احتجاج بحريني «شديد اللهجة» لاستضافة بيروت مؤتمراً صحافياً لمتهمين بدعم الإرهاب

احتجاج بحريني «شديد اللهجة» لاستضافة بيروت مؤتمراً صحافياً لمتهمين بدعم الإرهاب
TT

احتجاج بحريني «شديد اللهجة» لاستضافة بيروت مؤتمراً صحافياً لمتهمين بدعم الإرهاب

احتجاج بحريني «شديد اللهجة» لاستضافة بيروت مؤتمراً صحافياً لمتهمين بدعم الإرهاب

قدمت البحرين أمس احتجاجاً شديد اللهجة إلى الحكومة اللبنانية، رداً على تنظيم مؤتمر صحافي في العاصمة اللبنانية بيروت لشخصيات متهمة بدعم الإرهاب في البحرين، وهو ما وصفه رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بأنه «تصرف خاطئ» طالباً التحقيق الفوري في الحادثة.
وأصدرت وزارة الخارجية البحرينية أمس بياناً أعربت فيه «عن بالغ أسفها واستنكارها من استضافة العاصمة اللبنانية بيروت، مؤتمراً صحافياً، لعناصر معادية ومصنفة بدعم ورعاية الإرهاب، لغرض بث وترويج مزاعم وادعاءات مسيئة ومغرضة ضد مملكة البحرين».
وأعلنت وزارة الخارجية أنه «تم تقديم احتجاج شديد اللهجة، إلى الحكومة اللبنانية، بشأن هذه الاستضافة غير المقبولة إطلاقاً، والتي تعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بما يخالف المواثيق الدولية وميثاق جامعة الدول العربية».
وأضافت الوزارة أنه تم إرسال مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بهذا الخصوص، تتضمن استنكار مملكة البحرين لهذه الخطوة غير الودية من الجانب اللبناني. ودعت وزارة الخارجية الحكومة اللبنانية إلى «ضرورة منع مثل هذه الممارسات المستهجنة التي تستهدف الإساءة إلى مملكة البحرين، وتتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين».
وفي بيروت، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أنه تبلغ من وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب مضمون الكتاب الذي وجهته وزارة الخارجية في مملكة البحرين وتضمن احتجاجاً رسمياً على عقد مؤتمر صحافي في بيروت تضمن إساءات إلى المملكة.
وأعلن ميقاتي أنه أحال الكتاب بشكل عاجل إلى السلطات المختصة طالباً التحقيق الفوري فيما حصل ومنع تكراره واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين المرعية الإجراء.
وشجب ميقاتي «بقوة وأدان التطاول على مملكة البحرين، قيادة وشعباً»، رافضاً التدخل في شؤونها الداخلية، والإساءة إليها بأي شكل من الأشكال. كما رفض استخدام لبنان منطلقاً للإساءة إلى مملكة البحرين والتطاول عليها، مثلما يرفض الإساءة إلى الدول العربية الشقيقة ولا سيما منها دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال ميقاتي إنه «حريص على العلاقات التاريخية الوطيدة بين لبنان ومملكة البحرين، ويؤكد أن ما يربط بينهما أعمق من تصرف خاطئ لا يعبر عن رأي الشريحة الكبرى من الشعب اللبناني التي تكن للبحرين كل المودة والمحبة والاحترام».
وفي نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي طلبت البحرين من السفير اللبناني لدى المملكة مغادرة أراضيها «على خلفية سلسلة التصريحات والمواقف المرفوضة والمسيئة التي صدرت عن مسؤولين لبنانيين في الآونة الأخيرة»، في إشارة إلى تصريحات وزير الإعلام السابق جورج قرداحي، حسبما قال بيان رسمي للخارجية البحرينية.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.