الأسواق متحفزة في بداية أسبوع حيوي

يشهد اجتماعات مهمة للبنوك المركزية

الأسواق متحفزة في بداية أسبوع حيوي
TT

الأسواق متحفزة في بداية أسبوع حيوي

الأسواق متحفزة في بداية أسبوع حيوي

استقرت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح في بورصة وول ستريت الاثنين، وذلك قبيل إعلان بعض البنوك المركزية على مستوى العالم قراراتها بشأن السياسات النقدية، والتي قد يكون من بينها إنهاء سياسة التحفيز الأميركية.
وينصب اهتمام المستثمرين على قرارات السياسات النقدية المنتظرة من البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك إنجلترا وبنك اليابان هذا الأسبوع، في حين واصلت أسهم آبل الصعود لتقترب القيمة السوقية للشركة من ثلاثة تريليونات دولار.
وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي الجلسة منخفضا 0.03 في المائة إلى 35958.93 نقطة، في حين تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 0.04 في المائة إلى 4710.30 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 0.06 في المائة إلى 15621.27 نقطة.
وارتفعت الأسهم الأوروبية بعض الشيء الاثنين مدعومة بأسهم القطاعات سريعة التأثر بالأحداث الاقتصادية. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة إلى 476.88 نقطة بحلول الساعة 08:26 بتوقيت غرينيتش. وتبعت الأسهم الآسيوية خطى الأسهم الأميركية فحققت مكاسب بعد صدور بيانات التضخم الأميركية التي جاءت متماشية مع التوقعات.
وبدورها أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع، وقادت أسهم التكنولوجيا المكاسب إذ بدا المستثمرون على ثقة في الانتعاش الاقتصادي في أسبوع يشهد اجتماعات لبنوك مركزية.
وصعد المؤشر نيكي القياسي 0.71 في المائة إلى 28640.49 نقطة في أول مكاسب له في ثلاث جلسات، حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.13 في المائة ليغلق عند 1978.13 نقطة.
ومن جانبها، صعدت أسعار الذهب على نحو طفيف، حيث أدى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى تعزيز جاذبيته كملاذ آمن. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1785.20 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 07:57 بتوقيت غرينيتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1785.70 دولار.
وبرغم أن الذهب يعتبر أداة للتحوط من التضخم، فإن خفض التحفيز ورفع أسعار الفائدة عادة ما يؤديان إلى دفع عوائد السندات الحكومية للصعود، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 22.22 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.5 في المائة إلى 946.74 دولار. وارتفع البلاديوم 0.5 في المائة إلى 1769.61 دولار.
من جانبه، استقر الدولار بينما سجل الجنيه الإسترليني انخفاضا طفيفا بعد أن حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من تأثير سلالة أوميكرون الجديدة المتحورة من فيروس «كورونا».
ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة الدولار أمام سلة من ست عملات رئيسية، عند 96.091 متراجعا عن مستوى مرتفع بلغ 96.938 في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) قبل انتشار أخبار أوميكرون.
وارتفع اليورو بشكل طفيف اليوم الاثنين إلى 1.1316 دولار، بينما تراجع الين الياباني قليلا إلى 113.51 للدولار. وتراجع الجنيه الإسترليني 0.1 في المائة إلى 1.3257 دولار بعد أن قال رئيس الوزراء البريطاني جونسون يوم الأحد إن بريطانيا تواجه «موجة مد» من سلالة أوميكرون، وإن التطعيم بجرعتين من اللقاح لن يكون كافيا لاحتوائها.
وبعيدا عن الأخبار العاجلة المتعلقة بأوميكرون فإن أهم الأحداث المقررة بالنسبة لأسواق العملات هذا الأسبوع هي اجتماعات سياسة البنوك المركزية، حيث من المقرر اجتماع ستة من البنوك المركزية لمجموعة العشرة، وعدد من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة.
وقال محللون في باركليز: «سيتعين على البنوك المركزية تحقيق توازن صعب بين الغموض الناجم عن أوميكرون ومستويات التضخم المرتفعة».
ويتوقع المستثمرون الآن أن يعلن بنك الاحتياطي الاتحادي تسريع برنامج شراء السندات مما يفتح الباب أمام رفع سعر الفائدة مرة واحدة على الأقل في العام المقبل. وطبقا لبرنامج فيدووتش التابع لمجموعة (سي إم إي) يرى متعاملون الآن أن هناك فرصة تزيد على خمسين في المائة لرفع سعر الفائدة بحلول مايو (أيار) 2022.
وفي سوق العملات المشفرة سجلت بتكوين أقل من 50 ألف دولار بعد أن قفزت أكبر عملة مشفرة في العالم قليلا في مطلع الأسبوع.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».