ماكغورك: ملتزمون الدفاع الإقليمي عن السعودية

منسق الشرق الأوسط في «الأمن القومي» أكد أن واشنطن لن تتصرف في فيينا {من دون علم حلفائنا»

بريت ماكغوريك منسق الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأميركي (أ.ف.ب)
بريت ماكغوريك منسق الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأميركي (أ.ف.ب)
TT

ماكغورك: ملتزمون الدفاع الإقليمي عن السعودية

بريت ماكغوريك منسق الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأميركي (أ.ف.ب)
بريت ماكغوريك منسق الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأميركي (أ.ف.ب)

أكد منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأميركي بريت ماكغورك، أن مشاركة وفد بلاده في المفاوضات النووية التي تجرى في فيينا، لن تخرج على الإطار المتفق عليه مع الشركاء الخليجيين، ولن تتصرف إدارة الرئيس جو بايدن «من خلف ظهر أصدقائها وحلفائها»، مشيراً إلى أن المحادثات والمشاورات متواصلة بينهم بما يخص البرنامج الإيراني وأمن المنطقة.
وفي حوار مرئي له مع «مركز الخليج العربي للدراسات والأبحاث في واشنطن» أمس، قال ماكغورك، إن إدارة الرئيس بايدن ترى أن الأمن في المنطقة العربية، ركيزة أساسية في سياستها الخارجية، ولا بد من الشراكة الأمنية والدفاعية للوصول إلى «التكامل الهيكلي»، لافتاً إلى أن سيناريو «الدول الفاشلة» لا يخدم أهداف الإدارة، حيث لا بد من وجود تكاتف وتعاون لتلافي حصول ذلك.
واعتبر أن وجود الدول الفاشلة يفتح شهية إيران للتدخل في تلك الدول، عبر نشر ميليشياتها وزعزعة الاستقرار فيها، وكذلك فإن الجماعات الإرهابية الأخرى مثل «داعش» ترى في وجود الدول الفاشلة فرصة لها في التحرك واستهداف الأمن، مضيفاً «نحن قوة عالمية، لدينا مسؤوليات عالمية. لكن فيما يتعلق بترتيب الأولويات، فإننا نطرح على أنفسنا السؤال: ما الذي نحاول تحقيقه؟ وتعلمنا الكثير من الدروس الصعبة جداً في الماضي، ولن نسعى لتحقيق أهداف غير قابلة للتحقيق».
ورداً على سؤال عن الانفتاح مع إيران، والحوار معها كما بدأت السعودية في المفاوضات بينها وبين طهران، وكذلك الخطوة الإماراتية الأخيرة، قال: «نحن نشجع ذلك، والتحدي الذي تمثله إيران، وتحدي الجهات الفاعلة غير الحكومية، وتحدي التطرف، يمكن مواجهته إذا كان الشركاء يعملون معاً مع بعضهم... قرار الدخول في مفاوضات مع إيران هو قرار يتخذ من قبل جهات ذات سيادة، إنهم ليسوا تابعين لأميركا. نحن لا نأمرهم ونقول اذهبوا وتحدثوا إلى إيران. في بعض الأحيان نتلقى السؤال منهم، وقد تكون لدينا فرصة لقناة مع إيران. لكن إجمالاً لا نمانع في استخدام لغة الحوار بين الجميع. وأعتقد بشكل خاص، أن أصدقاءنا في الخليج، يجلسون إلى الطاولة مع إيران وهم مدركون تعاملاتهم مع إيران». ورأى أن السبيل الوحيد في الوصول إلى حل للبرنامج النووي الإيراني، هو من خلال عودة إيران إلى الامتثال لالتزاماتها، إذ لا يوجد طريق آخر، مبدياً استياءه من العقوبات التي ورثتها إدارة بايدن، كما ورثت برنامج إيران النووي، الذي هو «مشكلة أخرى ورثناها، في ظل التقدم السريع للبرنامج النووي الإيراني».
وكرر ماكغورك مقولته بأن إدارة بايدن ليست كالإدارة السابقة لدونالد ترمب، وسياستها ليست كإدارة باراك أوباما، لأن «سياسات جو بايدن مختلفة تماماً، لدينا موقفنا الخاص جداً»، مؤكداً أن الإدارة الحالية اتخذت مبدأً واحداً ستعمل عليه، وهو مبدأ «عادل مع كل حلفائنا، سواء في أوروبا أو شركاء في الخليج أو شركاء في الشرق الأوسط، لن نفعل أي شيء من وراء ظهورهم»، مستدلاً بالاجتماعات واللقاءات التي أجراها المبعوث الأميركي إلى إيران ومسؤول الفريق التفاوضي على البرنامج النووي الإيراني في فيينا روبرت مالي، مع دول مجلس التعاون الخليجي بأكملها، إذ أصدروا بياناً مشتركاً قبل الجولة التالية في فيينا.
وقال: «هناك شفافية كاملة فيما يتعلق بما تتم مناقشته مع أصدقائنا. ملتزمون بشدة بإعادة برنامج إيران النووي إلى مكان نكون فيه مجتمعاً دولياً قوياً، ولدى دول المنطقة ودول الخليج قائمة مختصرة من الطلبات، هي أن يكون البرنامج النووي سلمياً».
وشدد على أن بلاده ملتزمة بشكل أساسي بالدفاع الإقليمي عن السعودية، معتبراً أن خير مثال على ذلك هو تصويت مجلس الشيوخ بمنح السعودية صفقة الصواريخ «جو – جو» للدفاع عن نفسها، من الهجمات التي يطلقها الحوثيون بدعم إيراني، مضيفاً: «في الواقع، السعوديون يهزمون تسعة صواريخ من أصل 10 من هذه التهديدات، وبالطبع نريد أن نصل إلى 10 من 10، ونحن منخرطون بشدة في محاولة المساعدة في اعتراض عمليات نقل الأسلحة إلى اليمن».
وقال: «الإيرانيون يستغلون الفراغات والدول الفاشلة. أولاً، لا نريد حالات فشل جديدة ولا نعود للوراء؛ وثانياً، نرغب في زيادة قدرة الدولة على مواجهة التهديدات، لا سيما في العراق، للسيطرة الكاملة على مساحتها السيادية، وهذا الأمر ليس سياسة أميركية، بل سياسة الحكومة العراقية، وهي إخضاع كل الجماعات المسلحة لسيطرة الدولة»، مشيراً إلى أن الوضع الحالي في لبنان يسمح باستغلاله من قبل إيران، داعياً دول المنطقة إلى تلافي هذا السيناريو ومحاولة استيعاب ذلك في لبنان.
وإذ أشار إلى وجود الجماعات المدعومة من إيران في سوريا التي تشكل تهديدات كبيرة لإسرائيل، قال: «نحن ملتزمون بأمن إسرائيل القومي. حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها».



