الفلسطينيون يصوتون في انتخابات محلية بالضفة الغربية

نساء مرشحات للانتخابات البلدية في الضفة الغربية يجرين بعض التحضيرات ضمن حملتهن (أ.ف.ب)
نساء مرشحات للانتخابات البلدية في الضفة الغربية يجرين بعض التحضيرات ضمن حملتهن (أ.ف.ب)
TT

الفلسطينيون يصوتون في انتخابات محلية بالضفة الغربية

نساء مرشحات للانتخابات البلدية في الضفة الغربية يجرين بعض التحضيرات ضمن حملتهن (أ.ف.ب)
نساء مرشحات للانتخابات البلدية في الضفة الغربية يجرين بعض التحضيرات ضمن حملتهن (أ.ف.ب)

بدأت صباح اليوم (السبت) في قرى الضفة الغربية انتخابات بلدية لا تنظم في قطاع غزة، حيث ترفض حركة «حماس» إجراء الاقتراع حتى الدعوة إلى انتخابات وطنية تشريعية ورئاسية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ولم تنظم أي انتخابات تشريعية أو رئاسية في الأراضي الفلسطينية منذ 15 عاماً، لكن جرت انتخابات بلدية قاطعتها «حماس» أيضاً، في عام 2017.
وقال فريد طعم الله الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، «بدأت عملية الانتخابات المحلية في مختلف محطات الانتخاب في الضفة الغربية».
وتشمل هذه الانتخابات 376 قرية في الضفة الغربية، لكنها لن تقام فعلياً إلا في 154 بلدة إذ لم يتقدم أي مرشح في 60 بلدة، فيما رشحت قائمة واحدة في 162 قرية حسب لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة (الخامسة ت.غ) على أن تغلق عند الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي. وقد دعي نحو 405 آلاف ناخب فلسطيني للتصويت بحسب اللجنة الانتخابية.
وتجرى المرحلة الثانية للانتخابات في المدن الكبرى في مارس (آذار) المقبل.


وتغيب المنافسة السياسية الفعلية مع رفض حركة «حماس» المشاركة في الاقتراع، إضافة إلى أنها تجري في القرى الصغيرة فقط، ما دفع غالبية المرشحين إلى خوضهما على أنهم «مستقلون».
وقال المحلل السياسي جهاد حرب، إن هذه الانتخابات «ليست مهمة سياسياً، لأنها منظمة في القرى وليس بعد في المدن الكبرى»، مضيفاً أنها «غير مجدية» في غياب «حماس».
وقالت الجماعة المسلحة التي تتولى السلطة في قطاع غزة منذ عام 2007، إنها مستعدة للمشاركة في الانتخابات بشرط أن تنظم السلطة الفلسطينية انتخابات تشريعية ورئاسية.
وفي أبريل (نيسان)، نددت الحركة بشدة بقرار الرئيس محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كانت ستكون الأولى من نوعها منذ 15 عاماً، إلى أجل غير مسمى.
وبرر الرئيس الفلسطيني قراره بإلغاء الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كانت متوقعة أواسط العام الحالي، بأن الانتخابات ليست «مضمونة» في القدس الشرقية المحتلة بسبب رفض إسرائيل.
ويعيش مليونا شخص في قطاع الخاضع لحصار إسرائيلي، فيما يقيم 2.8 مليون فلسطيني في الضفة الغربية.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».