحر قرب مضيق هرمز
صورة نشرتها القيادة المركزية الأميركية أمس من مدمرة تبحر قرب مضيق هرمز

أعادت إيران فتح نافذة التفاوض عبر بوابة باكستان، مع توجه وزير الخارجية عباس عراقجي إلى إسلام آباد ضمن جولة تشمل مسقط وموسكو، في وقت تدرس واشنطن خططاً لضرب قدرات إيران في مضيق هرمز، مؤكدة أن حصارها البحري «يمتد عالمياً».

وأكد البيت الأبيض أن مبعوث الرئيس دونالد ترمب، ستيف ويتكوف وصهره، جاريد كوشنر، سيتوجهان إلى باكستان لإجراء محادثات مع ممثلين عن الوفد الإيراني.

ونقلت «نيويورك تايمز» عن مسؤولين إيرانيين أن عراقجي يحمل رداً خطياً على مقترح أميركي لإبرام اتفاق سلام، فيما نفت «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» أي تفاوض مباشر مع الأميركيين، وقالت إن الزيارة مخصصة للتشاور مع باكستان بشأن إنهاء الحرب.

ولا يشارك رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في الجولة المرتقبة، ما أبقى نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، خارج الوفد، لكن الأخير مستعد للانضمام إذا حققت محادثات عراقجي تقدماً.

وتحدثت «سي إن إن» عن خطط أميركية، في حال عدم التوصل إلى اتفاق، تشمل استهداف الزوارق السريعة الإيرانية، وسفن زرع الألغام، وصواريخ الدفاع الساحلي، وقدرات عسكرية متبقية، وبنى تحتية مزدوجة الاستخدام.

وحذر وزير الدفاع بيت هيغسيث من أن أي زرع ألغام جديد سينتهك وقف إطلاق النار، مؤكداً أن الحصار على الموانئ الإيرانية شمل حتى الآن 34 سفينة ويمتد عالمياً.


طهران: لا توجد خطط لإجراء محادثات مباشرة مع واشنطن في إسلام آباد

نائب رئيس الوزراء الباكستاني إسحاق دار يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بعد وصوله إلى إسلام آباد أمس (إ.ب.أ)
نائب رئيس الوزراء الباكستاني إسحاق دار يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بعد وصوله إلى إسلام آباد أمس (إ.ب.أ)
TT

طهران: لا توجد خطط لإجراء محادثات مباشرة مع واشنطن في إسلام آباد

نائب رئيس الوزراء الباكستاني إسحاق دار يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بعد وصوله إلى إسلام آباد أمس (إ.ب.أ)
نائب رئيس الوزراء الباكستاني إسحاق دار يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بعد وصوله إلى إسلام آباد أمس (إ.ب.أ)

بعد وقت قصير من وصول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى باكستان، أوضحت حكومته أنه لن تكون هناك مفاوضات مباشرة مع ممثلي الحكومة الأميركية خلال هذه الزيارة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي على موقع «إكس»، إنه «ليس من المقرر عقد أي اجتماع بين إيران والولايات المتحدة». وبدلا من ذلك، قال بقائي إن المسؤولين الباكستانيين سينقلون الرسائل بين الوفدين.

وأعرب بقائي عن شكره للحكومة الباكستانية على «وساطتها المستمرة ومساعيها الحميدة لإنهاء الحرب العدوانية التي فرضتها الولايات المتحدة».

وكان البيت الأبيض قد قال في وقت سابق يوم الجمعة إن مبعوثيه سيجتمعون مع عراقجي.


رئيس وزراء بريطانيا يتعهد بتقديم تشريع لحظر «الحرس الثوري» الإيراني

رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر خلال زيارته أمس لكنيس كينتون يونايتد في لندن (ا.ف.)
رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر خلال زيارته أمس لكنيس كينتون يونايتد في لندن (ا.ف.)
TT

رئيس وزراء بريطانيا يتعهد بتقديم تشريع لحظر «الحرس الثوري» الإيراني

رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر خلال زيارته أمس لكنيس كينتون يونايتد في لندن (ا.ف.)
رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر خلال زيارته أمس لكنيس كينتون يونايتد في لندن (ا.ف.)

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إنه سيقدم تشريعا في غضون أسابيع لفرض حظر على «الحرس الثوري» الإيراني.

وقد تعرض ستارمر لضغوط لاتخاذ مثل هذه الخطوة ضد المنظمة العسكرية الإيرانية، المدرجة بالفعل على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية والمدرجة كدولة راعية للإرهاب في أستراليا.

وكان وزراء قد قالوا في السابق إن الحظر ليس مقصودا بالنسبة لمنظمات الدولة مثل «الحرس الثوري» الإيراني، لكن وزارة الداخلية أكدت أن العمل يجري بشأن تشريع يتضمن «سلطات تشبه الحظر» يمكنها تضييق الخناق على «نشاط الدولة الخبيث».

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا» عن رئيس الوزراء قوله خلال زيارة إلى كنيس يهودي في لندن استهدفه مشعلو الحرائق مؤخراً، أنه سيتم تقديم التشريع في غضون أسابيع قليلة.

وردا على سؤال من صحيفة «جويش كرونيكل» حول احتمال حظر «الحرس الثوري» الإيراني، قال ستارمر: «فيما يتعلق بالجهات الفاعلة الحكومية الخبيثة بشكل عام، الحظر، نحن بحاجة إلى تشريع من أجل اتخاذ التدابير اللازمة، وهذا تشريع سنقدمه في أقرب وقت ممكن».

وأضاف: «سنذهب إلى جلسة جديدة في غضون أسابيع قليلة وسنطرح هذا التشريع». ومن المقرر أن تبدأ الجلسة البرلمانية المقبلة بعد خطاب الملك في 13 مايو (أيار) المقبل.