«الشرعية» تدين تسخير الحوثيين إيرادات موانئ الحديدة لتمويل حربهم

TT

«الشرعية» تدين تسخير الحوثيين إيرادات موانئ الحديدة لتمويل حربهم

حولت الميليشيات الحوثية تهديدها بخصوص نهب الأموال المجمدة في فرع البنك المركزي في محافظة الحديدة الناجمة عن إيرادات الموانئ في المحافظة إلى واقع بعد أن بدأت التصرف فيها لدعم مجهودها الحربي، بعيدا عن الاتفاق الذي كانت أبرمته مع الأمم المتحدة والحكومة الشرعية لتسخير هذه الموارد لصرف رواتب الموظفين الحكوميين.
ونددت الحكومة اليمنية في بيان رسمي لوزارة الخارجية بالانتهاك الحوثي واتهمت الجماعة بنهب الإيرادات من رسوم استيراد المشتقات النفطية من الحساب الخاص في البنك المركزي في الحديدة والتي تصل لأكثر من 35 مليار ريال يمني (نحو 60 مليون دولار) مخصصة لصرف مرتبات موظفي الخدمة المدنية. ووصفت الخارجية اليمنية في بيانها التصرف الحوثي بأنه «مخالفة صارخة لتفاهمات الإجراءات المؤقتة لاستيراد المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة التي تم الاتفاق عليها مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن». وحملت الخارجية في بيانها الجماعة الحوثية «مسؤولية إفشال تلك التفاهمات وما سيترتب عليها من تبعات» كما دعت الأمم المتحدة لتحمل مسؤوليتها باعتبارها الطرف المراقب والضامن لتنفيذ الإجراءات المؤقتة وإلزام الحوثيين بتسليم البيانات الخاصة بالوضع الحالي للحساب الخاص.
وأكدت وزارة الخارجية اليمنية أن استمرار ميليشيات الحوثي في التملص من تطبيق الاتفاقات والتعهدات «دليل واضح لعدم رغبة الجماعة بالسلام واستمرارها في نهب ليس فقط المساعدات الدولية، بل أيضا رواتب الموظفين، لصالح تغذية حربها العبثية».
وفي حين دعت الخارجية اليمنية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ موقف جاد وحازم تجاه ممارسات وانتهاكات هذه الميليشيات، كان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث عبر عن قلقه إزاء نيات الجماعة لسحب أموال من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي اليمني بالحديدة.
وقال غريفيث خلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي «لقد طلب مكتبي مراراً من الحوثيين الوثائق المطلوبة للتحقق من نشاط الحساب الخاص، كما كتبت إلى قيادتهم للتأكيد على هذا الطلب شخصياً، ونعمل الآن مع الطرفين للاتفاق على طريقة للمضي قدماً في هذا الملف الشائك».
يشار إلى أن الأمم المتحدة كانت رعت اتفاقا بين الجماعة الحوثية والحكومة الشرعية بخصوص رسوم الجمارك والضرائب على وارادات المشتقات النفطية التي تصل إلى موانئ الحديدة، وتحييد هذه المبالغ في حساب خاص لاستخدامها لصرف رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الجماعة.
وكانت الجماعة المدعومة إيرانيا أقدمت على قطع رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتها منذ أواخر 2016، رغم الموارد المالية الضخمة التي تجنيها من الضرائب والجمارك والإتاوات والرسوم المتنوعة بما فيها عائدات بيع وتسويق المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها.
وتخصص الجماعة ميزانيات تشغيلية للمؤسسات الخاضعة لها بنظر كبار قادتها المعينين في مختلف مفاصل الجهات الإيرادية، حيث تسخر أغلب الأموال التي تجنيها لمصلحة المجهود الحربي والإنفاق على عمليات التجنيد والاستقطاب.
ولا تكتفي الجماعة الموالية لإيران بالاستيلاء على إيرادات المؤسسات الحكومية الخاضعة لها بل تتعدى ذلك إلى الاستحواذ على كثير من الدعم الأممي والدولي الإنساني بحسب اتهامات حكومية وأممية.
وفي وقت سابق حذر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، من احتمال توقف 31 برنامجاً للمساعدة في اليمن، خلال أسابيع؛ بسبب نقص التمويل.
وقال دوجاريك خلال مؤتمر صحافي عقده عبر دائرة تلفزيونية، مع صحافيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك إن 31 برنامجاً رئيسياً للأمم المتحدة في اليمن من أصل 41. من المتوقع إغلاقها في الأسابيع المقبلة، ما لم يتوفر تمويل مباشر فوري.
وتمثل القيود والعراقيل الحوثية معضلة أخرى أمام الجهود الأممية الإنسانية، وهو ما يؤدي إلى إبطاء وتيرة التدخل الإنساني أو إيقافها في بعض الأحيان بسبب الاستيلاء على المساعدات أو بسبب منع الجماعة تنفيذ المشاريع الإغاثية والإنسانية.
وكان الأمين العام المساعد في الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية راميش راجاسينجهام قال خلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن إن الميليشيات الحوثية «رفضت منح الموافقة على 93 مشروعاً منقذاً للحياة، في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، بقيمة 180 مليون دولار».
وأكد المسؤول الأممي أن تحديات الوصول في مناطق سيطرة الجماعة أكثر حدة، بسبب التأخيرات التعسفية في التنقل والاحتجاز والمضايقة والتدخل في عمليات المساعدة.
وفي سياق متصل بانتهاكات الجماعة المستمرة في محافظة الحديدة (غرب) كانت جددت الاثنين الماضي استهداف مطاحن البحر الأحمر في ‎مدينة الحديدة بقذيفة صاروخية في سياق مساعيها لاستهداف مخزون القمح الأممي وحرمان آلاف الأسر من الحصول على المساعدات.
وجاء الاستهداف الحوثي الجديد للمطاحن - بحسب ما أفاد به وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني - «بعد أشهر من عرقلة الجماعة لأعمال معالجة وتفريغ آلاف الأطنان من القمح التابعة لبرنامج الغذاء العالمي وتوزيعها للمحتاجين».
وقال الوزير اليمني إن «كميات القمح المخزنة في المطاحن تغطي احتياجات ثلاثة أشهر لمحافظات صنعاء، والحديدة، وإب، وتمت معاينتها ومعالجتها من قبل منظمة الغذاء العالمي، ومنحت الحكومة التصاريح اللازمة لتفريغ وتوزيع الكميات على ملايين المواطنين، إلا أن الميليشيات الحوثية لم تسمح للعاملين بالمرور وعاودت استهداف المطاحن أكثر من مرة».
‏وطالب الإرياني المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث وبعثة الرقابة الأممية في محافظة الحديدة برئاسة الجنرال أبهيجيت غوها بإدانة ما وصفه بـ«الهجوم الإرهابي وكل انتهاكات الميليشيا الحوثية لوقف إطلاق النار واتفاق استوكهولم، واتخاذ خطوات جدية لضمان وصول هذه المواد والمقدرة بـ51 ألف طن إلى المحتاجين».


