360 مجمعاً قائماً و70 موقعاً احتياطياً للتعدين في السعودية

مساع لحوكمة القطاع وتعزيز الشفافية لزيادة ثقة المستثمرين

السعودية تدفع لتنمية قطاع التعدين وضمان انعكاسه على الاقتصاد الوطني (الشرق الأوسط)
السعودية تدفع لتنمية قطاع التعدين وضمان انعكاسه على الاقتصاد الوطني (الشرق الأوسط)
TT

360 مجمعاً قائماً و70 موقعاً احتياطياً للتعدين في السعودية

السعودية تدفع لتنمية قطاع التعدين وضمان انعكاسه على الاقتصاد الوطني (الشرق الأوسط)
السعودية تدفع لتنمية قطاع التعدين وضمان انعكاسه على الاقتصاد الوطني (الشرق الأوسط)

أفصحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، أمس، عن آخر مستجدات البيانات حول قطاع التعدين في البلاد، حيث قالت إن عدد المجمعات التعدينية في المملكة بلغ 360 مجمعا، في وقت تركز «رؤية 2030» على تفعيل القطاع وعكس مخرجاته على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وبحسب إفصاح «الصناعة والثروة المعدنية»، تتصدر المجمعات الواقعة في منطقة مكة المكرمة قائمة المناطق السعودية الأكثر تركزا لأعمال التعدين بـ72 مجمعًا، تليها منطقة الرياض بـ53، ثم منطقة المدينة المنورة التي تضم 52 مجمعًا، في حين بلغ عدد مواقع الاحتياط التعديني في المملكة 70 موقعا.
وأوضحت الوزارة أن أبرز مواد الخامات المستخرجة من المجمعات التعدينية في المملكة تتمثل في خام الذهب والنحاس والزنك والألمونيوم والمغنيسوم والحديد والسيليكا والجبس والملح، كما تزخر بعض المجمعات بالمعادن شبه الكريمة مثل الزبرجد الزيتوني، إضافة إلى مواد البناء مثل (البحص) والرمل العادي وأحجار الزينة والردميات وخامات الإسمنت مثل الحجر الجيري والصلصال والعديد من المعادن الصناعية المختلفة.
ويعد خام الحجر الجيري والبوكسيت وخام الفوسفات من بين المعادن الأكثر استخدامًا في الصناعات التحويلية، حيث يستخدم خام الحجر الجيري في صناعة الإسمنت، والبوكسيت في صناعة الألومنيوم، والفوسفات في صناعة الأسمدة، كما تستخدم أحجار الزينة مثل الجرانيت والرخام في إكساء المباني.
وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن المجمعات التعدينية توفر فرصا نوعية من الوظائف للسعوديين من أبرزها مسؤول محاجر - وفني ميكانيكي - وفني كهربائي - وجيولوجي - ومهندس تعدين من الوظائف. يشار إلى أن المجمع التعديني يُعرف بأنه الموقع المحدد بمساحة وإحداثيات وأطوال أضلاع معينة ويتم حجزه للأنشطة التعدينية بمشاركة لجنة من الجهات الحكومية المعنية في المنطقة التي يتبع لها المجمع.
وتسعى «الصناعة والثروة المعدنية» إلى حوكمة قطاع التعدين، وتعزيز شفافيته، وزيادة ثقة المستثمرين به، إضافة إلى تحقيق عناصر الاستدامة للقطاع من خلال الاهتمام الذي أولته للمحافظة على البيئة والصحــة والســلامة المهنية، وتحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة في مسارات نمو لقطاع التعدين وفقًا لنظام الاستثمار التعديني.
وتهدف إلى تنمية المناطق المجاورة للمشروعات التعدينية من خلال توظيف أبناء المناطق في مشروعات التعدين، ورفع نسبة عمليات الشراء من السوق المحلية، ووضع خطط للتواصل الفاعل في المنطقة المحيطة بالمشروع، بينما تتضمن خطة الإدارة البيئية -التي تتضمنها اللوائح - تقديم دراسة الآثار البيئية المتوقعة، وخطط التأهيل والإغلاق للمواقع التعدينية المستغلة. وتتهيأ «الصناعة والثروة المعدنية» لتنظيم أكبر تجمع من نوعه في المنطقة الشهر المقبل، حيث أعلنت مؤخرا عن تأكد مشاركة أكثر من 50 متحدثاً عالمياً من الشركات المتخصصة في قطاع التعدين وسلاسل القيمة المضافة خلال مؤتمر «قمة مستقبل المعادن»، كما ستشهد عقد اجتماع وزاري لأكثر من 25 دولة من آسيا وأفريقيا لتنمية القطاع.


