أحكام سجن ضد ناشطين مؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ

TT

أحكام سجن ضد ناشطين مؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ

عبّر قطب الإعلام في هونغ كونغ، جيمي لاي، عن اعتزازه بحكم السجن الصادر في حقه أمس الاثنين إلى جانب 7 ناشطين آخرين منادين بالديمقراطية، بتهمة المشاركة عام 2020 في تجمع محظور لإحياء ذكرى ضحايا أحداث «ساحة تيان أنمين» في 1989.
وجيمي لاي (74 عاماً)؛ صاحب صحيفة «آبل ديلي» المؤيدة للديمقراطية والتي أغلقتها سلطات المدينة هذا العام، أدين الأسبوع الماضي مع كل من الصحافية السابقة غوينيث هو، والمحامية في مجال حقوق الإنسان تشاو هانغ تونغ، بتهم تتعلق بمشاركتهم في التجمع المحظور، وقد حكم عليه أمس بالسجن 13 شهراً.
وخلال جلسة النطق بالحكم أمس، تلا محامي قطب الإعلام روبرت بانغ رسالة مكتوبة من موكله من السجن الذي يعتقل فيه. وكتب لاي: «إذا كان إحياء ذكرى هؤلاء الذين قتلوا بسبب الظلم جريمة، فاحكموا عليّ بهذه الجريمة واتركوني أقضي العقوبة عن هذه الجريمة لكي أتمكن من مشاركة عبء ومجد هؤلاء الشباب والشابات الذين أهرقوا دماءهم، في 4 يونيو (حزيران)». وأضافت الرسالة: «تذكروا هؤلاء الذين قدموا دماءهم، ولكن لا تتذكروا الوحشية... فلتتغلب قوة الحب على قوة الدمار».
وحكم على هذه المجموعة من الناشطين الثمانية المطالبين بالديمقراطية والذين اعترفوا بذنبهم، بعقوبات سجن تتراوح بين 4 أشهر و14 شهراً بتهمة مخالفة حظر التجمع في 4 يونيو 2020، ورسمياً بسبب «كوفيد19».
وكانت سلطات المدينة وجّهت العام الماضي الاتّهام إلى نحو 20 سياسياً وناشطاً في مجال الدفاع عن الديمقراطية في أعقاب مشاركتهم في وقفة احتجاجية تكريماً لضحايا الحملة الدموية التي شنتها بكين في 1989 لقمع حركة احتجاجية كانت تطالب بالديمقراطية. وكان بعضهم دعا عبر خطابات أو مقابلات سكان هونغ كونغ إلى إضاءة شموع في هذه المناسبة. واكتفى آخرون، مثل لاي، بالمشاركة في الحدث وإضاءة شمعة، وهو عمل يعدّ بسبب شهرته، بحسب القاضية أماندا وودكوك، «تحريضاً» على المشاركة في تجمع غير مشروع.
كانت تشاو هانغ تونغ؛ وهي محامية تتولى الدفاع عن نفسها، وصفت إدانتها بأنها «خطوة في إطار المحو المنهجي للتاريخ، في الوقت نفسه مجزرة (تيان أنمين) وتاريخ المقاومة المدنية الخاص في هونغ كونغ». وأضافت أن محاكم هونغ كونغ «تؤكد بالواقع السلطة غير المتساوية التي تمارسها الحكومة» ضد المعارضين. وتابعت شاو: «لا يمكن ردع أصحاب الضمير الحي عن طريق الاحتجاز»، مؤكدة أن «إضاءة الشموع ستتواصل رغم الحظر والقوانين المقيدة».
يوجد لاي وشاو خلف القضبان أساساً مثل عشرات الناشطين الآخرين، ويخضعون لملاحقات منفصلة بموجب القانون المشدد حول الأمن القومي.
وفي يونيو 2020، فرضت بكين قانوناً صارماً للأمن القومي على المدينة، يهدف بشكل خاص إلى تجريم أي معارضة. وقد وُجّهت التهم بموجب هذا التشريع إلى أكثر من 70 شخصاً، واعتُقل أكثر من 140 شخصاً؛ بمن فيهم لاي وتشاو وهو.
وكانت القاضية وودكوك رفضت أساساً الحجة القائلة إن السلطات تضيق حرية التعبير. وقالت الأسبوع الماضي إن الأشخاص الذين تجمعوا في «متنزه فيكتوريا» شاركوا في «عمل تحد واحتجاج ضد السلطة». ولحقت بالناشط البارز في «تحالف هونغ كونغ»؛ المجموعة التي تنظم هذه التجمعات، لي شوك يان، أقسى عقوبة؛ وهي السجن مدة 14 شهراً.
يذكر أنه منذ أكثر من 30 عاماً يتجمع عشرات الآلاف من الأشخاص في 4 يونيو من كل عام في وقفات احتجاجية لإحياء ذكرى القمع الدموي في 1989 في «ساحة تيان أنمين» بالصين. وأصبحت هذه التجمعات التي رُددت خلالها شعارات مؤيدة للديمقراطية في الصين من رموز الحريات السياسية التي تتمتع بها هونغ كونغ.
والعام الحالي، أوضحت بكين أنها لن تتسامح بعد الآن مع مثل هذه التجمعات في هونغ كونغ أو ماكاو. وقبل بضعة أشهر، حُكم على 16 من القادة السياسيين والناشطين؛ بمن فيهم جوشوا وونغ أشهر وجوه الحركة الاحتجاجية في هونغ كونغ، بالسجن لمدد تتراوح بين 6 و10 أشهر لمشاركتهم بهذه الوقفة في 2020.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.