«توغل علمي» إيراني جديد في الجامعات الحكومية السورية

توقيع اتفاق بين جامعة دمشق و«المركز الأكاديمي» في طهران

توقيع اتفاق علمي سوري - إيراني في دمشق أمس (سانا)
توقيع اتفاق علمي سوري - إيراني في دمشق أمس (سانا)
TT

«توغل علمي» إيراني جديد في الجامعات الحكومية السورية

توقيع اتفاق علمي سوري - إيراني في دمشق أمس (سانا)
توقيع اتفاق علمي سوري - إيراني في دمشق أمس (سانا)

أعلنت جامعة دمشق عن اتفاقية مع «المركز الأكاديمي للتربية والثقافة والبحوث» الإيراني لتبادل قاعدة البيانات العلمية والإنجازات البحثية والمشاركة في إنشاء حاضنة للأعمال وحديقة للعلوم والتكنولوجيا في جامعة دمشق.
وقالت وزارة التعليم العالي السورية، إنه بحضور وزير التعليم العالي بدمشق بسام إبراهيم وقّع رئيس جامعة دمشق محمد يسار عابدين ومدير المركز الأكاديمي للتربية والثقافة والبحوث الإيراني حميد رضا طيبي، اتفاق تعاون نص على «تبادل قاعدة البيانات العلمية والإنجازات البحثية والمشاركة في إنشاء حاضنة للأعمال وحديقة للعلوم والتكنولوجيا في جامعة دمشق». ويهدف الاتفاق إلى تعزيز التعاون في مجال تبادل الكتب والمطبوعات والمواد العلمية والنشرات والدوريات والاستفادة من المكتبات الإلكترونية وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والثقافية المشتركة.
وجاء ذلك بعد نحو شهر من توقيع جامعة دمشق اتفاقا مع جامعة مالك الاشتر الإيرانية مذكرة تفاهم في مجال الأبحاث والدراسات العليا، لا سيما في مجال الصناعات والعلوم التقنية والميكانيك والروبوتك وعلوم الكومبيوتر.
ويوجد في سوريا، فروع لست جامعات إيرانية، منها «الفارابي للدراسات العليا» و«الجامعة الإسلامية الحرة الإيرانية» (آزاد) و«كلية المذاهب الإسلامية الإيرانية» في دمشق، و«جامعة تربية مدرس» و«جامعة المصطفى العالمية» التي تعدّ أكبر جامعة شيعية إيرانية تأسست عام 1972، وافتتح فرعها في سوريا عام 2013 ويضم ثلاث شعب في محافظات حلب واللاذقية ودمشق، علماً بأن خمس جامعات إيرانية افتتحت فروعها في سوريا بعد اندلاع الحرب عام 2011.
وتسعى إيران، حسب معارضين، إلى مزيد من التغلغل في قطاع التعليم الحكومي في سوريا بعد التدخل الروسي العسكري عام 2015 الذي ترافق مع تدخل روسي في التعليم الحكومي السوري وفرض تعليم اللغة الروسية كلغة ثانية في المدارس الحكومية؛ الأمر الذي حض إيران على المنافسة للدخول إلى قطاع التعليم الحكومي بعد أن كان اهتمامها منصبّاً على نشر التشيع وتعليم اللغة الفارسية من خلال مدارس شرعية خاصة بلغت في دمشق وحدها 40 مدرسة و10 متوزعة في باقي المحافظات السورية تشرف عليها وزارة الأوقاف والحسينيات ومركز الرسول الأعظم.
وقالت مصادر معارضة «مع استعادة النظام سيطرته على مناطق واسعة كانت تحتلها فصائل المعارضة، عام 2018، لا سيما في ريف حلب تسللت إيران إلى قطاع التعليم الحكومي، وتم توقيع اتفاقية تعاون عام 2020 تتضمن ترميم المدارس وطباعة الكتب وتطوير ودعم التعليم المهني والتقني. ليبلغ عدد المدارس التي رممتها وأعادت تأهيلها إيران نحو 250 مدرسة بتكلفة 12 مليار ليرة سورية (أي ما يعادل ثلاثة ملايين دولار تقريباً)».
وكان وفد إيراني علمي برئاسة حميد طيبي قد زار مدينة حمص بداية الأسبوع الحالي، وقام بجولة في جامعة «البعث» تعرف فيها على المخابر والمراكز البحثية في كليتي الهندسة الميكانيكية والكهربائية والهندسة الكيميائية والبترولية. كما بحث الوفد مع رئيس جامعة «البعث» العبد الباسط الخطيب، توقيع اتفاقية تعاون علمي مشترك تشمل المجالات الطبية والهندسية والزراعية ومناقشة أهم بنود هذه الاتفاقية. ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن الخطيب تطلع جامعة «البعث» إلى مضاعفة الجهود المشتركة مع الجانب الإيراني وتبادل الخبرات بين الجامعات السورية والإيرانية في إجراء بحوث علمية والتدريب والتأهيل و«التأسيس لعمل مشترك في الاختصاصات العلمية والمجالات التقنية، وخاصة في مجالات النانو» باعتبار إيران «تحتل المرتبة الرابعة عالمياً في هذا المجال».
وبدوره، أشار حميد رضا طيبي، إلى أهمية التعاون المشترك في المجالات العلمية والتقنية، وقال، إن زيارته إلى جامعة «البعث» تهدف إلى «التعرف على فرص التواصل العلمي بين المركز الأكاديمي الإيراني وجامعة البعث والتعاون في مجال نقل العلوم»، ويهتم المركز الأكاديمي الإيراني بتطوير التكنولوجيا في إيران وصناعة الأبحاث وتسويقها في مختلف الاختصاصات العلمية والبحثية، ويضم جامعتين و6 مراكز عالية للتأهيل والتدريب في المجالات الطبية الزراعية والصناعية والهندسية والصناعات النفطية والتقنية والميكانيكية.
يشار إلى أنه خلال زيارة وفد سوري حكومي برئاسة وزير الخارجية فيصل المقداد بداية الشهر الحالي تم تفعيل برنامج التعاون والتبادل الثقافي بين إيران وسوريا، ويتضمن الإعلان بداية العام المقبل عن 160 منحة دراسية مقدمة من الجانب الإيراني، وإقامة مؤتمرات وندوات وورش عمل وتبادل الخبرات والأساتذة، إضافة إلى بناء وإعداد الكوادر البشرية من حيث التأهيل والتدريب وإنشاء مراكز بحثية مشتركة والاستفادة من التجربة العلمية من خلال إقامة حديقة تكنولوجية في جامعة دمشق أو إحدى الجامعات السورية الأخرى، مع تحديث وتطوير المخابر العلمية المشتركة.
ونقلت وزارة التعليم العالي السورية عن وزير التعليم العالي بسام إبراهيم اهتمامه بالتركيز على المنح الدراسية للطلبة السوريين في عدد من الجامعات الإيرانية، وضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية الإيرانية ونقلها إلى سوريا عبر تشكيل لجان فنية ومتخصصة بموجب الاتفاقيات، حيث ترغب وزارة التعليم العالي السورية في تأسيس عمل علمي مشترك وفق برنامج زمني محدد في إطار الاختصاصات العلمية والطبية الدقيقة للدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه).


