صوّت مجلس النواب الأميركي مساء أمس (الثلاثاء) لصالح إحالة مارك ميدوز، كبير موظفي البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، إلى النيابة العامة الفيدرالية للنظر في إمكانية محاكمته جنائياً بتهمة ازدراء الكونغرس لرفضه المثول أمام لجنة نيابية تحقّق في ملابسات اقتحام أنصار للملياردير الجمهوري مبنى الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني).
ولا يعني هذا التصويت إحالة ميدوز، أحد أقرب المقربين للرئيس السابق، للمحاكمة تلقائياً، بل يعني أنّ قضية هذا النائب السابق أصبحت في عهدة مدّعين فدراليين سينظرون فيما إذا كانت الأدلة كافية لمحاكمته جنائياً بتهمة «محاولة عرقلة سير تحقيق للكونغرس»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبذلك يكون ميدوز قد اقترب خطوة إضافية ليصبح أول مسؤول بهذا المستوى يُحاكم بعد خروجه من المنصب منذ هاري روبنز هالدمان إبّان فضيحة ووترغيت قبل نحو نصف قرن.
وكانت اللجنة النيابية التي تضمّ ممثّلين عن كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي وتحقق في أحداث السادس من يناير أصدرت مذكرة استدعاء لميدوز للمثول أمامها، لكن المسؤول السابق في البيت الأبيض رفض الامتثال لطلبها.
وتحقّق اللجنة في الجهود التي بذلها ترمب لقلب نتائج انتخابات عام 2020 التي خسرها، من خلال تنظيمه تظاهرة ضخمة أفضت إلى اقتحام مبنى الكابيتول، وفي المساعدة التي لقيها في ذلك من ميدوز.
وتقدّمت سلطات مدينة واشنطن أمس بشكوى ضدّ مجموعتين يمينيتين متطرفتين اتّهمتها بالضلوع في اقتحام مناصرين لترمب مبنى الكابيتول في السادس من يناير.
وتتّهم الشكوى القضائية مجموعتي براود بويز (الأولاد الفخورون) وأوث كيبرز (أمناء القسَم) وأكثر من 30 فرداً على صلة بالمجموعتين بـ«التآمر لترهيب مقاطعة كولومبيا»، التسمية الرسمية للعاصمة الأميركية، وفق مدعي عام المدينة كارل راسين.
