بنيت إلى أبوظبي في زيارة تستغرق يوماً

بنيت إلى أبوظبي في زيارة تستغرق يوماً
TT

بنيت إلى أبوظبي في زيارة تستغرق يوماً

بنيت إلى أبوظبي في زيارة تستغرق يوماً

توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، مساء أمس الأحد، إلى الإمارات في أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس حكومة للإمارات. وحسب مكتبه، سوف يلتقي اليوم مع ولي العهد الشيخ محمد بن زايد.
وقد جرى التعتيم على الزيارة حتى اللحظة الأخيرة، «لأسباب أمنية»، بحسب مصادر إسرائيلية. وستستغرق يوماً واحداً، بسبب اضطرار بنيت للعودة إلى الكنيست مساء اليوم، للمشاركة في التصويت على الثقة بحكومته. وقالت مصادر مطلعة إن بنيت سيجري محادثات تبغي تعزيز العلاقات بين الطرفين والمصالح المشتركة التي تدفعهما نحو هذه العلاقات. لكن هناك موضوعاً يمكنه أن يسيطر على أجواء اللقاء، ألا وهو القلق الإسرائيلي من التقارب بين الإمارات وإيران، خصوصاً بعد زيارة مستشار الأمن القومي الإماراتي، طحنون بن زايد، شقيق ولي العهد الإماراتي، إلى طهران والتقى مع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، يوم الاثنين الماضي.
وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فإن بنيت وبن زايد، سيبحثان تعميق العلاقات بين إسرائيل والإمارات، من خلال التشديد على قضايا اقتصادية إقليمية، إلى جانب البحث في تعزيز «اتفاقيات أبراهام» والموضوع الإيراني، وذلك على خلفية تصريحات لمسؤولين إماراتيين بأن المزيد من العقوبات على إيران لن تعود بالفائدة، ومن ثم دعوا إلى استئناف الاتفاق النووي.
وكان من المقرر أن يرافق بنيت إلى الإمارات وفد كبير من الصحافيين، لكن مكتبه أبلغهم، مساء أمس، بأن الصحافيين لن يرافقوه في الزيارة بسبب التخوف من اشتداد انتشار متحورة فيروس «كورونا» الجديدة «أوميكرون».
المعروف أن رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، أراد بشغف الوصول إلى أبوظبي في أعقاب التوقيع على اتفاقيات أبراهام. وذات مرة طلب أن يزورها ولو لساعتين وأن تقتصر زيارته على لقاء في المطار مع ولي العهد الشيخ محمد، لكن طلبه لم يستجب وقيل إنه رفض ناجم عن أخطار «كورونا». وبعد سقوط حكومة نتنياهو، تم استقبال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، في يونيو (حزيران) الماضي، إذ افتتح مقر السفارة الإسرائيلية في أبوظبي.
ووقعت إسرائيل والإمارات والأردن، قبل ثلاثة أسابيع، على اتفاق يشمل إقامة محطة توليد كهرباء عملاقة بالطاقة الشمسية في البادية الأردنية لإمداد إسرائيل بالكهرباء، وفي المقابل إقامة منشأة تحلية مياه في الساحل الإسرائيلي لصالح الأردن. وستشتري إسرائيل والأردن الكهرباء والمياه من المنشأتين. وجاء هذا الاتفاق إثر اتصالات سرية بين الدول الثلاث في أعقاب «اتفاقيات أبراهام» وتسارعت بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وفقاً لمصادر في تل أبيب. ومنذ التوقيع على اتفاقيات أبراهام في سبتمبر (أيلول) 2020، زار الإمارات نحو مليون إسرائيلي.



ميزانية السعودية في 2025: صعود تاريخي للإيرادات غير النفطية

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية في 2025: صعود تاريخي للإيرادات غير النفطية

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

اختتم الاقتصاد السعودي عامه المالي 2025 بزخم تنموي قوي، محققاً توازناً استراتيجياً فريداً بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي. وأظهرت الميزانية إيرادات إجمالية بقيمة 1.112 تريليون ريال (296.5 مليار دولار)، كان أبرز سماتها القفزة الكبيرة في الإيرادات غير النفطية التي سجلت 505.2 مليار ريال (134.7 مليار دولار)، مما يعكس نجاح «رؤية 2030» في تنويع روافد الدخل الوطني بعيداً عن تقلبات أسواق الطاقة.

في المقابل، بلغ إجمالي الإنفاق الفعلي 1.388 تريليون ريال (370.2 مليار دولار)، وُجهت نحو القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم لتعزيز رفاهية المواطن.