السعودية و20 دولة ومنظمة تدين قرارات إسرائيل لتسريع «التوسع» في الضفة

جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

السعودية و20 دولة ومنظمة تدين قرارات إسرائيل لتسريع «التوسع» في الضفة

جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)

أدانت السعودية و20 دولة ومنظمة، الاثنين، بأشدّ العبارات سلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تُدخل توسّعات واسعة النطاق على سيطرتها غير القانونية على الضفة الغربية.

جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية السعودية، والبرازيل، وفرنسا، والدنمارك، وفنلندا، وآيسلندا، وإندونيسيا، وآيرلندا، ومصر، والأردن، ولوكسمبورغ، والنرويج، وفلسطين، والبرتغال، وقطر، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وتركيا، والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأشار البيان إلى التغييرات التي شملت نطاقاً واسعاً من إعادة تصنيف الأرض الفلسطينية باعتبارها ما يُسمى «أراضي دولة» إسرائيلية، إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير القانوني، وتعزيز ترسيخ الإدارة الإسرائيلية.

وأكد الوزراء بوضوح أنّ المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والقرارات المصممة لتعزيزها، تُعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024.

وأضافوا أن هذه القرارات الأخيرة تُشكِّل جزءاً من مسار واضح يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض، والمضي قدماً نحو ضم فعلي غير مقبول، كما تقوّض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة، بما في ذلك خطة النقاط العشرين بشأن غزة، وتهدد أيّ أفق حقيقي للاندماج الإقليمي.

ودعا البيان حكومة إسرائيل إلى التراجع عن قراراتها فوراً، واحترام التزاماتها الدولية، والامتناع عن اتخاذ أيّ إجراءات من شأنها إحداث تغييرات دائمة في الوضع القانوني والإداري للأرض الفلسطينية المحتلة.

ونوَّه البيان إلى أن تلك القرارات تأتي عقب تسارع غير مسبوق في سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك الموافقة على مشروع «E1» ونشر عطاءاته، مبيناً أن هذه الإجراءات تُشكِّل هجوماً مباشراً ومتعمداً على مقوّمات قيام الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

وجدَّد الوزراء رفضهم جميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية، والطابع، والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، فضلاً عن معارضتهم أيّ شكل من أشكال الضم.

وفي ظل التصعيد المقلق في الضفة الغربية، دعا البيان إسرائيل أيضاً إلى وضع حدٍّ لعنف المستوطنين ضدّ الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وأعاد الوزراء تأكيد التزامهم باتخاذ خطوات ملموسة، وفقاً للقانون الدولي، للتصدي لتوسّع المستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية، ولسياسات وتهديدات التهجير القسري والضم.

