«تقدم بطيء» في فيينا... وطهران ترفض التعاون بخصوص منشأة كرج

«الطاقة الذرية» تحذِّر من «اتساع الفجوة»... وواشنطن تعد «البدائل» لفشل المحادثات

صورة نشرها موقع «الطاقة الذرية» من مشاورات غروسي ووفد الترويكا الأوروبية المشارك في مفاوضات فيينا الأسبوع الماضي
صورة نشرها موقع «الطاقة الذرية» من مشاورات غروسي ووفد الترويكا الأوروبية المشارك في مفاوضات فيينا الأسبوع الماضي
TT

«تقدم بطيء» في فيينا... وطهران ترفض التعاون بخصوص منشأة كرج

صورة نشرها موقع «الطاقة الذرية» من مشاورات غروسي ووفد الترويكا الأوروبية المشارك في مفاوضات فيينا الأسبوع الماضي
صورة نشرها موقع «الطاقة الذرية» من مشاورات غروسي ووفد الترويكا الأوروبية المشارك في مفاوضات فيينا الأسبوع الماضي

رغم استمرار تعقيد المفاوضات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى، وتقدمها ببطء شديد «خطوة - خطوة»، حسبما قالت مصادر دبلوماسية مشاركة في المفاوضات لـ«الشرق الأوسط»، فإن أطراف المفاوضات سيبقون في فيينا لبضعة أيام إضافية لمحاولة التوصل إلى اتفاق مبدئي تُستكمل المفاوضات على أساسه مطلع العام المقبل.
وقالت عدة مصادر بأن الوفود ستبقى على طاولة الحوار في فيينا «حتى تحصل على شيء» يمكن البناء عليه. وكان دبلوماسيون أوروبيون مشاركون في محادثات فيينا، قد وصفوا المفاوضات الجارية بأنها «محبطة» وبأن «الكثير من الوضع يضيع في التعامل مع مطالب إيرانية غير مرتبطة بالاتفاق النووي».
ولكن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني رد على الانتقادات الأوروبية، في تصريحات لقناة «برس تي في» الإيرانية، بالقول إنه بالإمكان التوصل إلى اتفاق «بأسرع وقت ممكن في حال أظهرت الأطراف الأخرى جدية وتصميماً وإرادة عملية» للعودة للاتفاق، وأضاف: «الدبلوماسية طريق ذو اتجاهين». وكتب باقري كني تغريدة على «تويتر» ينتقد فيها كلام الدبلوماسيين الأوروبيين ويقول إن «بعض الأطراف تصر على لعبة اللوم عوضاً عن الدبلوماسية الحقيقية». وأشار إلى المقترحات التي قدمها الأسبوع الماضي: «لقد اقترحنا أفكارنا في وقت مبكر، وعملنا بشكل بنّاء ومرن لتضييق الفجوات».
وتحدث باقري عن ضرورة رفع «كامل العقوبات الأميركية التي لا تتماشى مع الاتفاق النووي بغضّ النظر عن أي إدارة فرضتها، إن كانت إدارة أوباما أو ترمب أو بايدن».
ويؤكد كلام باقري كني هذا تصريحات الأوروبيين الذين عبّروا عن انزعاجهم من تقديم الوفد الإيراني طلبات «خارج الاتفاق النووي» وصفوها بأنها تضيع الوقت.
والتقي باقري كني، مع المنسق الأوروبي للمحادثات إنريكي مورا، صباح أمس. وعلى مدى الأحد والاثنين عقدت الوفود المفاوضة اجتماعات متعددة على مستويات مختلفة. وعُقدت لجنة الخبراء الثالثة المعنية ببحث تطبيق تلازم الخطوات في أي اتفاق محتمل (الأحد) تزامناً مع عودة الوفد الأميركي برئاسة روب مالي إلى فيينا.
عشرات القضايا العالقة
وتحدث رئيس الوفد الروسي المفاوض السفير ميخائيل أوليانوف، أول من أمس، عن استمرار وجود «عشرات النقاط الخلافية» بين المتفاوضين، وأن واحدة من النقاط هي مصير أجهزة الطرد المركزي المتقدمة التي يبحث المجتمعون بـ3 خيارات هي: إما تدميرها وإما إخراجها من البلاد وإما تفكيكها ومراقبتها من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكان المتفاوضون قد قالوا في نهاية الجولة السادسة في 20 يونيو (حزيران) الماضي، إن نقاط الخلاف المتبقية هي أقل من 10 نقاط، وإن المضيّ بها قدماً يتطلب قرارات سياسية.
وانتقل التفاوض حول مسألة هذه الطرود إلى مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا كذلك، حيث تجري منذ أيام مشاورات بين الوكالة الدولية ووفد من الوكالة الذرية الإيرانية، وتتركز المباحثات حول السماح للمفتشين الدوليين بالدخول إلى ورشة «تسا» في كرج التي تعرضت للتخريب قبل أشهر. وتقول الوكالة التابعة إن إيران تصنع في الورشة أجهزة طرد مركزي متقدمة، تستخدمها لتخصيب اليورانيوم بنسبة عالية، كما تشتبه بنشاطات نووية أخرى قد تكون تجريها إيران في الموقع. وترفض طهران السماح للمفتشين بدخول الموقع، وهي تربط منح الوكالة الدولية وصولاً إليه بتقدم المفاوضات النووية.
ضبابية في «كرج»
وقال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي، أمس، إن مطالب الوكالة الدولية بدخول كرج «يتجاوز الضمانات، وهو أمر لا تقبله طهران». وأضاف أن إيران «تتصرف ضمن إطار عمل الضمانات ومعاهدة الحد من الانتشار النووي، ولا نقبل أي شيء آخر»، مشيراً إلى أن المفاوضات مع الوكالة الدولية حول الوصول لكرج «مستمر».
ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن إسلامي قوله إنه «إذا جرى تفعيل الاتفاق النووي، يجب على جميع الأطراف أن تفي بالتزاماتها». وأفاد التلفزيون الرسمي عن المسؤول قوله إن إيران «تعمل وفقاً لقواعد الوكالة الدولية وتشرف الوكالة على جميع عملياتنا وفقاً للقوانين». وتابع: «إيران لم تتصرف خارج إطار القوانين، والاتهامات الحالية بتخصيب اليورانيوم بنسبة 90% كاذبة».
وتعرضت منشأة كرج لتخريب في يونيو الماضي، إذ جرى تدمير إحدى الكاميرات الأربع التابعة للوكالة الدولية هناك. وتوقفت طهران منذ ذلك الحين عن تخزين بيانات الموقع. وتطلب الوكالة من إيران إعادة الوسيط وتقديم تفسير لما حدث. وكان من المقرر أن تسمح إيران للوكالة الدولية استبدال كاميراتها في الموقع بموجب اتفاق في سبتمبر (أيلول)، ولكن لم يحصل ذلك حتى الآن.
وكانت مصادر قالت قد لـ«الشرق الأوسط» إن عدم تعاون إيران مع الوكالة في منشأة كرج «لا يرسل إشارات إيجابية» للمتفاوضين على الملف النووي، وقد يدفع بالدول الغربية إلى الدعوة لاجتماع طارئ في مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية لطرح مشروع قرار ضد إيران. وحذر غروسي في مقابلة خاصة مع وكالة «أسوشييتد برس» أمس من أن القيود التي يواجهها المفتشون الدوليون تهدد بإعطاء العالم «صورة ضبابية للغاية» من البرنامج الإيراني لأنها تخصب اليورانيوم بالقرب من مستوى الأسلحة، أكثر من أي وقت مضى.
وقال غروسي على هامش زيارته لأبوظبي إنه مصمم على أن يخبر إيران بأنه «لا توجد طريقة للالتفاف» على مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا أرادت إيران أن تكون «دولة محترمة في المجتمع الدولي». وأضاف: «علينا أن نعمل معاً، يجب أن يعملوا معاً، سأتأكد من أنهم يفهمون أنه سيجدون فينا شريكاً لهم»، مشدداً على «أهمية ضمان أن يكون لمفتشي الوكالة القدرة المطلقة على المراقبة والوصول إلى البرنامج الإيراني المتسارع».
وشبه غروسي مهمة المفتشين بعد فقدان القدرة على توثيق ما يجري في المنشآت الإيرانية، واستعادتها، بـ«تجميع قطع البازل». وقال: «قد تكون هناك فجوات وهي ليست بالأمر الجيد».
وقال غروسي: «إذا كان المجتمع الدولي عبر الوكالة الدولية، لا يرى بوضوح عدد أجهزة الطرد المركزي أو ما قدرة (التخصيب) التي يملكونها... فما لديك هي صورة ضبابية للغاية». ووصفها بأنه «خيال من الصورة الحقيقية. لكن ليست الصورة الحقيقية، وهنا تكمن أهمية الأمر». ونوه مرة أخرى إلى أـنه «لا توجد دولة أخرى غير تلك التي تصنع الأسلحة النووية تصل إلى تلك المستويات العالية من تخصيب اليورانيوم»، وأوضح أكثر بقوله: «هذا لا يعني أن إيران لديها سلاح نووي، لكن هذا يعني أن هذا المستوى من التخصيب يتطلب جهوداً حثيثة للتحقق».
ورد غروسي كذلك على سؤال بشأن الاختلاف بين الإدارة الإيرانية الجديدة برئاسة المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي، وسلفه المعتدل نسبياً، حسن روحاني. وقال إن «التغيير ملموس». لافتاً إلى أن الرئيس وحاشيته «يقولون بوضوح إن لديهم وجهات نظر حول البرنامج». ووصف التعاون مع الإدارة الحالية بأنها «كان أبطأ مما كان متوقعاً». وقال: «لقد تمكنّا من بدء التعاون في وقت متأخر جداً».
بلينكن يدرس البدائل
ومع استمرار الجهود الدبلوماسية ببطء شديد، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تُحضّر بشكل «نشط» مع حلفائها «بدائل» للاتفاق النووي في حال فشلت مفاوضات فيينا. ومع ذلك، أشار بلينكن إلى أن الدول الغربية ستستمر في اتّباع الوسائل الدبلوماسية مع إيران لأنها «لا تزال حتى هذه اللحظة الخيار الأفضل»، غير أنه لم يوضح إن كان يرى، على غرار ما قالت نظيرته البريطانية ليز تراس (الأحد)، أن المفاوضات الحالية تُشكّل «الفرصة الأخيرة» لإيران. وقال وزير الخارجية الأميركي الذي كان يتحدث في العاصمة الإندونيسية جاكرتا: «قريباً يفوت الأوان، ولم تنخرط إيران بعد في مفاوضات حقيقية... ما لم يحصل تقدم سريع فإن الاتفاق النووي الإيراني سيصبح نصاً فارغاً»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وكان الدبلوماسيون الأوروبيون قد استخدموا التعبير نفسه قبل يوم، عندما حذروا من أن «الوقت ينفد وأنه قريباً لن يعود للاتفاق النووي أي قيمة».



