ويليامز إلى طرابلس تزامناً مع جلسة غير مسبوقة لـ{النواب»

مرشحون للرئاسة يحذرون من «فراغ سياسي»

TT

ويليامز إلى طرابلس تزامناً مع جلسة غير مسبوقة لـ{النواب»

يعقد مجلس النواب الليبي، اليوم (الاثنين)، أولى جلساته في العاصمة طرابلس، في سابقة منذ سنوات، لمناقشة تطورات العملية السياسية، تزامناً مع وصول الدبلوماسية الأميركية ستيفاني ويليامز إلى هناك لتولى مهام عملها، بعد تعيينها مستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة عن وصول ويليامز إلى طرابلس، لتتولى بالتنسيق الوثيق معها «قيادة جهود المساعي الحميدة والوساطة والعمل مع الجهات الفاعلة الليبية والإقليمية والدولية لمتابعة تنفيذ المسارات الثلاثة للحوار الليبي - الليبي، ودعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية».
وأوضحت البعثة، في بيان لها أمس (الأحد)، أن ويليامز ستعمل مع الأطراف الليبية الفاعلة لمساعدتها في المحافظة على الزخم الذي تحقق حول الانتخابات الوطنية، وتجسد في الإقبال غير المسبوق على تسجيل الناخبين، ونجاح توزيع بطاقات الناخبين، وتسجيل عدد كبير من المرشحين الرئاسيين والبرلمانيين.
وأشادت البعثة بعمل المفوضية العليا للانتخابات التي قالت إنها حققت تقدماً كبيراً في الاستعدادات الفنية للعملية الانتخابية، على الرغم من كثير من التحديات وضيق الوقت، مشيرة إلى أن الليبيين عانوا بما فيه الكفاية جراء النزاع والتشظي وانقسام المؤسسات، وأن الشعب الليبي يستحق الفرصة لاختيار قادته عبر صناديق الاقتراع.
وتعهدت البعثة بمواصلة التعاون الوثيق مع ويليامز والشركاء الدوليين الآخرين، ودعم العملية الانتخابية التي يمكن أن تفضي إلى الوحدة والاستقرار، وإيجاد مؤسسات شرعية في البلاد.
وبدوره، دعا فوزي النويري، رئيس مجلس النواب المكلف، أعضاءه إلى حضور جلسة تشاورية اليوم، بمقره الفرعي بأحد فنادق العاصمة طرابلس، لمناقشة تطورات العملية السياسية.
إلى ذلك، أشاد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، باجتماع الفريق عبد الرازق الناظوري رئيس أركان الجيش الوطني قائده العام المكلف، والفريق محمد الحداد رئيس الأركان العامة للقوات الموالية للسلطة الانتقالية، أول من أمس، في مدينة سرت، وعده خطوة نحو توحيد المؤسسة العسكرية.
ومن جانبه، وصف عبد الله اللافي، نائب المنفي، الاجتماع الأول الذي يجمع بين الشخصيتين العسكريتين بأنه خطوة نحو مشروع بناء الدولة الليبية الجديدة، وجيشها الموحد الذي يتولى الذود عن حياضها وحماية حدودها، وأشاد بالخطوات كافة الكفيلة بوأد شبح الحرب والفرقة.
ومن جهته، وصف الفريق الناظوري لقاءه مع الحداد بـ«الودي جداً»، لافتاً في تصريحات له، مساء أول من أمس، إلى تقارب وجهات النظر بشأن توحيد المؤسسة العسكرية الذي قال إنه سيكون قريباً جداً، ومن دون تدخل أجنبي.
وتابع: «نحن بالمؤسسة العسكرية غير معترضين على بناء الدولة المدنية وسرعة إنجازها، ونحترم كل المؤسسات المدينة، وغير معنيين بالتجاذبات السياسية، ونريد حماية الوطن وحدوده والدستور».
وأوضح أن «هذه اللقاءات ستتواصل في الأيام المقبلة، وننتظر انضمام اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) إلى هذه الاجتماعات التي ستكون متتالية، ومن دون تدخل خارجي»، مؤكداً أن «الجيش مسؤوليته الحفاظ على الوطن والدستور، ولن يتدخل في الحياة المدنية، ولكن لن نترك المدنيين يلعبوا بنا، أو يفككوا المؤسسة العسكرية».
وقال إن الجيش بعيد عن التجاذبات السياسية والأحزاب، لافتاً إلى أن كل الحكومات التي تعاقبت على السلطة حرمت الجيش من الميزانية.
ونشرت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الوطني صورة قالت إنها للقاء الناظوري في سرت بالحداد، وأشارت في بيان لها مساء أول من أمس إلى تحرك الفصائل المقاتلة بالسرية العاشرة باللواء طارق بن زياد المعزز، تنفيذاً للمهام والواجبات المكلفين بها على المناطق الحدودية في الجنوب الليبي.
