«الشيوخ الأميركي» يقرّ مشروع قانون يجنّب واشنطن خطر التخلّف عن السداد

«الشيوخ الأميركي» يقرّ مشروع قانون يجنّب واشنطن خطر التخلّف عن السداد
TT

«الشيوخ الأميركي» يقرّ مشروع قانون يجنّب واشنطن خطر التخلّف عن السداد

«الشيوخ الأميركي» يقرّ مشروع قانون يجنّب واشنطن خطر التخلّف عن السداد

أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم، مشروع قانون يرفع سقف الدين العام للولايات المتّحدة ويمنع تالياً أكبر قوة اقتصادية في العالم من أن تتخلّف، لأول مرة في تاريخها، عن سداد ديونها.
ولم يحصل مشروع القانون على تأييد أيّ سناتور جمهوري إذ إنّه أقرّ بأصوات أعضاء المجلس الديموقراطيين فقط، وهو يرفع سقف الدين العام للبلاد بمقدار 2500 مليار دولار، الأمر الذي سيسمح لها بالوفاء بالتزاماتها المالية لمدّة عام ونيّف أي حتى مطلع العام 2023.
ولا يزال النصّ بحاجة لإقراره في مجلس النواب، وهو أمر يتوقّع حصوله بسهولة وسرعة، وذلك بفضل الأغلبية الديموقراطية التي تسيطر على الكونغرس بمجلسيه، قبل أن يحال مشروع القانون إلى الرئيس جو بايدن لنشره قانوناً ساري المفعول.
https://www.youtube.com/watch?v=iVaSakz6Ok8&ab_channel=CNBCTelevision
وأتى إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ عشيّة بلوغ الدين العام الأميركي الحدّ الأقصى المسموح به قانوناً. وإذا لم يُرفع سقف الاستدانة هذا بحلول الأربعاء فستصبح الولايات المتّحدة، لأول مرة في تاريخها، في حالة تخلّف عن السداد.
ولم يسبق للولايات المتّحدة أن تخلّفت عن سداد مستحقات ديونها. ومثل هذا السيناريو الكارثي يهدّد بعواقب كارثية على القوة الاقتصادية العملاقة وبالتالي على الاقتصاد العالمي بأسره.
ورحّب زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بإقرار النصّ، مؤكّداً أنّه «بإمكان الشعب الأميركي أن يتنفّس الصعداء: لن يكون هناك تخلّف عن السداد».



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.