مقالات ذات صلة

دراسة تكشف: مدرستك الثانوية تؤثر على مهاراتك المعرفية بعد 60 عاماً

الولايات المتحدة​ دراسة تكشف: مدرستك الثانوية تؤثر على مهاراتك المعرفية بعد 60 عاماً

دراسة تكشف: مدرستك الثانوية تؤثر على مهاراتك المعرفية بعد 60 عاماً

أظهر بحث جديد أن مدى جودة مدرستك الثانوية قد يؤثر على مستوى مهاراتك المعرفية في وقت لاحق في الحياة. وجدت دراسة أجريت على أكثر من 2200 من البالغين الأميركيين الذين التحقوا بالمدرسة الثانوية في الستينات أن أولئك الذين ذهبوا إلى مدارس عالية الجودة يتمتعون بوظيفة إدراكية أفضل بعد 60 عاماً، وفقاً لشبكة «سكاي نيوز». وجد الباحثون أن الالتحاق بمدرسة مع المزيد من المعلمين الحاصلين على تدريب مهني كان أوضح مؤشر على الإدراك اللاحق للحياة. كانت جودة المدرسة مهمة بشكل خاص للمهارات اللغوية في وقت لاحق من الحياة. استخدم البحث دراسة استقصائية أجريت عام 1960 لطلاب المدارس الثانوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم العربي مصر: نفي رسمي لـ«إلغاء مجانية» التعليم الجامعي الحكومي

مصر: نفي رسمي لـ«إلغاء مجانية» التعليم الجامعي الحكومي

نفت الحكومة المصرية، أمس السبت، عزمها «إلغاء مجانية التعليم الجامعي»، مؤكدة التزامها بتطوير قطاع التعليم العالي. وتواترت أنباء خلال الساعات الماضية حول نية الحكومة المصرية «إلغاء مجانية التعليم في الجامعات الحكومية»، وأكد مجلس الوزراء المصري، في إفادة رسمية، أنه «لا مساس» بمجانية التعليم بكل الجامعات المصرية، باعتباره «حقاً يكفله الدستور والقانون لكل المصريين».