مقالات ذات صلة

السعودية تواصل الإنفاق التوسعي الموجه لتحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة المالية

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تواصل الإنفاق التوسعي الموجه لتحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة المالية

قال مختصون لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة السعودية تظهر من خلال توقعاتها في الميزانية العامة لعام 2025، حرصها على الاستمرار في تمويل المشروعات الاقتصادية الكبرى.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

الائتمان المصرفي الممنوح من البنوك السعودية في أعلى مستوياته منذ 2021

ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح من البنوك السعودية بنسبة 12 في المائة بنهاية أغسطس (آب) الماضي، مسجلاً أعلى مستوياته منذ عام 2021.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز خلال ترأسه اجتماعاً سابقاً لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية (الشرق الأوسط)

مجلس الشؤون الاقتصادية يتابع أداء برامج تحقيق «رؤية 2030»

تابع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مستوى أداء برامج تحقيق «رؤية 2030» خلال الربع الثاني من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه لمجلس الوزراء (الشرق الأوسط)

ولي العهد: البيان التمهيدي لميزانية 2025 يؤكد استمرار الإنفاق الموجه إلى الخدمات الأساسية

قال ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز إن البيان التمهيدي للميزانية العامة اشتمل على مضامين أكدت الاستمرار في تعزيز الإنفاق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

«ساما»: الاقتصاد السعودي أثبت متانته رغم التحديات العالمية

أظهر تقرير الاستقرار المالي في السعودية أنه رغم المخاطر التي تهدد الآفاق الاقتصادية العالمية، أثبت الاقتصاد المحلي متانته، حيث سجل تراجعاً طفيفاً في عام 2023.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تواصل الإنفاق التوسعي الموجه لتحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة المالية

العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تواصل الإنفاق التوسعي الموجه لتحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة المالية

العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

غداة نشر وزارة المالية السعودية البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2025، قال مختصون لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة السعودية تظهر من خلال توقعاتها في الميزانية حرصها على الاستمرار في تمويل المشروعات الاقتصادية الكبرى، وخلق الوظائف الجديدة، وتنفيذ الخطط الاستراتيجية المرتبطة بـ«رؤية 2030»، لتسريعها وفق تطلعات الدولة لكي تصبح رافداً للاقتصاد الوطني في الأعوام المقبلة.

ووفق البيان التمهيدي للميزانية، فمن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1.184 تريليون ريال في 2025 وصولاً إلى نحو 1.289 تريليون ريال في 2027، في حين يُقدَّر أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.285 تريليون ريال في العام المقبل ليرتفع إلى نحو 1.429 تريليون ريال في العام المالي 2027.

وأشار البيان إلى أن الحكومة تعتزم في العام المالي المقبل، وفي المدى المتوسط، ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الاستمرار في الإنفاق على الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين. كما تواصل استثمار الموارد المالية المتاحة لتنويع القاعدة الاقتصادية عن طريق الإنفاق التحولي الذي يشتمل على الاستراتيجيات القطاعية والمناطقية، والمراجعة الدورية للجداول الزمنية للمشروعات، وبرامج «رؤية 2030»؛ وذلك لتجنب الضغط على النشاط الاقتصادي الذي قد ينشأ نتيجة زيادة الإنفاق الحكومي.

كما تستهدف المملكة الاستمرار في تنويع قنوات التمويل ما بين إصدار السندات والصكوك والقروض، إضافة إلى التوسع في عمليات التمويل الحكومي البديل عن طريق تمويل المشروعات وتمويل البنى التحتية ووكالات ائتمان الصادرات، وذلك من ضمن استراتيجية وزارة المالية لدعم استمرارية واستكمال المشروعات التنموية في البلاد.

المشروعات التنموية

وقال المستشار وأستاذ القانون التجاري الدكتور أسامة العبيدي لـ«الشرق الأوسط»، إن البيان التمهيدي يعكس حرص الحكومة السعودية على الاستمرار في المشروعات التنموية الكبرى المحفزة للنمو الاقتصادي، وتعزيزه، ورفع جودة الخدمات العامة المقدمة للأفراد والأعمال على حد سواء، والمحافظة على استدامة مؤشر الدين العام، وعلى مستويات آمنة من الاحتياطي النقدي، واستكمال تنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية في ظل «رؤية 2030».

وأوضح أن المملكة قررت مواصلة الإنفاق التوسعي لتحقيق نمو اقتصادي ملائم، والحفاظ على الاستدامة المالية، لافتاً إلى أن وجود عجز في الميزانية يعني مواصلة الاقتراض لسد هذا العجز.

