دعوات لتسريع وتيرة تنمية العلاقات التجارية السعودية ـ الكويتية

تزامناً مع زيارة الأمير محمد بن سلمان... انعقاد ملتقى الأعمال المشترك وإبرام 6 اتفاقيات في القطاع الخاص بالبلدين

جانب من الحضور الكثيف في ملتقى الأعمال الكويتي - السعودي المتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي أمس (الشرق الأوسط)
جانب من الحضور الكثيف في ملتقى الأعمال الكويتي - السعودي المتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي أمس (الشرق الأوسط)
TT

دعوات لتسريع وتيرة تنمية العلاقات التجارية السعودية ـ الكويتية

جانب من الحضور الكثيف في ملتقى الأعمال الكويتي - السعودي المتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي أمس (الشرق الأوسط)
جانب من الحضور الكثيف في ملتقى الأعمال الكويتي - السعودي المتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي أمس (الشرق الأوسط)

في وقت انعقد فيه ملتقى الأعمال المشترك وتم إبرام اتفاقيات تعاون بين القطاع الخاص في البلدين، أكّد اتحاد الغرف التجارية السعودية، بمناسبة الجولة الرسمية الخليجية الجارية للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، التي ستكون محطتها الأخيرة الكويت، ضرورة تسريع وتيرة الجهود الجارية في تنمية العلاقات التجارية بين المملكة والكويت وتنويع الشراكات بين القطاع الخاص لدى البلدين في المشاريع التنموية المرتبطة برؤيتهما 2030 و2035 وذلك بما يحقق التكامل الاقتصادي الخليجي.
وشدد «اتحاد الغرف السعودية» على أن العلاقات الاقتصادية السعودية الكويتية تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية في كلا البلدين وأنها مدعومة بأطر تنظيمية مؤسساتية فعّالة، مشيرة إلى أن الدعم يتمثل في مجلس التنسيق السعودي - الكويتي ومذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون ثنائي في عدد من المجالات.
وأشار تقرير اقتصادي أصدره مركز الدراسات الاقتصادية في «اتحاد الغرف السعودية»، أخيراً، إلى تأثير جائحة «كورونا» على خفض حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ نحو 7.7 مليار ريال (ملياري دولار) في عام 2020 ما يجعل الكويت تحتل المرتبة الرابعة من بين دول مجلس التعاون الخليجي في حجم التبادل التجاري مع المملكة.
ووفق التقرير، انخفضت قيمة الصادرات السعودية في العام المنصرم بنسبة 15% عن قيمتها في 2019، كما انخفضت الصادرات الكويتية بنسبة 14%، مما أدى إلى انخفاض حجم التبادل التجاري بين الدولتين بنسبة 15%.
وشدد التقرير على ضرورة الاستفادة من الدروس والمعطيات التي أوجدتها جائحة «كورونا» والعمل بصورة أكبر على زيادة التنسيق والتعاون في القطاعات والمجالات التي تحقق للمملكة والكويت مصالحهما الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى تنوع السلع الداخلة في التبادل التجاري بين المملكة والكويت للعام السابق، حيث تتمثل السلع المصدرة من السعودية في السلع الغذائية من الألبان والبيض والمنتجات الحيوانية، والصناعية الوسيطة مثل اللدائن ومصنوعاتها والحديد والصلب، بينما تتمثل السلع المستوردة من الكويت خلال العام ذاته في المواد الغذائية مثل الشعير ومنتجات المطاحن والمنتجات المعدنية والورق.
واستعرض التقرير مزايا الاستثمار المباشر في الكويت والمتمثلة في سياسات لتحسين مناخ الأعمال لتمكين القطاع الخاص بما في ذلك تبسيط إجراءات التسجيل والترخيص للمستثمرين والسماح بملكية أجنبية بنسبة تصل إلى 100%.
وبيّن التقرير تمتع المشاريع الأجنبية في الكويت بحوافز استثمارية من بينها المزايا الضريبية وتخفيف الرسوم الجمركية والإعفاءات إلى جانب أولوية تنمية القطاعات الواعدة من بينها الصناعات التحويلية وتقنية المعلومات والاتصالات وسلاسل التوريد والخدمات اللوجيستية والطاقة والتعدين إلى جانب وجود بنية تحتية حديثة ومتقدمة.
من جانب آخر، أنهى ملتقى أصحاب الأعمال الكويتي - السعودي أعماله، أمس، بتوقيع 6 اتفاقيات بين الشركات الكويتية والسعودية، في وقت طالب رئيس غرفة التجارة والصناعة في الكويت محمد الصقر، خلال الافتتاح بإحياء لجنة التعاون بين البلدين بشكل عاجل لتطوير العلاقات الثنائية وحل المعوقات التي تقف في وجه زيادة التعاون في كل المجالات.
واستحوذت قطاعات الاستثمار والطاقة المتجددة والمياه، والتكامل الخليجي في مجالات الصناعات الكيماوية، والاستراتيجية الوطنية للعقار وفرص الاستثمار العقاري على مباحثات الملتقى، كما تم توقيع ست اتفاقيات بين شركات سعودية وأخرى كويتية.
في المقابل، قال رئيس «اتحاد الغرف السعودية» عجلان العجلان، إن الملتقى بحث جملة من الملفات لا سيما أن البلدين يزخران بفرص هائلة في الاستثمار والتطور الاقتصادي، مستطرداً: «من مصلحة البلدين تعظيم وزيادة المصالح لمشتركة... ونجاحها رابط كبير بين البلدين».
ولفت العجلان إلى أن البلدين لديهما ميزات نسبية هائلة لا سيما في الاستثمار، بدلالة المؤشرات حول الفرص المتاحة في المنطقة بالمقارنة مع مناطق أخرى في العالم، وأضاف: «لقدسسس اتفقنا على مراجعة جميع التحديات والمعوقات وزيادة حوافز الاستثمار في البلدين، خصوصاً أن لديهما إمكانيات هائلة في الاستثمار».


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.