وقال ميلود الزوي، المتحدث باسم القوات الخاصة التابعة للجيش الوطني، إن رتلاً عسكرياً من المنطقة الغربية دخل مدينة سرت، في إجراء غير مسبوق، وإن هذا الدخول تم بتنسيق كامل، في إجراء يدل على تقدم بملف توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، لافتاً إلى أن «دخول الرتل العسكري تم وسط تأمين عسكري وأمني كامل».
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن أحميد حومة، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، دعوة الطرفين لبذل مزيد من الجهد لتوحيد المؤسسة العسكرية، لافتاً إلى أنها أساس حماية المسار الديمقراطي والدستور، والضامن لنجاح الانتخابات المقبلة.
وشدد على ضرورة سير اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) قدماً في اتجاه تثبيت وقف دائم لإطلاق النار، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية كافة من الأراضي الليبية، بما يكفل وجود جيش واحد يبسط الأمن في ربوع البلاد كافة، مشيداً بالروح الوطنية العالية لقادة الجيش، بما سيسهل عملية دمج وتوحيد المؤسسات كافة، ومن ثم التقسيم العادل للثروات بين كل الليبيين.
وأشاد مختار المعداني، عميد بلدية سرت، باللقاء في المدينة التي احتضنت جلسة مجلس النواب، واجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة لتوحيد المؤسسة العسكرية.
ورحبت بعثة الأمم المتحدة بالاجتماع، وشجعت في بيان مقتضب لها جميع الأطراف على اتخاذ مزيد من الخطوات الملموسة نحو توحيد مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات العسكرية والأمنية.
لكن خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس، ادعى وجود أكثر من 7 آلاف جندي من مرتزقة «فاغنر» الروسية في ليبيا، وأبلغ صحافيين وناشطين، في جلسة حوار افتراضية أمس، بأن هؤلاء موجودون الآن، ولديهم 30 طائرة نفاثة في بعض أكبر القواعد العسكرية (قاعدتي القرضابية والجفرة)، ويحفرون الخنادق في سرت والجفرة.
وأضاف أن «الروس يبحثون عن موطئ قدم في شمال أفريقيا، وقد وجدوه في ليبيا»، لافتاً إلى أن «(فاغنر) التي أوصلت رئيساً للحكم في أفريقيا الوسطى تحاول السيطرة الآن على الوسط الليبي، من تشاد إلى البحر المتوسط».
وفي غضون ذلك، حذر 3 مرشحون للرئاسة (فتحي باشاغا وأحمد معيتيق ومحمد المنتصر) من فراغ سياسي، وحثوا في بيان مشترك لهم، مساء أول من أمس، مجالس النواب والدولة ومجلس القضاء ومفوضية الانتخابات على ضرورة التنسيق بينها للنظر في بيان المفوضية لإنجاح العملية الانتخابية، بما يضمن مشاركة كل الأطراف السياسية.
وأكدوا كذلك ضرورة تكثيف الجهود بين القوى السياسية لإيجاد مخرج توافقي للمضي بالعملية الانتخابية، وضمان عدم حصول فراغ سياسي بعد 24 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وكانت المفوضية العليا الانتخابات قد أعلنت تعذر إعلان القوائم النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية المقررة قبل أسبوعين من موعد الاستحقاق الحاسم نهاية الشهر الحالي، بسبب عزمها على القيام بإجراءات قضائية وقانونية تتعلق بالعملية الانتخابية، الأمر الذي لا يترك متسعاً كبيراً من الوقت قبل موعدها.
ولم تحدد المفوضية موعداً جديداً لنشر القائمة، وهي الخطوة الأخيرة قبل انطلاق الحملة الانتخابية، في ظل الخلافات بشأن القواعد الأساسية الحاكمة للانتخابات طيلة العملية، والإطار الزمني للتصويت، وأهلية مرشحين بارزين، وسلطات الرئيس والبرلمان المرتقبين.
وكشفت عملية البت في أهلية المرشحين أوجه ضعف كبيرة في العملية، بعدما استبعدت المفوضية في البداية 25 مرشحاً، وحددت مهلة أسبوعين تقريباً للطعون القضائية، لكن المجلس الأعلى للدولة اقترح في المقابل تأجيل الانتخابات إلى شهر فبراير (شباط) المقبل.
وكان مقرراً أن يعقد مساء أمس رمضان أبو جناح، رئيس حكومة الوحدة المكلف، بطرابلس مؤتمراً صحافياً، رفقة عدد من الوزراء والوكلاء، يستعرض فيه آخر مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، وفقاً لبيان حكومي.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.