مقالات ذات صلة

​«الكوليرا» يتفشّى بشكل «مخيف» في مناطق سيطرة الحوثيين

العالم العربي بفضل الدعم المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة حققت الصحة العالمية نجاحات كبيرة في اليمن (الأمم المتحدة)

​«الكوليرا» يتفشّى بشكل «مخيف» في مناطق سيطرة الحوثيين

كشفت منظمة الصحة العالمية عن انتشار مخيف لوباء الكوليرا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بشمال اليمن وقالت إن عدد الإصابات المسجلة تقترب من 100 ألف حالة.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

حوار غروندبرغ الاقتصادي... غضب يمني ومرونة رئاسية ورفض حوثي

أظهر مجلس القيادة الرئاسي اليمني مرونة إزاء طلب المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، وقف تدابير البنك المركزي في عدن والانخراط في حوار اقتصادي، بينما رفض الحوثيون.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي جانب من استعراض حوثي مسلح في صنعاء (أ.ف.ب)

مقتل وإصابة 8 مدنيين بينهم أطفال جنوب تعز بقصف حوثي

قُتل وأصيب 8 مدنيين، بينهم أطفال جراء قصف للميليشيات الحوثية الإرهابية استهدف منطقة الشقب في مديرية الموادم جنوب محافظة تعز اليمنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص القائم بأعمال السفارة الصينية لدى اليمن (تصوير بشير صالح) play-circle 01:15

خاص الصين تدعم الشرعية وتتحدث مع الحوثيين وترفض هجماتهم البحرية

أكد شاو تشنغ، القائم بأعمال السفير الصيني لدى اليمن، في حوار موسع مع «الشرق الأوسط» أن لدى الصين تواصلاً مع جماعة الحوثيين، ودعا لوقف الهجمات البحرية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي وفد الحكومة اليمنية وفريق التفاوض المشترك لدول التحالف الخاص بملف المحتجزين والمخفيين قسراً (الشرق الأوسط)