كما أكدوا أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة، مع الاعتراف بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد، معربين عن إدانتهم الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في القدس التي تُشكِّل تهديداً للاستقرار الإقليمي.

ودعا الوزراء إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن عائدات الضرائب المحتجزة المستحقة للسلطة الفلسطينية، مؤكدين وجوب تحويل هذه العائدات إلى السلطة الفلسطينية وفقاً لبروتوكول باريس، وهي عائدات تُعدّ حيوية لتوفير الخدمات الأساسية للسكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وجدّدوا أيضاً تأكيد التزامهم الراسخ بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أساس خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967.

وأشار البيان إلى ما ورد في إعلان نيويورك، وشدَّد على أن إنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني يُعدّ أمراً حتمياً لتحقيق السلام والاستقرار والاندماج الإقليمي، لافتاً إلى عدم إمكانية تحقيق التعايش بين شعوب ودول المنطقة إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وديمقراطية.


وصول قافلة مساعدات إنسانية سعودية إلى قطاع غزة

القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)
القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)
TT

وصول قافلة مساعدات إنسانية سعودية إلى قطاع غزة

القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)
القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)

وصلت إلى قطاع غزة، الأحد، قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها سلالاً غذائية، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.

وتسلم المساعدات المركز السعودي للثقافة والتراث، الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة، تمهيداً للبدء الفوري في توزيعها على الأسر المتضررة داخل القطاع.

القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)

ويأتي وصول هذه السلال الغذائية في توقيت بالغ الأهمية مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث تشتد حاجة العائلات في قطاع غزة إلى ما يسد الجوع ويخفف عنها وطأة الظروف القاسية، فتصبح هذه السلال بمثابة نورٍ يدخل البيوت المكلومة، ويد حانية تمد الطعام للأطفال الذين طال انتظارهم.

القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)

وتأتي تلك المساعدات امتداداً لمواقف السعودية الثابتة عبر ذراعها الإنسانية، مركز الملك سلمان للإغاثة، في دعم الشعب الفلسطيني في مختلف الأزمات والمحن، مجسدةً قيمها النبيلة ورسالتها الإنسانية.


محمد بن سلمان والسيسي يبحثان تطورات المنطقة

TT

محمد بن سلمان والسيسي يبحثان تطورات المنطقة

الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي في جدة (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي في جدة (واس)

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطورات الأحداث في الشرق الأوسط، والجهود المبذولة تجاهها، خصوصاً الملفات المتعلقة بأمن المنطقة واستقرارها.

واستعرض الجانبان، خلال لقائهما على مائدة الإفطار بقصر السلام في جدة، مساء الاثنين، العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدَين، والسبل الكفيلة بتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات على الساحتَين العربية والإسلامية.

كان الأمير محمد بن سلمان قد استقبل بمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، عصر الاثنين، الرئيس السيسي، الذي بدأ «زيارة أخوية» إلى السعودية، في إطار «حرص البلدين على تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بينهما، ولمواصلة التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».

الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً الرئيس عبد الفتاح السيسي في جدة (واس)

حضر اللقاء من الجانب السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، والدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، وخالد الحميدان رئيس الاستخبارات العامة. في حين حضر من الجانب المصري، اللواء أحمد علي رئيس ديوان رئيس الجمهورية، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، واللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، والمستشار عمر مروان مدير مكتب رئيس الجمهورية.

وتتوافق الرياض والقاهرة في أهمية خفض التصعيد بالمنطقة. وخلال تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط»، قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، إن السعودية ومصر «منخرطتان في جهود تهدف إلى خفض التصعيد، وتعملان إلى جانب دولٍ أخرى على التوصُّل إلى حلول سياسية تمنع اندلاع حرب قد تُشعل الأوضاع في المنطقة».

الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي في جدة (واس)

وأشار هريدي إلى توافق سعودي - مصري لإنهاء حرب السودان، قائلاً إن البلدين يعملان على الوصول إلى هدنة، ويدعوان إلى حلول سياسية تشارك فيها القوى كافّة.

وفي مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي، استقبل الرئيس السيسي وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية. وأكد البلدان «تطابق الرؤى بشأن إيجاد حلول سلمية لأزمات المنطقة، بما يحافظ على وحدة الدول وسلامة أراضيها، ولا سيما السودان واليمن والصومال وقطاع غزة».

الأمير محمد بن سلمان يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي على مائدة الإفطار في جدة (واس)

وعلى الصعيد الثنائي، تعمل السعودية ومصر على استكمال ترتيبات عقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى بين البلدين، الذي يُعد إطاراً مؤسسياً شاملاً للتعاون بين القاهرة والرياض، ومنصة لمتابعة وتنفيذ أوجه الشراكة الاستراتيجية كافّة بين البلدين.

Your Premium trial has ended