إدارة بايدن ترتكب أخطاء فادحة في محاولتها لإحياء الاتفاق النووي الإيراني (تحليل)

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ب)

شهدت فيينا يوم الخميس الماضي استئناف إيران ومجموعة 1+4 (الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 دون مشاركة مباشرة من جانب الولايات المتحدة التي انسحبت منه في عام 2018.
وما زالت إسرائيل تطالب بوقف هذه المفاوضات، وتحث الدول الغربية على تغيير استراتيجيتها في التعامل مع إيران، وفي الوقت نفسه تتهم طهران واشنطن بوضع العراقيل أمام المفاوضات، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وأكد رئيس الوفد الإيراني في مفاوضات فيينا علي باقري كني أول من أمس (الجمعة)، أن سلوك بلاده المسؤول أبقى الصفقة حية، وقال: «نحن جادون في المفاوضات ودخلناها بحسن نية وسنستمر كذلك».
وفي تقرير نشره «معهد جيتستون» الأميركي، قال المحلل السياسي الدكتور مجيد رفيع زاده، رئيس المجلس الدولي الأميركي لـ«الشرق الأوسط»، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن هدفها ليس الوقف الدائم للبرنامج النووي الإيراني المعيب بشدة، ولكن مجرد تقييد البرنامج النووي لفترة زمنية ترفع خلالها العقوبات التي تضر إيران اقتصادياً.
وأضاف أن إدارة بايدن اقترحت فترة تقييد جديدة مدتها 25 عاماً، مفترضة أن إيران لن تخفضها إلى عشر سنوات أو خمس سنوات. وقال رفيع زاده، عضو مجلس إدارة صحيفة «هارفارد إنترناشيونال ريفيو» بجامعة هارفارد، إن هذا سوف يسمح لإيران باستئناف تخصيب اليورانيوم عند أي مستوى ترغب فيه، وتشغيل الكثير من أجهزة الطرد المتقدمة حسبما ترغب، وجعل مفاعلاتها النووية تعمل بكامل طاقتها، وبناء مفاعلات جديدة لإنتاج الماء الثقيل، وإنتاج وقود بالقدر الذي ترغب فيه للمفاعلات، والاحتفاظ بقدرة أعلى لتخصيب اليورانيوم دون قيود بعد انتهاء فترة سريان الاتفاق.
ويشبر رفيع زاده إلى أنه يمكن القول بكل تأكيد إن إيران، من خلال سجل نهجها، سوف تنتهك سراً القواعد خلال سريان أي اتفاق. ومن الناحية التكنولوجية، يمكن القول إنه بعدما تصبح إيران على اعتاب أن تصبح دولة نووية، فإن مجرد أسابيع تكون كافية لتحويل ما لديها من مواد إلى مادة يمكن استخدامها في تصنيع أسلحة نووية.
وعلاوة على ذلك، تعتزم إدارة بايدن أيضاً، بعد قيامها برفع بعض العقوبات، شطب العقوبات الباقية المفروضة على إيران في اليوم الأول للاتفاق، حتى قبل أن تنصاع لأي شيء من التزاماتها.
وأوضح رفيع زاده أنه حينئذ، لن تتمتع واشنطن بالفعل بأي نفوذ فعلي على إيران، التي سوف تنضم على الفور إلى المجتمع الدولي وتزيد مبيعاتها من النفط والتجارة، مما يضمن للدوائر الحاكمة سيطرتها على السلطة، ويزيل على الأقل الخطر الاقتصادي الذي يصاحب الاضطرابات المحلية الضخمة، ويزيد من تهديد سيطرة حكام إيران القمعية على السلطة.
وقال رفيع زاده إن هذا هو نفس الخطأ الخطير الذي ارتكبته إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما. ففي عام 2015. حصل النظام الإيراني على اتفاق مرضٍ للغاية، وتم في يوم واحد، رفع كل عقوبات الأمم المتحدة، التي كانت تشكل ضغطاً على إيران واستغرق إعدادها عقوداً وقدراً كبيراً من الجهود السياسية.
وأوضح رفيع زاده أنه إذا ما تم رفع كل العقوبات مرة أخرى فور إحياء الاتفاق النووي، وتقرر إيران فيما بعد انتهاك شروط الاتفاق، فلن يجد الغرب إجماعاً في مجلس الأمن لإعادة فرض عقوبات على إيران، حيث سوف تصوت الصين وروسيا بالرفض على ذلك.
وأشار رفيع زاده إلى أن المجتمع الدولي شهد كيف قامت إيران بتوسيع برنامجها الخاص بالصواريخ الباليستية وإطلاق المزيد منها بعد الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 رغم قرار أصدره مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن.
واختتم رفيع زاده تقريره متسائلاً عن سبب رغبة إدارة بايدن في اقتراح اتفاق نووي مع إيران لن يؤدي سوى لتمكينها وتشجيعها على القيام بتصرفات عدائية.