«مجموعة السبع» تختتم اجتماعها بتحذير قوي لإيران وروسيا

وزراء خارجية «مجموعة السبع» بمدينة ليفربول (أ.ب)
وزراء خارجية «مجموعة السبع» بمدينة ليفربول (أ.ب)
TT

«مجموعة السبع» تختتم اجتماعها بتحذير قوي لإيران وروسيا

وزراء خارجية «مجموعة السبع» بمدينة ليفربول (أ.ب)
وزراء خارجية «مجموعة السبع» بمدينة ليفربول (أ.ب)

حذرت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، في ختام اجتماع لـ«مجموعة السبع»، في ليفربول اليوم (الأحد)، بأن المفاوضات التي استؤنفت لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني هي «الفرصة الأخيرة أمام إيران»، كما حذرت روسيا من أي اجتياح لأوكرانيا.
وقالت الوزيرة البريطانية؛ التي تتولى بلادها حالياً رئاسة «مجموعة السبع»: «إنها الفرصة الأخيرة أمام إيران للمجيء إلى طاولة المفاوضات مع حل جدي لهذه المشكلة»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وشددت على أنه «لا يزال هناك وقت لإيران كي تأتي وتقبل بهذا الاتفاق»، لكن «هذه هي الفرصة الأخيرة» وحثت طهران على تقديم «اقتراح جدي».
وقالت في مؤتمر صحافي في ليفربول بشمال إنجلترا: «من المهم أن تقوم بذلك؛ لأننا لن نسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي».
استؤنفت المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بوساطة من الأوروبيين خصوصاً، في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في فيينا في محاولة لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والهادف لمنع الجمهورية الإيرانية من امتلاك السلاح الذري.
وتهدف محادثات فيينا إلى إحياء الاتفاق المبرم بين إيران و6 قوى كبرى (الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا، والصين، وألمانيا) عام 2015 بشأن برنامج طهران النووي، بعد أعوام من التوتر والمفاوضات الشاقة.
وأتاح الاتفاق رفع كثير من العقوبات المفروضة على الجمهورية الإيرانية، في مقابل تقييد أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
إلا إن مفاعيل الاتفاق باتت في حكم الملغاة مذ قررت الولايات المتحدة الانسحاب أحادياً منه عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب الذي أعاد فرض عقوبات قاسية على طهران. ومن جهتها؛ قامت الأخيرة بعد نحو عام من الانسحاب الأميركي، بالتراجع تدريجاً عن تنفيذ غالبية التزاماتها الأساسية بموجبه.
أبدى الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن استعداده للعودة إلى الاتفاق في حال التزام إيران مجدداً بتعهداتها، لكن المفاوضات التي بدأت في أبريل (نيسان) واستؤنفت للتو بعد توقف 5 أشهر تبدو في طريق مسدودة.
يتهم الغربيون إيران بالقيام بخطوة إلى الوراء مقارنة مع الربيع. تشتبه الخارجية الأميركية في أن إيران تريد كسب الوقت لكي تطور في موازاة ذلك برنامجها النووي الذي يقترب بشكل متزايد من القنبلة الذرية؛ بحسب قولها.
حذرت واشنطن في الأيام الماضية بأنها لن تسمح لطهران باعتماد هذا الموقف لفترة طويلة، مؤكدة أن خطة بديلة لا تزال خطوطها غير واضحة قيد الإعداد. لكنها المرة الأولى التي تقول فيها دول لا تزال موقعة على الاتفاق إنها مفاوضات الفرصة الأخيرة.
بحسب ليز تراس؛ فإن اجتماع وزراء خارجية «مجموعة السبع» عبر عن جبهة موحدة في مواجهة موسكو التي يتهمها الغربيون منذ أسابيع بالتحضير لاجتياح محتمل لأوكرانيا رغم نفي الكرملين ذلك.
وقالت الوزيرة البريطانية إن اجتماع ليفربول أظهر «الصوت الموحد لدول (مجموعة السبع) التي تمثل 50 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي العالمي، وهو واضح جداً» بأنه «ستكون هناك عواقب هائلة على روسيا في حال غزو أوكرانيا».
وكان التهديد بعقوبات غير مسبوقة صدر في الأيام الماضية عن واشنطن؛ خصوصاً الرئيس جو بايدن الذي تحدث هاتفياً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وأكدت مسؤولة أميركية كانت حاضرة في ليفربول السبت أنه لا يزال من الممكن حل هذه الأزمة الأوكرانية الجديدة «عبر الدبلوماسية».
لهذه الغاية؛ أعلنت الحكومة الأميركية أنها ستوفد مساعدة وزير الخارجية لشؤون أوروبا كارين دونفرايد إلى أوكرانيا وروسيا من الاثنين إلى الأربعاء سعياً لتحقيق «تقدم دبلوماسي من أجل وقف النزاع في دونباس» في شرق أوكرانيا «عبر تطبيق (اتفاقات مينسك)».
هذه الاتفاقات التي أبرمت في 2015 لوقف الحرب التي بدأت قبل سنة من ذلك التاريخ في هذه المنطقة الأوكرانية بين قوات كييف وانفصاليين موالين لروسيا، لم تُحترم فعلياً.
وحذرت المسؤولة الأميركية بأنه في حال قررت روسيا «ألا تسلك هذه الطريق (الدبلوماسية) فستكون هناك عواقب كبرى وثمن كبير لدفعه، و(مجموعة السبع) متحدة تماماً حول هذه المسألة». وأضافت: «ليس فقط الدول التي كانت في القاعة؛ وإنما سينضم إلينا عدد أكبر من الدول الديمقراطية من أجل تدفيع» روسيا الثمن.
في الفاتيكان، قال البابا فرنسيس الأحد إنه يصلي من أجل «أوكرانيا العزيزة» معبراً عن أمله في أن تحل التوترات «عبر حوار دولي جاد وليس عبر السلاح».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».