وزير الخارجية الإيراني يعود إلى باكستان

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لدى وصوله إلى إسلام آباد يوم 24 أبريل 2026 (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لدى وصوله إلى إسلام آباد يوم 24 أبريل 2026 (رويترز)
TT

وزير الخارجية الإيراني يعود إلى باكستان

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لدى وصوله إلى إسلام آباد يوم 24 أبريل 2026 (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لدى وصوله إلى إسلام آباد يوم 24 أبريل 2026 (رويترز)

عاد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، إلى باكستان التي تقود الوساطة بين طهران وواشنطن، في زيارة جديدة ضمن مساعي إنهاء الحرب التي أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب عزمه على «الانتصار» فيها.

وحلّ عراقجي في إسلام آباد للمرة الثانية خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي، وهذه المرة غداة إلغاء ترمب زيارة كان يتوقع أن يجريها مبعوثاه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وذلك في ظل عدم تحقيق اختراق ينهي الحرب التي اندلعت بهجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

واستضافت إسلام آباد في وقت سابق من أبريل (نيسان) جولة مفاوضات أولى مباشرة في إطار اتفاق هدنة بين المتحاربين، من دون التوصل إلى اتفاق على إنهاء الحرب التي طالت تداعيتها الشرق الأوسط وأسواق الطاقة العالمية.

وبعد محطته الأولى في إسلام آباد، انتقل عراقجي إلى مسقط ضمن الجولة التي من المقرر أن تشمل روسيا كذلك.

وأكدت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن عراقجي وصل إلى إسلام آباد بعد ظهر الأحد، آتيا من عُمان حيث التقى السلطان هيثم بن طارق.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن الطرفين بحثا «مستجدّات الأوضاع في المنطقة، وجهود الوساطة والمساعي الرّامية إلى إنهاء النّزاعات».

