ميقاتي: الاتصالات مستمرة لتأمين ظروف استئناف عمل الحكومة

دوكان أثنى على مفاوضات لبنان مع {النقد الدولي}

ميقاتي مجتمعاً مع الموفد الرئاسي الفرنسي بالسراي الحكومي في بيروت أمس (إ.ب.أ)
ميقاتي مجتمعاً مع الموفد الرئاسي الفرنسي بالسراي الحكومي في بيروت أمس (إ.ب.أ)
TT

ميقاتي: الاتصالات مستمرة لتأمين ظروف استئناف عمل الحكومة

ميقاتي مجتمعاً مع الموفد الرئاسي الفرنسي بالسراي الحكومي في بيروت أمس (إ.ب.أ)
ميقاتي مجتمعاً مع الموفد الرئاسي الفرنسي بالسراي الحكومي في بيروت أمس (إ.ب.أ)

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي «أن الاتصالات مستمرة لاستئناف عقد جلسات مجلس الوزراء» المعطل منذ نحو شهرين نتيجة إصرار الوزراء الشيعة على إطاحة المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت، في وقت تحدث فيه أمس الموفد الرئاسي الفرنسي ومنسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان عن بعض التطورات الإيجابية ومنها استمرار المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي.
وجاءت مواقف ميقاتي خلال استقباله دوكان الذي يزور لبنان لثلاثة أيام للقاء المسؤولين، فأكد «أن الاتصالات مستمرة لإيجاد حل للوضع الحكومي، لا سيما أن الفترة المقبلة تتطلب عقد جلسات مكثفة لبت الكثير من الملفات التي هي قيد الإنجاز ولمواكبة المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي التي تسير بشكل جيد ومن المتوقع أن تظهر النتائج قريباً»، وأوضح «أن الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء من دون تأمين الظروف المناسبة قد تتسبب بمزيد من التشنج السياسي وتعقد الحلول أكثر فأكثر، من هنا فإننا نستكمل الاتصالات قبل اتخاذ القرار في هذا الإطار».
بدوره قال الموفد الفرنسي خلال الاجتماع إنه لاحظ العديد من التطورات الإيجابية ومنها استمرار المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد، بحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة، مشدداً على ضرورة إرساء المبادئ العامة لمعالجة الأزمة اللبنانية قبل التوصل إلى اتفاق مع الصندوق مشدداً على ضرورة أن يصار إلى إنجاز الاتفاق مع الصندوق قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة بحيث إن الاتفاق مع الصندوق قد يفتح الباب حول الحوار في شأن مشاريع «مؤتمر سيدر».
إلى ذلك، اعتبر نائب رئيس البرلمان، إيلي الفرزلي أن انقطاع الحكومة عن الاجتماع هو مظهر من مظاهر تدمير البلد. وأكد الفرزلي بعد لقائه مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان على أهمية دور المكون السني وائتلافه ووحدته كعنصر من عناصر الاستقرار الوطني المهم في لبنان. وقال: «هناك أسباب أدت إلى هذا التلكؤ في العمل الحكومي، ولا بد أن تصفو النوايا ويذهبوا باتجاه الدراسة الهادئة والرصينة للأسباب التي أدت إلى هذا الشرخ العمودي الحقيقي. هذا الموضوع لا يمكن أن يستمر على هذه الشاكلة، ولا يراهن أحد أنه من الممكن أن يستثمر القضاء من أي جهة كانت لغايات وأهداف سياسية، هذا يؤدي إلى تدمير القضاء وبالتالي تدمير البلد وانقطاع الحكومة عن الاجتماع هو مظهر من مظاهر تدمير البلد بسبب هذه الممارسات. ورأى أنه «إذا كانت النوايا صافية فلا بد من أن تتكامل هذه الدوائر ويذهبوا إلى احترام الدستور والقضاء».



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.