بريطانيا لإيران: أمامكم فرصة أخيرة لإنقاذ الاتفاق النووي

صورة من محادثات فيينا الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
صورة من محادثات فيينا الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا لإيران: أمامكم فرصة أخيرة لإنقاذ الاتفاق النووي

صورة من محادثات فيينا الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
صورة من محادثات فيينا الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

أبلغت بريطانيا إيران اليوم الأحد بأنه لا يزال أمامها متسع من الوقت لإنقاذ الاتفاق النووي لكن هذه هي الفرصة الأخيرة للمفاوضين الإيرانيين لطرح مقترحات جادة على طاولة التفاوض.
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس: «هذه هي الفرصة الأخيرة لإيران للجلوس إلى طاولة المفاوضات بحل جاد لهذه القضية والذي يجب أن يتوافق مع شروط خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)».
وتابعت: «هذه فرصتهم الأخيرة ومن الضروري أن يفعلوا ذلك. لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي».
أبدى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تمسكاً في مقترحات قدمتها إيران إلى أطراف الاتفاق النووي في فيينا الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن الاتفاق في متناول اليد إذا لدى الطرف الآخر إرادة لرفع العقوبات.
وصرح رئيسي في المؤتمر السنوي للسفراء الإيرانيين أن المسودتين من المقترحات الإيرانية في مفاوضات فيينا «تظهر جديتنا في المفاوضات، وإذا كان الطرف الآخر مصمم للوصول إلى الاتفاق فإن الطريق سلس»، بحسب ما أورد موقع الرئاسة الإيرانية.
وجاءت تصريحات المسؤول الإيراني وسط تباين كبير بين الدبلوماسيين بشأن المفاوضات التي استؤنفت الخميس. ونسبت «رويترز» إلى مصدر أوروبي طلب عدم ذكر هويته أول من أمس أن إيران وافقت على استئناف المحادثات من حيث توقفت في يونيو (حزيران)، ونفى كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني ذلك.
وطالب الرئيس الإيراني الجهاز الدبلوماسي بمتابعة خطوتين، الأولى «إبطال مفعول العقوبات» والثانية «اتخاذ إجراءات لرفع العقوبات». وقال إن العقوبات «تستهدف الاقتصادية، استراتيجية الأعداء أن نبقى تحت مظلة العقوبات». وأضاف «استراتيجيتنا هي إفشال العقوبات».
ويستخدم المسؤولون الإيرانيون مصطلحات «إبطال مفعول» و«إجهاض» العقوبات، للإشارة غير المباشرة للمحاولات الإيرانية في الالتفاف على العقوبات الدولية والأميركية. وهي السياسة التي طالب «المرشد» الإيراني، علي خامنئي، الحكومة السابقة بمنحها الأولوية، بموازاة المحاولات الدبلوماسية لرفع العقوبات.
وشكك رئيسي في أطراف الاتفاق النووي، دون أن يتطرق إلى أسماء، وصرح: «يقول البعض إنهم لن يتفاوضوا، وليس لديهم خطط، إنهم غير جادين». وقال أيضاً إن «أغلب العقوبات تستهدف الصناعة النووية، والفضائية والعسكرية، لكننا حققنا تقدماً جيداً للبلاد، في حين تعاني الصناعات الأخرى من مشكلات كثيرة».



رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
TT

رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)

انتقدت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، الولايات المتحدة وروسيا، بسبب تدخلهما في تحقيقات المحكمة، ووصفت التهديدات والهجمات على المحكمة بأنها «مروعة».

وقالت القاضية توموكو أكاني، في كلمتها أمام الاجتماع السنوي للمحكمة الذي بدأ اليوم (الاثنين)، إن «المحكمة تتعرض لتهديدات بعقوبات اقتصادية ضخمة من جانب عضو دائم آخر في مجلس الأمن، كما لو كانت منظمة إرهابية»، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأضافت: «إذا انهارت المحكمة، فإنّ هذا يعني حتماً انهيار كلّ المواقف والقضايا... والخطر على المحكمة وجودي».

وكانت أكاني تشير إلى تصريحات أدلى بها السيناتور الأميركي، ليندسي غراهام، الذي سيسيطر حزبه الجمهوري على مجلسي الكونغرس الأميركي في يناير (كانون الثاني) المقبل، والذي وصف المحكمة بأنها «مزحة خطيرة»، وحض الكونغرس على معاقبة المدعي العام للمحكمة.

القاضية توموكو أكاني رئيسة المحكمة الجنائية الدولية (موقع المحكمة)

وقال غراهام لقناة «فوكس نيوز» الأميركية: «أقول لأي دولة حليفة، سواء كانت كندا أو بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا: إذا حاولت مساعدة المحكمة الجنائية الدولية، فسوف نفرض ضدك عقوبات».

وما أثار غضب غراهام إعلان المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي، أن قضاة المحكمة وافقوا على طلب من المدعي العام للمحكمة كريم خان بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، والقائد العسكري لحركة «حماس» بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية فيما يتصل بالحرب المستمرة منذ ما يقرب من 14 شهراً في غزة.

وقوبل هذا القرار بإدانة شديدة من جانب منتقدي المحكمة، ولم يحظَ إلا بتأييد فاتر من جانب كثير من مؤيديها، في تناقض صارخ مع الدعم القوي الذي حظيت به مذكرة اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي، على خلفية تهم بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

كما وجهت أكاني، اليوم (الاثنين)، أيضاً انتقادات لاذعة لروسيا، قائلة: «يخضع كثير من المسؤولين المنتخبين لمذكرات توقيف من عضو دائم في مجلس الأمن».

وكانت موسكو قد أصدرت مذكرات توقيف بحق كريم خان المدعي العام للمحكمة وآخرين، رداً على التحقيق في ارتكاب بوتين جرائم حرب بأوكرانيا.