ورغم تسجيل عجز مالي بقيمة 276.6 مليار ريال (73.7 مليار دولار)، فإن المملكة أدارته بمرونة مالية عالية من خلال استراتيجيات تمويلية مدروسة تضمن استدامة المشاريع، مع الحفاظ في الوقت ذاته على مستويات آمنة من الاحتياطات الحكومية التي بلغت 399 مليار ريال (106.4 مليار دولار).

وبالنظر إلى ميزانية عام 2026، تستمر المملكة في نهجها المستدام مع التركيز على استكمال المشاريع التحولية.


فيصل بن فرحان والشيباني يبحثان مستجدات سوريا

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)
TT

فيصل بن فرحان والشيباني يبحثان مستجدات سوريا

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع نظيره السوري أسعد الشيباني، مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة والجهود المبذولة حيالها.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الوزير الشيباني، مساء الاثنين.


السعودية و20 دولة ومنظمة تدين قرارات إسرائيل لتسريع «التوسع» في الضفة

جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

السعودية و20 دولة ومنظمة تدين قرارات إسرائيل لتسريع «التوسع» في الضفة

جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)

أدانت السعودية و20 دولة ومنظمة، الاثنين، بأشدّ العبارات سلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تُدخل توسّعات واسعة النطاق على سيطرتها غير القانونية على الضفة الغربية.

جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية السعودية، والبرازيل، وفرنسا، والدنمارك، وفنلندا، وآيسلندا، وإندونيسيا، وآيرلندا، ومصر، والأردن، ولوكسمبورغ، والنرويج، وفلسطين، والبرتغال، وقطر، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وتركيا، والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأشار البيان إلى التغييرات التي شملت نطاقاً واسعاً من إعادة تصنيف الأرض الفلسطينية باعتبارها ما يُسمى «أراضي دولة» إسرائيلية، إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير القانوني، وتعزيز ترسيخ الإدارة الإسرائيلية.

وأكد الوزراء بوضوح أنّ المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والقرارات المصممة لتعزيزها، تُعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024.

وأضافوا أن هذه القرارات الأخيرة تُشكِّل جزءاً من مسار واضح يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض، والمضي قدماً نحو ضم فعلي غير مقبول، كما تقوّض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة، بما في ذلك خطة النقاط العشرين بشأن غزة، وتهدد أيّ أفق حقيقي للاندماج الإقليمي.

ودعا البيان حكومة إسرائيل إلى التراجع عن قراراتها فوراً، واحترام التزاماتها الدولية، والامتناع عن اتخاذ أيّ إجراءات من شأنها إحداث تغييرات دائمة في الوضع القانوني والإداري للأرض الفلسطينية المحتلة.

ونوَّه البيان إلى أن تلك القرارات تأتي عقب تسارع غير مسبوق في سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك الموافقة على مشروع «E1» ونشر عطاءاته، مبيناً أن هذه الإجراءات تُشكِّل هجوماً مباشراً ومتعمداً على مقوّمات قيام الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

وجدَّد الوزراء رفضهم جميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية، والطابع، والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، فضلاً عن معارضتهم أيّ شكل من أشكال الضم.

وفي ظل التصعيد المقلق في الضفة الغربية، دعا البيان إسرائيل أيضاً إلى وضع حدٍّ لعنف المستوطنين ضدّ الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وأعاد الوزراء تأكيد التزامهم باتخاذ خطوات ملموسة، وفقاً للقانون الدولي، للتصدي لتوسّع المستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية، ولسياسات وتهديدات التهجير القسري والضم.

كما أكدوا أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة، مع الاعتراف بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد، معربين عن إدانتهم الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في القدس التي تُشكِّل تهديداً للاستقرار الإقليمي.

ودعا الوزراء إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن عائدات الضرائب المحتجزة المستحقة للسلطة الفلسطينية، مؤكدين وجوب تحويل هذه العائدات إلى السلطة الفلسطينية وفقاً لبروتوكول باريس، وهي عائدات تُعدّ حيوية لتوفير الخدمات الأساسية للسكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وجدّدوا أيضاً تأكيد التزامهم الراسخ بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أساس خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967.

وأشار البيان إلى ما ورد في إعلان نيويورك، وشدَّد على أن إنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني يُعدّ أمراً حتمياً لتحقيق السلام والاستقرار والاندماج الإقليمي، لافتاً إلى عدم إمكانية تحقيق التعايش بين شعوب ودول المنطقة إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وديمقراطية.