وكان الوزير الإيراني التقى في باكستان رئيس الوزراء شهباز شريف ونظيره إسحق دار، وقائد الجيش عاصم منير. وقال عراقجي إن طهران تنتظر لتبيان «ما إذا كانت الولايات المتحدة جادة فعلاً بشأن الدبلوماسية».

وكان ترمب قد أعلن، السبت، أن ويتكوف وكوشنر لن يزورا باكستان. وأضاف: «لدينا كل الأوراق. يمكنهم (الإيرانيون) الاتصال بنا متى أرادوا، لكن لن تقوموا برحلات مدتها 18 ساعة بعد الآن للجلوس والتحدث عن لا شيء». ورأى أن واشنطن أهدرت «الكثير من الوقت في السفر، والكثير من العمل!».

لكن ترمب شدد على أن عدم سفرهما لا يعني استئناف الحرب، مضيفاً أن الإيرانيين «قدموا إلينا وثيقة كان يجب أن تكون أفضل مما هي عليه»، وأنه بعد إلغاء الزيارة «قدموا وثيقة جديدة أفضل»، دون أن يدلي بتفاصيل.


إسرائيل تعين أول سفير لها في أرض الصومال

رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي منتصف الشهر الحالي (رئاسة «أرض الصومال» على فيسبوك)
رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي منتصف الشهر الحالي (رئاسة «أرض الصومال» على فيسبوك)
TT

إسرائيل تعين أول سفير لها في أرض الصومال

رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي منتصف الشهر الحالي (رئاسة «أرض الصومال» على فيسبوك)
رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي منتصف الشهر الحالي (رئاسة «أرض الصومال» على فيسبوك)

عينت إسرائيل أول سفير لها في أرض الصومال، بعد أشهر من اعترافها رسمياً بالإقليم الانفصالي في الصومال، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية اليوم الأحد.

في أواخر ديسمبر (كانون الأول)، أصبحت إسرائيل أول دولة تعترف بأرض الصومال منذ أن أعلنت استقلالها من طرف واحد عن الصومال في عام 1991 في أعقاب الحرب الأهلية.

وقالت الوزارة إن مايكل لوتم الذي يشغل حالياً منصب سفير اقتصادي متجول في أفريقيا، سيكون مبعوث إسرائيل إلى أرض الصومال.

وسبق للوتم أن شغل منصب سفير إسرائيل لدى كينيا وأذربيجان وكازاخستان.

ويأتي تعيينه عقب إقامة علاقات دبلوماسية بين الجانبين في ديسمبر 2025، وزيارة وزير الخارجية جدعون ساعر إلى أرض الصومال في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وفي فبراير (شباط)، أعلنت أرض الصومال تعيين محمد حاجي سفيراً لها لدى إسرائيل.

تحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر وجيشها الخاص، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من استفزاز الصومال وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وأثارت زيارة ساعر إلى أرض الصومال إدانة من الصومال الذي وصفها بأنها «توغل غير مصرح به».


نافذة الوساطة تضيق بين الحصار الأميركي ورفض التنازل الإيراني

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام آباد (رويترز)
TT

نافذة الوساطة تضيق بين الحصار الأميركي ورفض التنازل الإيراني

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام آباد (رويترز)

لم تعد إسلام آباد تبدو، بعد مغادرة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي العاصمة الباكستانية، محطة مرشحة لاختراق وشيك في مسار وقف الحرب بين واشنطن وطهران.

فالمشهد الذي بدأ بإشارات أميركية إلى توجُّه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى باكستان، أملاً في استئناف مسار تفاوضي مباشر أو غير مباشر، انتهى عملياً إلى جولة إيرانية على المسؤولين الباكستانيين، وتسليم موقف طهران ومطالبها، ثم مغادرة من دون لقاء مع الموفدين الأميركيين اللذين ألغيا سفرهما إلى إسلام آباد.

وبذلك انتقلت الأزمة من مرحلة «اختبار إمكان الجولة الثانية» إلى مرحلة أكثر قتامة: الوسيط الباكستاني تلقى الرسائل، لكنه لم ينجح في جمع الطرفين، ولا حتى في تثبيت صيغة واضحة لمحادثات غير مباشرة فورية، حتى الآن.