إيمان مبروك (القاهرة)
«تشات جي بي تي»... خصم وصديق للتعليم والبحث

«تشات جي بي تي»... خصم وصديق للتعليم والبحث

لا يزال برنامج «تشات جي بي تي» يُربك مستخدميه في كل قطاع؛ وما بين إعجاب الطلاب والباحثين عن معلومة دقيقة ساعدهم «الصديق (جي بي تي)» في الوصول إليها، وصدمةِ المعلمين والمدققين عندما يكتشفون لجوء طلابهم إلى «الخصم الجديد» بهدف تلفيق تأدية تكليفاتهم، لا يزال الفريقان مشتتين بشأن الموقف منه. ويستطيع «تشات جي بي تي» الذي طوَّرته شركة الذكاء الصناعي «أوبن إيه آي»، استخدامَ كميات هائلة من المعلومات المتاحة على شبكة الإنترنت وغيرها من المصادر، بما في ذلك حوارات ومحادثات بين البشر، لإنتاج محتوى شبه بشري، عبر «خوارزميات» تحلّل البيانات، وتعمل بصورة تشبه الدماغ البشري. ولا يكون النصُّ الذي يوفره البرنامج

حازم بدر (القاهرة)
تحقيقات وقضايا هل يدعم «تشات جي بي تي» التعليم أم يهدده؟

هل يدعم «تشات جي بي تي» التعليم أم يهدده؟

رغم ما يتمتع به «تشات جي بي تي» من إمكانيات تمكنه من جمع المعلومات من مصادر مختلفة، بسرعة كبيرة، توفر وقتاً ومجهوداً للباحث، وتمنحه أرضية معلوماتية يستطيع أن ينطلق منها لإنجاز عمله، فإن للتقنية سلبيات كونها قد تدفع آخرين للاستسهال، وربما الاعتماد عليها بشكل كامل في إنتاج موادهم البحثية، محولين «تشات جي بي تي» إلى أداة لـ«الغش» العلمي.

حازم بدر (القاهرة)
العالم العربي بن عيسى يشدد على أهمية التعليم لتركيز قيم التعايش

بن عيسى يشدد على أهمية التعليم لتركيز قيم التعايش

اعتبر محمد بن عيسى، الأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة، ووزير الخارجية المغربي الأسبق، أن مسألة التعايش والتسامح ليست مطروحة على العرب والمسلمين في علاقتهم بالأعراق والثقافات الأخرى فحسب، بل أصبحت مطروحة حتى في علاقتهم بعضهم ببعض. وقال بن عيسى في كلمة أمام الدورة الحادية عشرة لمنتدى الفكر والثقافة العربية، الذي نُظم أمس (الخميس) في أبوظبي، إن «مسألة التعايش والتسامح باتت مطروحة علينا أيضاً على مستوى بيتنا الداخلي، وكياناتنا القطرية، أي في علاقتنا ببعضنا، نحن العرب والمسلمين».

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

تضرر 30 % من الأراضي الزراعية في اليمن خلال عام

جانب من مشاركة اليمن في فعاليات قمة مؤتمر المناخ في باكو (سبأ)
جانب من مشاركة اليمن في فعاليات قمة مؤتمر المناخ في باكو (سبأ)
TT

تضرر 30 % من الأراضي الزراعية في اليمن خلال عام

جانب من مشاركة اليمن في فعاليات قمة مؤتمر المناخ في باكو (سبأ)
جانب من مشاركة اليمن في فعاليات قمة مؤتمر المناخ في باكو (سبأ)

أفاد وزير المياه والبيئة اليمني، توفيق الشرجبي، بأن بلاده خسرت 30 في المائة من الأراضي الزراعية خلال عام واحد بسبب الأمطار والسيول الجارفة، داعياً المجتمع الدولي إلى سد الفجوة التمويلية لمواجهة آثار المناخ.

تصريحات الوزير اليمني جاءت على هامش مؤتمر قمة المناخ الدولي في العاصمة الأذربيجانية باكو، في الجلسة رفيعة المستوى الخاصة ببناء الشبكات لتعزيز السلام والقدرة على الصمود في البيئات المعرضة لتغيُّر المناخ، التي نظمتها مؤسسة «أودي» العالمية.

وزير المياه والبيئة اليمني توفيق الشرجبي التقى في باكو مسؤولين باليونيسيف (سبأ)

وأكد الشرجبي أن بلاده عازمة على مواصلة جهودها مع دول العالم لمواجهة تداعيات تغيُّر المناخ، مشدداً على أهمية إيجاد حلول شاملة للأزمة المناخية تشمل الجميع، بوصف الانتقال العادل جزءاً من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ واتفاق باريس للمناخ.

