مدير «الوكالة الذرية»: قيود إيران على فرق التفتيش «تجعل الصورة ضبابية»

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي (رويترز)

حذر رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحد، الثلاثاء، من أن القيود التي يواجهها مفتشوها في إيران تهدد بإعطاء العالم «صورة ضبابية للغاية» عن برنامج طهران لأنها تخصب اليورانيوم بمستوى يقترب أكثر من أي وقت مضى من مستوى إنتاج الأسلحة.
وقال رافائيل ماريانو غروسي، في مقابلة موسعة مع وكالة «أسوشيتد برس»، إنه يريد أن يخبر طهران بأنه «لا توجد طريقة للتحايل» على مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا أرادت إيران أن تكون «دولة محترمة وسط الدول».
وقال غروسي من أبوظبي بعد أن زار أول محطة للطاقة النووية هناك: «علينا أن نعمل معاً. وسأحرص على أن يفهموا أنهم سيجدون في التعامل معنا شريكاً لهم».
يأتي إصرار غروسي على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تظل بمثابة «مدقق حسابات» للعالم في الوقت الذي تعثرت فيه المفاوضات في فيينا لإحياء اتفاق طهران النووي المهترئ. وقبل ساعات معدودة، أصر رئيس البرنامج النووي الإيراني على أن بلاده سترفض دخول الوكالة إلى محطة تجميع أجهزة طرد مركزي حساسة.
وتعرضت هذه المنشأة في «كرج» لما تصفه إيران بهجوم تخريبي في يونيو (حزيران)، وألقت طهران باللوم في الهجوم على إسرائيل وسط اتساع نطاق حرب الظل الإقليمية منذ سحب الرئيس السابق دونالد ترمب بلاده من جانب واحد من الاتفاق النووي الإيراني التاريخي مع القوى العالمية. ومنذ ذلك الحين، رفضت إيران دخول «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» لاستبدال الكاميرات التي تضررت في الهجوم.
وقال غروسي: «إذا كان المجتمع الدولي من خلالنا، من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا يرى بوضوح عدد أجهزة الطرد المركزي أو ما هي السعة المفترض أن يكون عليها... فما لديك يظل صورة غير واضحة المعالم».
ونفى غروسي المزاعم الإيرانية بأن المخربين استخدموا كاميرات «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» في الهجوم على موقع «كرج» للطرد المركزي ووصفها بأنها «سخيفة». ولم تقدم طهران أي دليل يدعم هذا الادعاء، رغم أنه دليل آخر على الاحتكاك بين المفتشين وإيران.
منذ انهيار الاتفاق النووي، بدأت طهران في تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المائة - وهي خطوة فنية قريبة من مستويات صنع الأسلحة البالغة 90 في المائة. الجدير بالذكر أن الاتفاق حدد التخصيب عند مستوى 3.67 في المائة، وهو ما يكفي لاستخدامه في محطة توليد الكهرباء. يتزايد مخزون البلاد من اليورانيوم المخصب كل يوم إلى حدود أبعد بكثير من مستوى اتفاق 2015، الذي شهد موافقة طهران على الحد من برنامجها النووي في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية، كما أنه يدير أجهزة طرد مركزي أكثر تقدماً محظورة أيضاً بموجب الصفقة.
وفيما شدد على أنه لم يشارك في المفاوضات السياسية الجارية في فيينا، أقر غروسي بأن التقدم الذي أحرزته إيران منذ انهيار الصفقة يعني أنه يجب إجراء تغييرات على الاتفاقية الأصلية.
وذكر أن «الحقيقة هي أننا نتعامل مع إيران مختلفة تماماً، فإيران 2022 مختلفة تماماً عن عام 2015 بحيث يجب أن تكون هناك تعديلات تأخذ في الاعتبار هذه الحقائق الجديدة حتى يتمكن مفتشونا من فحص كل ما تتفق عليه الدول في طاولة سياسية».
وبينما تصر إيران على أن برنامجها سلمي، قالت وكالات المخابرات الأميركية والوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران تدير برنامجاً منظماً للأسلحة النووية حتى عام 2003.
وعلق غروسي عن إيران بقوله: «لا توجد دولة أخرى تصنع أسلحة نووية تصل إلى تلك المستويات العالية» من تخصيب اليورانيوم. لقد قلت مرات عديدة إن هذا لا يعني أن إيران لديها سلاح نووي. لكن هذا يعني أن هذا المستوى من التخصيب هو المستوى الذي يتطلب جهود تحقق مكثفة».
تأتي تصريحات غروسي فيما يزداد القلق بين الدول الأوروبية على طاولة المفاوضات. وظلت الولايات المتحدة خارج المحادثات المباشرة منذ التخلي عن الاتفاق.
ورداً على سؤال حول الفرق بين إدارتي الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني والرئيس الحالي إبراهيم رئيسي، قال غروسي إن «التغيير واضح». وقال: «الرئيس نفسه والأشخاص حوله كانوا يقولون بوضوح إن لديهم وجهات نظر حول البرنامج. لديهم آراء قوية حول التفاعلات التي تواجهها إيران» مع كل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأطراف في الصفقة النووية. كما وصف التعاون مع إدارة رئيسي بأنها «أبطأ من المتوقع». وقال غروسي: «لقد بدأنا هذه العلاقة متأخراً للغاية».
وقال غروسي إن «إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن مواصلة البناء، مشيراً إلى أن مفتشيه «يتابعون التطورات في تلك المواقع».
وفي إسرائيل، التي يعتقد أنها دولة مسلحة نووياً منذ فترة طويلة، يستمر مشروع بناء هائل في مفاعلها النووي السري بالقرب من «ديمونا»، الذي لا يخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وغالباً ما تشير إيران إلى برنامج الأسلحة الإسرائيلية كمعيار دولي مزدوج بالنظر إلى التدقيق في برنامج طهران النووي.
وعندما سئل عن إسرائيل، قال غروسي: «أعتقد أن المجتمع الدولي يرغب في إشراك كل بلد في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ووضع جميع التسهيلات تحت الضمانات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وأكد على أهمية ضمان أن يكون مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية القدرة غير المقيدة على مراقبة والوصول إلى البرنامج النووي الإيراني السريع.
واختتم بقوله: «المشكلة هي أنه كلما مر الوقت افتقدنا القدرة على مراقبة ما يجري. وعندما نستعيد القدرة على اللحاق بالحدث، يفاجأ المفتشون بلغز جديد يحاولون فهمه. قد تكون هناك فجوات. وهذه الفجوات ليست بالشيء الحميد».