وتهدف الميزانية التوسعية إلى الاستمرار في تمويل المشروعات الاقتصادية الكبرى، وتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق وظائف جديدة، وتنفيذ الخطط والمبادرات لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث ازدادت الفرص الاستثمارية المتاحة، خصوصاً في قطاعَي التعدين والتقنية وغيرهما من القطاعات الواعدة، ما سيؤدي إلى زيادة في نمو الناتج الإجمالي المحلي.

وتابع أستاذ القانون التجاري، أن توقعات النمو جاءت أقل من التنبؤات السابقة؛ بسبب انخفاض أسعار النفط، وخفض المملكة إنتاجها؛ تنفيذاً لالتزاماتها وفق اتفاق «أوبك بلس»، ما أدى إلى انخفاض إيرادات المملكة النفطية، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق نمو اقتصادي أقل من التوقعات السابقة.

جودة الحياة

من ناحيته، بيّن أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور محمد مكني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن العجز في الميزانية العامة للدولة خلال 2025 محدود، ويبلغ نحو 26.9 مليار دولار، وهو مرتبط بالحرص على مواصلة الإنفاق حتى لا تتأثر المشروعات العملاقة المستهدفة، وكذلك جودة حياة المواطن.

وقال: «يلاحظ أن الميزانية جاءت استكمالاً للأهداف التوسعية لسياسة المملكة المعتاد عليها في السنوات السابقة في زيادة الإنفاق، وهناك مبشّرات فيما يخصّ القطاع غير النفطي وتوقعات نموه في الأعوام المقبلة بنحو 4 في المائة».

وبخصوص العام الحالي، «هناك عجز طفيف أيضاً في الميزانية العامة، إلا أنه من المتوقع ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة تتجاوز 3 في المائة»، وفق مكني.

وواصل أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام محمد بن سعود، أن المؤشرات الرئيسية التي تركز عليها الاقتصادات كافة، تتمثل في مستويات الإنفاق الاستهلاكي، وهذا البند يشهد نمواً في المملكة، وكذلك مؤشرات البطالة في البلاد التي تواصل التراجع خلال الفترة الماضية.

وتابع أن «القطاع النفطي كان يعاني في الفترات السابقة نظراً للسياسات المتبعة من قبل منظمتَي (أوبك) و(أوبك بلس)، وبسبب التخفيضات الطوعية المتخذة من قبل المملكة، إلا أنه من المتوقع أن يتحسّن في الفترة بين عامَي 2025 و2027».

التحسينات الاقتصادية

ومن المعلوم أن المملكة انتهجت سياسة إعادة أولويات الإنفاق، والتركيز على المشروعات التي يمكن إنجازها بشكل أسرع؛ لتصبح رافداً للاقتصاد الوطني خلال الأعوام ما قبل 2030، كما ستُمكّن تلك السياسات المستثمرين الأجانب والمحليين من زيادة التوسع وتحقيق أهدافهم الربحية.

وأضاف الدكتور مكني، أن «الإصلاحات التي قامت بها المملكة باتت ملموسة بشكل مباشر، وطالت مجموعة التحسينات كثيراً من القطاعات على مستوى الأنظمة والتشريعات، والأرقام المحققة في مؤشرات اقتصادية مهمة، إلى جانب سيناريوهات ثلاثة وضعتها وزارة المالية؛ لضمان استمرارية نمو الاقتصاد، وخلق فرص مستقبلية للمستثمرين، وكذلك انتعاش الأنشطة غير النفطية».

القطاعات الواعدة

وأكد البيان التمهيدي للميزانية العامة، أنه «في ضوء التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، واستكمالاً لتنفيذ عدد من المبادرات المالية والاقتصادية، وتبني سياسات مالية تسهم في تعزيز الاستقرار والاستدامة لميزانية الدولة للعام المالي 2025، يُتوقع أن تسجل ميزانية عام 2025 عجزاً بنحو 2.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي».

ولفت البيان إلى «تحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي مدعومةً بنمو الأنشطة غير النفطية؛ ما أسهم في ازدهار القطاعات الواعدة مثل السياحة والترفيه والنقل والخدمات اللوجيستية والصناعة، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة، وتمكين القطاع الخاص، وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخياً، وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على توقعات المنظمات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني لأداء الاقتصاد السعودي».

واستعرض البيان أبرز توقعات عام 2024، ومنها تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.8 في المائة في عام 2024؛ مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية الذي من المتوقع أن يسجل نحو 3.7 في المائة، إضافة إلى أنه من المتوقع أن يسهم انخفاض أسعار الفائدة مؤخراً في ارتفاع الطلب؛ ما قد يؤثر بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي.

كما تشير التوقعات الأولية إلى وصول الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) إلى نحو 1.7 في المائة بنهاية عام 2024.