تقرير لمفوضية حقوق الإنسان العراقية يرصد أوضاعاً مأساوية

5 ملايين يتيم و8 آلاف مفقود وأكثر من مليون طفل في سوق العمل

أظهرت مؤشرات نشرتها مفوضية حقوق الإنسان المستقلة في العراق، أمس، المتعلقة بالعام الجاري 2021، أرقاما وإحصاءات {مؤسفة} بالنسبة لمجمل أوضاع السكان في البلاد، وخاصة تلك المتعلقة بالحياة والأمن والحريات، إلى جانب قضايا التعليم والصحة والبطالة وفقدان الأطفال لذويهم.
ولفت مؤشر مفوضية الحقوق إلى وجود 5 ملايين يتيم يمثلون نحو 5 في المائة من أجمالي الايتام في العالم، الأمر الذي يعكس حجم الخسائر البشرية والمآسي الإنسانية التي خلفتها أعمال العنف والحرب ضد الإرهاب على سكان البلاد وخاصة الأطفال منهم.
ولم تتوقف الإحصائية الحقوقية عند حدود فقدان الأطفال لآبائهم، بل كشفت أيضاً عن انخراط مليون طفل في سوق العمل، بالنظر لحالة العوز التي تعاني منها العوائل الفقيرة، إلى جانب وجود 45 ألف طفل بلا أوراق ثبوتية رسمية نتيجة انتماء آبائهم لتنظيم {داعش}. كما أشارت إلى وجود 4 ملايين ونصف مليون طفل ترزح عوائلهم تحت خط الفقر. وهناك 5000 شكوى مقدمة على خلفية العنف الأسري.
وبشأن المصادر التي استندت اليها مفوضية حقوق الإنسان في مؤشراتها، قال العضو في مجلسها علي البياتي لـ{الشرق الأوسط} إن {عدد الأيتام استند إلى أرقام منظمة اليونسيف، أما بقية المؤشرات فاستندت إلى إحصاءات وزارة التخطيط العراقية ووكالات الأمم المتحدة، أو الشكاوى التي تسلمتها المفوضية}.
وبحسب إحصاءات المفوضية المتعلقة بحياة المواطنين وأمنهم وحرياتهم، فإن مؤشراتها سجلت نسبة فقر 25 في المائة من مجموع السكان، ضمنهم إقليم كردستان، ونسبة بطالة قارب الـ14 في المائة. وسجلت مقتل 596 مواطناً بسبب أعمال العنف.
وبلغ عدد المواطنين المفقودين المتراكم منذ عام 2014، 8 آلاف مفقود، وأشارت المفوضية إلى أن السلطات العراقية لم تقم بواجبها حيال هؤلاء المفقودين واسرهم، لجهة إجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة مصيرهم، أو تعويض عوائلهم ماليا. ومعظم حالات الفقد والتغييب هي في المحافظات التي احتلالها "داعش" بعد عام 2014.
وأشار مؤشر المفوضية إلى اعتقال 10 ناشطين وصحافيين. وأكدت المفوضية تلقيها 900 شكوى تتعلق بحالات التعذيب وسوء المعاملة في السجون من دون أن تقوم السلطات بالتحقيق.
أما في مجالي التعليم والصحة، فقد كشفت المؤشرات عن واقع مرير يعانيه الطلاب في المدارس من خلال حاجة البلاد إلى 8000 مدرسة، وكشفت عن ان نسبة التسرب وترك الدراسة بلغت 73 في المائة من اجمالي المراحل الدراسية وضمنها الكليات والجامعات (الابتدائية: 91%، المتوسطة: 36%، الثانوية: 18%، الجامعات 14%، ). وذكر إحصائية المفوضية عن وجود 1000 مدرسية طينية (مبنية من مادة اللبن).
وفي المجال الصحي، كشفت عن مقتل مقتل 175 وإصابة 150 في احتراق مستشفى ابن الخطيب في بغداد، ومستشفى الحسين في الناصرية المخصصان لعزل المصابين بفيروس كورونا.
وذات المؤشرات القاتمة امتدت لتشمل مجال السكن والعشوائيات، حين أكدت المؤشرات حاجة البلاد إلى 3 مليون ونصف المليون وحدة سكنية للتغلب على أزمة السكن الخانة، وتحدث أيضا عن 4000 مجمع عشوائي يسكنها نحو نصف مليون أسرة، تتركز معظمها في العاصمة بغداد بواقع 1022 مجمع و700 مجمع في محافظة البصرة الجنوبية الغنية في النفط، علما ان اجمالي مداخيل النفط العراقي الذي يصدر معظمة من هذه المحافظة بلغت نحو 8 مليار دولار أمريكي في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، طبقا لإحصاءات شركة "سومو" النفطية.
وفي مجال النقل، ونظرا لسوء حالة معظم الطرق الخارجية وعدم فاعلية الرقابة المرورية، سجل مؤشر المفوضية وقوع 8286 حادث مروري، تسبب بوفاة 2152 مواطنا.
يشار إلى أن إحصاءات ومؤشرات مفوضية حقوق الإنسان، جاءت بعد أيام من عودة أعضاء مجلسها إلى ممارسة مهامهم بعد أن أقدم البرلمان العراقي قبل انتهاء دورته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى إيقافه من "دون سند قانوني". لكنها استأنفت عملها مجدداً منذ أيام، بعد أشهر عدة على إيقافها إثر انتهاء ولاية أعضائها البالغة أربع سنوات.
وينصّ القانون، بحسب المفوضية {على انتخاب مجلس جديد للمفوضية من قبل البرلمان العراقي، إلا أن حلّ البرلمان السابق قبيل إجراء الانتخابات التشريعية في البلاد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيّد عمل هذه المؤسسة التي كلّفها الدستور مراقبة الجانب الحقوقي في العراق طوال الفترة الماضية}.