هذا التطور لا يعني انهيار الدبلوماسية بالكامل، ولا يعني العودة الفورية إلى الحرب مثلما أكَّد الرئيس الأميركي نفسه دونالد ترمب، لكنه يكشف أن نافذة التفاوض تضيق بسرعة.

وقبل توجه عراقجي إلى إسلام آباد، فقد أكَّدت إيران، وفق تقارير عدة، أنها لا تخطط لاجتماع مباشر مع الأميركيين، وأنها ستنقل مواقفها عبر باكستان. ونقلت وكالة «رويترز» أن عراقجي رفض «المطالب القصوى» الأميركية، وأن طهران ما زالت تفضِّل قناة باكستانية غير مباشرة، بينما أفادت وكالة «أسوشييتد برس» بأنه لا توقعات بلقاء مباشر بين المسؤولين الإيرانيين والأميركيين رغم الحراك الدبلوماسي في إسلام آباد.

لقاء مستبعد

المعوق الأول أمام الانفراجة لم يعد في تفاصيل الطاولة فقط، بل في غياب الطاولة نفسها. فبعدما كان احتمال حضور ويتكوف وكوشنر إلى باكستان يفتح الباب أمام اجتماع مباشر أو رسائل متزامنة بين الوفدين، جاءت مغادرة عراقجي لتجعل هذا الاحتمال غير مطروح عملياً في هذه الجولة.

وغادر الوزير الإيراني إسلام آباد بعد لقائه رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير ومسؤولين باكستانيين، بعدما شرح موقف بلاده من وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب.

عراقجي خلال اجتماعه مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير في إسلام آباد (أ.ب)

هنا تكمن دلالة التحول. فإيران لم تكتفِ بنفي الاجتماع المباشر، بل تصرفت كما لو أن مهمتها في باكستان تقتصر على تسليم مطالبها للوسيط، لا التفاوض عليها مع واشنطن. أما الإدارة الأميركية، التي أرادت تقديم توجُّه مبعوثيها بوصفه دليلاً على أن الضغط العسكري والبحري فتح باب الدبلوماسية، فوجدت نفسها أمام طرف يرفض إضفاء شرعية على تفاوض يجري تحت الحصار.

لذلك لم تعد الجولة الثانية مسألة جدول أعمال مؤجَّل، بل مسألة ثقة مفقودة في الإطار نفسه: هل يجلس الطرفان للتفاوض، أم يكتفيان بإدارة حرب الرسائل عبر الوسطاء؟

حصار هرمز

العقدة الثانية هي الحصار البحري الأميركي ومضيق هرمز. فقد جعلت طهران رفع الحصار عن موانئها ووقف التهديدات الأميركية شرطاً جوهرياً للعودة إلى أي تفاوض فعلي. وفي المقابل، تتمسك واشنطن بأن الحصار سيبقى حتى فتح هرمز والتوصل إلى اتفاق يلبي مطالبها.

هذه ليست مشكلة إجرائية، بل معادلة ردع متقابلة: إيران تقول إنها لن تفاوض وهي مخنوقة اقتصادياً وبحرياً، والولايات المتحدة تقول إنها لن ترفع الخنق قبل أن تلمس تنازلات.

ونقلت وسائل إعلام عن عراقجي أنه سلَّم باكستان مطالب طهران، وفي مقدمها رفع الحصار البحري الأميركي عن الموانئ الإيرانية، ووقف التهديدات واستمرار الحرب، والتراجع عن شروط تعدُّها إيران «مبالغاً فيها»، بينها التخلي الكامل عن تخصيب اليورانيوم.

مدمرة أميركية تقترب من سفينة إيرانية تم اعتراضها بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)

كما نقلت أن القوات المسلحة الإيرانية، عبر مقر «خاتم الأنبياء»، هدَّدت بالرد إذا استمر الجيش الأميركي في «الحصار والقرصنة»، مؤكدة أنها تراقب تحركات الخصوم وتواصل السيطرة على مضيق هرمز الاستراتيجي.

هذا التصعيد يغيِّر طبيعة الوساطة، فبدلاً من أن تكون باكستان قناة لتقريب المواقف، باتت شاهدة على تصلب مزدوج: إيران تستخدم هرمز والحصار كورقة سيادية واقتصادية، وواشنطن تستخدم الحصار لإجبار طهران على تقديم تنازلات.