وأشار إلى أن اليمن شهد 6 أعاصير في 6 سنوات، وقال إن السيول والفيضانات خلال عام واحد أثرت على 30 في المائة من الأراضي الزراعية في بلد يعتمد، إلى حد كبير، على الزراعة، وهو ما يجعله من أكثر البلدان تأثراً بالتغيرات المناخية.

وشدّد الوزير الشرجبي على أهمية تسهيل الوصول للتمويلات المناخية لأغراض التكيف في البلدان الأكثر تضرراً من المناخ التي باتت تواجه تهديدات وجودية بسبب الآثار المتفاقمة للتغيرات المناخية، والتي تتسبب في زيادة حدَّة النزاعات والصراعات، وتقويض الاستقرار العالمي.

ودعا وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية المنظمات الدولية إلى التحرُّك لسد الفجوة التمويلية، من خلال تسهيل وزيادة التمويل المخصص للتكيف مع تغير المناخ، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وبناء القدرات في الدول النامية، ودعم الخطط الوطنية للدول النامية والأقل نموّاً، ومساعدتها على التكيُّف والانتقال نحو الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر.

برنامج وطني

على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف، المُنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، أطلقت الحكومة اليمنية البرنامج الوطني لتمويل المناخ للفترة من 2025 وحتى 2030، والذي يهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على التكيف مع التحديات المناخية المتزايدة.

وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، عبد الله العليمي، خلال فعالية خاصة ضمن أعمال مؤتمر المناخ، التزام القيادة السياسية والحكومة بتحقيق الأهداف المناخية رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومة في بلاده.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الله العليمي خلال مشاركته في قمة المناخ في باكو (سبأ)

وأوضح العليمي أن التغير المناخي يمثل تحدياً عالمياً، إلا أنه يُشكل تهديداً أكبر لليمن؛ إذ يعاني الشعب من تبعات الحرب التي أشعلها الحوثيون المدعومون من النظام الإيراني، ما أدّى إلى تدهور الموارد الحيوية، وزاد من هشاشة البلاد تجاه تأثيرات التغيرات المناخية.

في السياق نفسه، أكد توفيق الشرجبي أن اليمن يواجه تحديات بيئية متصاعدة بفعل التغيرات المناخية، مثل الجفاف المتكرر، وارتفاع درجات الحرارة، وزيادة منسوب مياه البحر، ما يؤثر سلباً على الموارد المائية والزراعة والبنية التحتية.

وأكد الشرجبي، أن البرنامج الذي جرى إطلاقه يهدف إلى استجابة شاملة للاحتياجات الوطنية في مجال تمويل المناخ، من خلال تعزيز القدرات الوطنية وتطوير البنية التحتية وتشجيع الاستثمارات الخضراء.

وشهدت فعالية إطلاق البرنامج مشاركة واسعة من جهات محلية ودولية، منها صندوق المناخ الأخضر، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إضافة إلى ممثلين من وزارة الزراعة والري والثروة السمكية في الحكومة اليمنية.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن البرنامج الوطني المتعلق بالمناخ يأتي استجابة للظروف البيئية الصعبة التي واجهت البلاد خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجفاف والفيضانات والأعاصير، التي أسهمت في زيادة هشاشة البلاد تجاه تأثيرات المناخ.

كما يهدف البرنامج إلى دعم جهود اليمن في مواجهة التحديات المناخية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في استقطاب استثمارات مناخية مستدامة.

تحذير دولي

في وقت سابق، وقَّعت 11 دولة على بيان يُحذر من آثار التغيرات المناخية على السلام والأمن في اليمن الذي يعاني نتيجة الحرب التي أشعلها الحوثيون بانقلابهم على السلطة الشرعية منذ عام 2014.

وأكد البيان، الذي وقّعت عليه فرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وجوب التعاون مع المجتمع الدولي في السعي إلى معالجة آثار تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في اليمن بوصفه جزءاً من جهود المساعدات الإنسانية وبناء السلام الأوسع نطاقاً.

الوفد اليمني المشارك في قمة المناخ بالعاصمة الأذربيجانية باكو (سبأ)

وطالب البيان بضرورة تعزيز تنسيق الجهود العالمية لبناء القدرات المحلية على الصمود في مواجهة المخاطر المناخية وتعزيز إدارة الكوارث والاستجابة لها.

ومع تنبيه البيان إلى أهمية تنفيذ أنظمة الإنذار المبكر، وتحسين مراقبة موارد المياه الجوفية، دعا منظومة الأمم المتحدة إلى دعم جهود إيجاد أنظمة غذائية أكثر استدامة، واستخدام المياه والطاقة بكفاءة، فضلاً عن زيادة استخدام الطاقة المتجددة.

وذكر البيان أن الصراع المزمن في اليمن أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية وانهيار اقتصادي، وجعل أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وبحاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، 75 في المائة منهم من النساء والأطفال.