تقرير لمفوضية حقوق الإنسان العراقية يرصد أوضاعاً مأساوية

5 ملايين يتيم و8 آلاف مفقود وأكثر من مليون طفل في سوق العمل

تقرير لمفوضية حقوق الإنسان العراقية يرصد أوضاعاً مأساوية
TT

تقرير لمفوضية حقوق الإنسان العراقية يرصد أوضاعاً مأساوية

تقرير لمفوضية حقوق الإنسان العراقية يرصد أوضاعاً مأساوية

أظهرت مؤشرات نشرتها مفوضية حقوق الإنسان المستقلة في العراق، أمس، المتعلقة بالعام الجاري 2021، أرقاما وإحصاءات {مؤسفة} بالنسبة لمجمل أوضاع السكان في البلاد، وخاصة تلك المتعلقة بالحياة والأمن والحريات، إلى جانب قضايا التعليم والصحة والبطالة وفقدان الأطفال لذويهم.
ولفت مؤشر مفوضية الحقوق إلى وجود 5 ملايين يتيم يمثلون نحو 5 في المائة من أجمالي الايتام في العالم، الأمر الذي يعكس حجم الخسائر البشرية والمآسي الإنسانية التي خلفتها أعمال العنف والحرب ضد الإرهاب على سكان البلاد وخاصة الأطفال منهم.
ولم تتوقف الإحصائية الحقوقية عند حدود فقدان الأطفال لآبائهم، بل كشفت أيضاً عن انخراط مليون طفل في سوق العمل، بالنظر لحالة العوز التي تعاني منها العوائل الفقيرة، إلى جانب وجود 45 ألف طفل بلا أوراق ثبوتية رسمية نتيجة انتماء آبائهم لتنظيم {داعش}. كما أشارت إلى وجود 4 ملايين ونصف مليون طفل ترزح عوائلهم تحت خط الفقر. وهناك 5000 شكوى مقدمة على خلفية العنف الأسري.
وبشأن المصادر التي استندت اليها مفوضية حقوق الإنسان في مؤشراتها، قال العضو في مجلسها علي البياتي لـ{الشرق الأوسط} إن {عدد الأيتام استند إلى أرقام منظمة اليونسيف، أما بقية المؤشرات فاستندت إلى إحصاءات وزارة التخطيط العراقية ووكالات الأمم المتحدة، أو الشكاوى التي تسلمتها المفوضية}.
وبحسب إحصاءات المفوضية المتعلقة بحياة المواطنين وأمنهم وحرياتهم، فإن مؤشراتها سجلت نسبة فقر 25 في المائة من مجموع السكان، ضمنهم إقليم كردستان، ونسبة بطالة قارب الـ14 في المائة. وسجلت مقتل 596 مواطناً بسبب أعمال العنف.
وبلغ عدد المواطنين المفقودين المتراكم منذ عام 2014، 8 آلاف مفقود، وأشارت المفوضية إلى أن السلطات العراقية لم تقم بواجبها حيال هؤلاء المفقودين واسرهم، لجهة إجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة مصيرهم، أو تعويض عوائلهم ماليا. ومعظم حالات الفقد والتغييب هي في المحافظات التي احتلالها "داعش" بعد عام 2014.
وأشار مؤشر المفوضية إلى اعتقال 10 ناشطين وصحافيين. وأكدت المفوضية تلقيها 900 شكوى تتعلق بحالات التعذيب وسوء المعاملة في السجون من دون أن تقوم السلطات بالتحقيق.
أما في مجالي التعليم والصحة، فقد كشفت المؤشرات عن واقع مرير يعانيه الطلاب في المدارس من خلال حاجة البلاد إلى 8000 مدرسة، وكشفت عن ان نسبة التسرب وترك الدراسة بلغت 73 في المائة من اجمالي المراحل الدراسية وضمنها الكليات والجامعات (الابتدائية: 91%، المتوسطة: 36%، الثانوية: 18%، الجامعات 14%، ). وذكر إحصائية المفوضية عن وجود 1000 مدرسية طينية (مبنية من مادة اللبن).
وفي المجال الصحي، كشفت عن مقتل مقتل 175 وإصابة 150 في احتراق مستشفى ابن الخطيب في بغداد، ومستشفى الحسين في الناصرية المخصصان لعزل المصابين بفيروس كورونا.
وذات المؤشرات القاتمة امتدت لتشمل مجال السكن والعشوائيات، حين أكدت المؤشرات حاجة البلاد إلى 3 مليون ونصف المليون وحدة سكنية للتغلب على أزمة السكن الخانة، وتحدث أيضا عن 4000 مجمع عشوائي يسكنها نحو نصف مليون أسرة، تتركز معظمها في العاصمة بغداد بواقع 1022 مجمع و700 مجمع في محافظة البصرة الجنوبية الغنية في النفط، علما ان اجمالي مداخيل النفط العراقي الذي يصدر معظمة من هذه المحافظة بلغت نحو 8 مليار دولار أمريكي في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، طبقا لإحصاءات شركة "سومو" النفطية.
وفي مجال النقل، ونظرا لسوء حالة معظم الطرق الخارجية وعدم فاعلية الرقابة المرورية، سجل مؤشر المفوضية وقوع 8286 حادث مروري، تسبب بوفاة 2152 مواطنا.
يشار إلى أن إحصاءات ومؤشرات مفوضية حقوق الإنسان، جاءت بعد أيام من عودة أعضاء مجلسها إلى ممارسة مهامهم بعد أن أقدم البرلمان العراقي قبل انتهاء دورته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى إيقافه من "دون سند قانوني". لكنها استأنفت عملها مجدداً منذ أيام، بعد أشهر عدة على إيقافها إثر انتهاء ولاية أعضائها البالغة أربع سنوات.
وينصّ القانون، بحسب المفوضية {على انتخاب مجلس جديد للمفوضية من قبل البرلمان العراقي، إلا أن حلّ البرلمان السابق قبيل إجراء الانتخابات التشريعية في البلاد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيّد عمل هذه المؤسسة التي كلّفها الدستور مراقبة الجانب الحقوقي في العراق طوال الفترة الماضية}.



مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».