وواصلت كذلك سياسة الضغط بالعقوبات، بما في ذلك استهداف شبكات شحن وكيانات مرتبطة بتجارة النفط الإيراني، في رسالة مفادها أن الدبلوماسية لن تعني وقف أدوات الإكراه.

النووي أصل الأزمة

رغم أن هرمز والحصار يحتلان واجهة الأزمة، يبقى الملف النووي مركز الثقل الحقيقي. فواشنطن لا تريد فقط وقفاً للنار أو فتحاً للمضيق، بل اتفاقاً يمنع إيران من إعادة بناء قدرتها النووية والصاروخية، ويعالج مخزون اليورانيوم وآليات التفتيش ومستقبل التخصيب.

أما طهران، فتتعامل مع طلب التخلي الكامل عن التخصيب بوصفه إعلان استسلام لا بنداً تفاوضياً. ورأت صحيفة «نيويورك تايمز» أنه لهذه الأسباب تبدو الفجوة واسعة. فالإدارة الأميركية ترفع سقف مطالبها إلى حد وقف طويل أو غير محدود للتخصيب، وإخراج أو تخفيف المخزون، وربط أي تخفيف للعقوبات بتعهدات قابلة للتحقق.

لكن إيران ترى أن قبول هذه الشروط تحت الحصار سيجردها من ورقة سيادية واستراتيجية، وسيظهرها داخلياً كمن خسر الحرب واستسلم. ومن هنا جاء تشديد المصادر الإيرانية، على أن طهران «مستعدة للتفاوض، ولكنها لن تستسلم»، وأنها لن تقبل الجلوس إلى طاولة تطرح فيها واشنطن خطوطها الحمراء كأوامر مسبقة.

وترى الصحيفة أن المشكلة أن أي اتفاق محدود لن يكفي واشنطن سياسياً، وأي اتفاق شامل لن يكون سهلاً على طهران داخلياً. فكلما وسَّعت الولايات المتحدة لائحة المطالب لتشمل التخصيب والصواريخ وهرمز وسلوك إيران الإقليمي، أصبح الاتفاق أثقل من أن يحمله وسيط واحد في جولة قصيرة.

وكلما ربطت طهران التفاوض برفع الحصار مسبقاً، منحت واشنطن ذريعة للقول إن الضغط لم يبلغ غايته بعد.

طهران انقسام أم تصلب موحد؟

العقدة الرابعة تتصل بقراءة القرار الإيراني. هل فشل إسلام آباد ناجم عن انقسامات داخل طهران، أم عن موقف موحد يرفض التنازل؟ وفي هذا الصدد قال صحيفة «وول ستريت جورنال» إن ثمة صراعاً بين تيارين، الأول أكثر براغماتية ويريد وقف النزف الاقتصادي، والثاني متشدد ويرفض تقديم تنازلات نووية أو بحرية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قولهم إن المشكلة ليست في وجود تصدع حاسم، بل في عدم استعداد النظام، بمختلف أجنحته، لتقديم التنازلات المطلوبة.

بزشكيان يجتمع مع رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ورئيس القضاء غلام حسين محسني إجئي (الرئاسة الإيرانية)

وهذا الفارق مهم. فإذا كانت إيران منقسمة فعلاً، يستطيع الوسطاء البحث عن صيغة تحفظ ماء الوجه للتيار الذي يريد صفقة. أما إذا كانت متماسكة في رفضها للشروط الأميركية، فإن مهمة باكستان تصبح شبه مستحيلة.

تصريحات عراقجي في إسلام آباد، ومغادرته من دون لقاء الأميركيين، توحيان بأن طهران تريد أن تثبت أمرين في وقت واحد: أنها لا تغلق باب الوساطة، لكنها لا تقبل تحويل الوساطة إلى قناة لإملاء الشروط.

واشنطن تريد طاولة تؤكد أن الحصار والحرب دفعا إيران إلى التراجع، بينما طهران تريد قناة تثبت أنها ما زالت قادرة على فرض شروط الدخول إلى أي مسار. وبين هذين المنطقين، تراجعت احتمالات الجولة الثانية من مفاوضات فعلية إلى مجرد تبادل مواقف عبر باكستان.