«قطر للطاقة» تستحوذ على 17 % في امتيازين تابعين لـ«شل مصر»

TT

«قطر للطاقة» تستحوذ على 17 % في امتيازين تابعين لـ«شل مصر»

أبرمت «قطر للطاقة» اتفاقاً مع شركة شل للاستحواذ على حصة في اتفاقيتين للاستكشاف والتنقيب بمنطقتين بحريتين قبالة السواحل المصرية بالبحر الأحمر.
وقالت شركة شل مصر، أمس في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «قطر للطاقة» ستحصل على حصة 17 في المائة في امتيازين تديرهما شل؛ وهما «بلوك 3 وبلوك 4» بمنطقة البحر الأحمر المصرية. وأضافت أنها ستظل المشغل الرئيسي للامتيازين.
وأوضحت شل: «جاء ذلك بعد اتفاقية مسبقة لامتيازي (بلوك 3 و بلوك 4) لصالح شركة BHP مصر المحدودة والذي يخضع أيضاً للموافقات الحكومية والجهات التنظيمية».
وقال خالد قاسم رئيس مجلس إدارة شركات شل في مصر والعضو المنتدب: «إن التحالف مع الشركاء الموثوق بهم في هذا المشروع سيمكننا من الاستفادة من خبراتنا المشتركة للمضي قدماً في هذه الفرصة. كما تجدر الإشارة أيضاً إلى أننا تمكنا من جذب شركاء جدد إلى السوق المصرية بفضل المناخ الاستثماري الإيجابي في مصر».
من جانبه، قال سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«قطر للطاقة»، في بيان منفصل: «نحن سعيدون بإبرام اتفاقيات الاستحواذ المهمة هذه، والتي ستتيح لـ(قطر للطاقة) الدخول إلى قطاع الاستكشاف والتنقيب في مصر وبالعمل مع شركائنا لاستكشاف هذه المنطقة البحرية».
وكانت اتفاقيتا الاستكشاف والتنقيب للمنطقتين البحريتين قد مُنحتا لشركة «شل» في أواخر عام 2019، وتغطي المنطقة 3 مساحة 3097 كيلومتراً مربعاً في مياه تتراوح أعماقها بين 100 و1000 متر، وتبلغ مساحة المنطقة 4 نحو 3084 كيلومتراً مربعاً في مياه تتراوح أعماقها بين 150 و500 متر.



قانون قطري جديد لتوطين الوظائف في القطاع الخاص

قالت وزارة العمل القطرية إن قانون توطين الوظائف يستهدف رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص. (قنا)
قالت وزارة العمل القطرية إن قانون توطين الوظائف يستهدف رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص. (قنا)
TT

قانون قطري جديد لتوطين الوظائف في القطاع الخاص

قالت وزارة العمل القطرية إن قانون توطين الوظائف يستهدف رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص. (قنا)
قالت وزارة العمل القطرية إن قانون توطين الوظائف يستهدف رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص. (قنا)

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، قانوناً جديداً لتوطين الوظائف في القطاع الخاص. وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وقالت وزارة العمل القطرية إن «إصدار قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص يأتي تماشياً مع (رؤية دولة قطر 2030) ضمن ركيزة التنمية البشرية بإتاحة استثمارات نوعية وخلق فرص التوظيف والتدريب للمواطنين والمواطنات وأبناء القطريات، إلى جانب استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الهادفة إلى إجراء تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية يركز على الوظائف التي تتطلـب مهارات عالية».

وأشارت إلى أن أهداف القانون رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وفتح مجالات وفرص وظيفية للقطريين وأبناء القطريات بما يزيد الاستفادة من الكفاءات الوطنية، وتطوير جاذبية سوق العمل للقوى العاملة الوطنية وزيادة قدرة الشركات على استقطاب المواطنين.

وأوضحت أن القانون يستهدف أيضاً تحفيز مشاركة القطريين في القطاع الخاص، وتوفير الاستقرار الوظيفي للكوادر الوطنية، وتطوير المهارات المهنية للقوى العاملة الوطنية، وتلبية حاجة سوق العمل من الكوادر المؤهلة، فضلاً عن تشجيع شركات ومنشآت القطاع الخاص على رفع نسب مشاركة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.

وقالت إن الجهات المشمولة بالقرار هم أصحاب العمل من الأشخاص الطبيعيين الذين يديرون منشآت خاصة مقيدة بالسجل التجاري، والشركات التجارية التي تزاول أعمالها في الدولة، سواء أكانت مملوكة للدولة تساهم فيها أو كانت مملوكة لأشخاص القطاع الخاص، وكذلك المؤسسات الخاصة ذات النفع العام والمؤسسات الرياضية، والجمعيات وما في حكمها.

كما أوضحت أن القانون الجديد يمنح كذلك العديد من المزايا والتسهيلات والامتيازات لمن تشملهم خطة التوطين.

ويزيد عدد السكان الأجانب في قطر على 2.5 مليون نسمة يعمل نحو مليوني نسمة في القطاع الخاص.