مسؤول يمني يتهم الحوثيين بعرقلة صفقة تبادل الأسرى في مشاورات مسقط

اتهم مصدر يمني مسؤول الحوثيين بإفشال جولة التفاوض حول تبادل الأسرى التي أسدل ستارها، السبت، من دون التوصل لاتفاق بين الطرفين.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

الإفراج عن عشرات المحبوسين بمصر عشية استئناف «الحوار الوطني»

الأهل والأصحاب يستقبلون ناشطاً مصرياً فور إطلاق سراحه قبل أشهر (أرشيفية)
الأهل والأصحاب يستقبلون ناشطاً مصرياً فور إطلاق سراحه قبل أشهر (أرشيفية)
TT

الإفراج عن عشرات المحبوسين بمصر عشية استئناف «الحوار الوطني»

الأهل والأصحاب يستقبلون ناشطاً مصرياً فور إطلاق سراحه قبل أشهر (أرشيفية)
الأهل والأصحاب يستقبلون ناشطاً مصرياً فور إطلاق سراحه قبل أشهر (أرشيفية)

عشية استئناف جلسات «الحوار الوطني» بمصر، أخلتْ السلطات المصرية، الاثنين، سبيل 79 متهماً محبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قُوبلت بـ«ترحيب» قوى سياسية وحزبية.

ونشر محامون وحقوقيون قائمة بأسماء المفرج عنهم، فيما عدَّ بيان لمجلس أمناء «الحوار الوطني» الإفراج عن الـ79 «استجابة» لمناشدات سابقة وخطوة من شأنها «توفير أجواء إيجابية لنجاح الحوار».

ويناقش «الحوار الوطني»، الذي انطلق مطلع مايو (أيار) 2023 بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في جلسة مخصصة، يعقدها الثلاثاء، ملف «الحبس الاحتياطي»، كونه على رأس قضايا الحريات وحقوق الإنسان.

وعدَّ بيان لـ«مجلس الأمناء» أن الإفراج عن 79 من المحبوسين، عشية الجلسة، يؤكد «اهتمام الرئيس السيسي بهذا الملف»، مثمناً «حرصه على معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي، وإحالة هذا الملف للقائمين على الحوار الوطني».

وعدّت «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» قرار إخلاء سبيل 79 متهماً «انفراجة في ذلك الملف»، مطالبة في بيان بـ«تعديل قانون الإجراءات الجنائية للعمل على حل إشكالية الحبس الاحتياطي بما يضمن أن يبقى مجرد إجراء احترازي، ولا يتحول إلى عقوبة طبقاً لما نص عليه الدستور المصري».

ويطالب حقوقيون وسياسيون مصريون بتحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل له، في ضوء اتهامات بـ«تجاوز سجناء المدة القانونية للحبس».

وقال البرلماني حازم الجندي، عضو مجلس «الشيوخ»، وعضو الهيئة العليا لحزب «الوفد»، إن الإفراج عن بعض المحبوسين «يعطي مزيداً من الأمل والتفاؤل بخروج دفعات متتالية من المحبوسين وإعادة النظر في العديد من الحالات التي توجد بالسجون على ذمة قضايا».

وتتضمن محاور جلسة «الحوار الوطني»، «تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، وموقف الحبس الاحتياطي حال تعدّد الجرائم، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وتدابير منع السفر».

وتعهّد مجلس الأمناء، في بيان سابق، بأن تكون جلسات مناقشة ملف الحبس الاحتياطي «متنوعة ومتخصّصة»، مع إرسال التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي مصحوبة بـ«قائمة تتضمن عدداً من المحبوسين» للإفراج عنهم.

وفي مارس (آذار) الماضي، ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي»، تضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه «تدبيراً احترازياً»، وليس «عقوبة»، وتقليص مدة الحبس الاحتياطي، لتصبح في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في القانون الحالي، وأيضاً 18 شهراً بدلاً من عامين، إذا كانت العقوبة المقرّرة للجريمة السجن المؤبّد أو الإعدام.

في المقابل، قال موقع «المنصة» الإعلامي، الاثنين، على صفحته بـ«فيسبوك»، إن «السلطات الأمنية أوقفت رسام الكاريكاتير بالموقع الصحافي أشرف عمر»، وهو ما أدانته لجنة الحريات بنقابة الصحافيين المصرية، مطالبة «بالكشف عن ملابسات القبض عليه والإفراج الفوري عنه».