ماكغورك: ملتزمون الدفاع الإقليمي عن السعودية

منسق الشرق الأوسط في «الأمن القومي» أكد أن واشنطن لن تتصرف في فيينا {من دون علم حلفائنا»

بريت ماكغوريك منسق الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأميركي (أ.ف.ب)
بريت ماكغوريك منسق الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأميركي (أ.ف.ب)
TT
20

ماكغورك: ملتزمون الدفاع الإقليمي عن السعودية

بريت ماكغوريك منسق الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأميركي (أ.ف.ب)
بريت ماكغوريك منسق الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأميركي (أ.ف.ب)

أكد منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأميركي بريت ماكغورك، أن مشاركة وفد بلاده في المفاوضات النووية التي تجرى في فيينا، لن تخرج على الإطار المتفق عليه مع الشركاء الخليجيين، ولن تتصرف إدارة الرئيس جو بايدن «من خلف ظهر أصدقائها وحلفائها»، مشيراً إلى أن المحادثات والمشاورات متواصلة بينهم بما يخص البرنامج الإيراني وأمن المنطقة.
وفي حوار مرئي له مع «مركز الخليج العربي للدراسات والأبحاث في واشنطن» أمس، قال ماكغورك، إن إدارة الرئيس بايدن ترى أن الأمن في المنطقة العربية، ركيزة أساسية في سياستها الخارجية، ولا بد من الشراكة الأمنية والدفاعية للوصول إلى «التكامل الهيكلي»، لافتاً إلى أن سيناريو «الدول الفاشلة» لا يخدم أهداف الإدارة، حيث لا بد من وجود تكاتف وتعاون لتلافي حصول ذلك.
واعتبر أن وجود الدول الفاشلة يفتح شهية إيران للتدخل في تلك الدول، عبر نشر ميليشياتها وزعزعة الاستقرار فيها، وكذلك فإن الجماعات الإرهابية الأخرى مثل «داعش» ترى في وجود الدول الفاشلة فرصة لها في التحرك واستهداف الأمن، مضيفاً «نحن قوة عالمية، لدينا مسؤوليات عالمية. لكن فيما يتعلق بترتيب الأولويات، فإننا نطرح على أنفسنا السؤال: ما الذي نحاول تحقيقه؟ وتعلمنا الكثير من الدروس الصعبة جداً في الماضي، ولن نسعى لتحقيق أهداف غير قابلة للتحقيق».
ورداً على سؤال عن الانفتاح مع إيران، والحوار معها كما بدأت السعودية في المفاوضات بينها وبين طهران، وكذلك الخطوة الإماراتية الأخيرة، قال: «نحن نشجع ذلك، والتحدي الذي تمثله إيران، وتحدي الجهات الفاعلة غير الحكومية، وتحدي التطرف، يمكن مواجهته إذا كان الشركاء يعملون معاً مع بعضهم... قرار الدخول في مفاوضات مع إيران هو قرار يتخذ من قبل جهات ذات سيادة، إنهم ليسوا تابعين لأميركا. نحن لا نأمرهم ونقول اذهبوا وتحدثوا إلى إيران. في بعض الأحيان نتلقى السؤال منهم، وقد تكون لدينا فرصة لقناة مع إيران. لكن إجمالاً لا نمانع في استخدام لغة الحوار بين الجميع. وأعتقد بشكل خاص، أن أصدقاءنا في الخليج، يجلسون إلى الطاولة مع إيران وهم مدركون تعاملاتهم مع إيران». ورأى أن السبيل الوحيد في الوصول إلى حل للبرنامج النووي الإيراني، هو من خلال عودة إيران إلى الامتثال لالتزاماتها، إذ لا يوجد طريق آخر، مبدياً استياءه من العقوبات التي ورثتها إدارة بايدن، كما ورثت برنامج إيران النووي، الذي هو «مشكلة أخرى ورثناها، في ظل التقدم السريع للبرنامج النووي الإيراني».
وكرر ماكغورك مقولته بأن إدارة بايدن ليست كالإدارة السابقة لدونالد ترمب، وسياستها ليست كإدارة باراك أوباما، لأن «سياسات جو بايدن مختلفة تماماً، لدينا موقفنا الخاص جداً»، مؤكداً أن الإدارة الحالية اتخذت مبدأً واحداً ستعمل عليه، وهو مبدأ «عادل مع كل حلفائنا، سواء في أوروبا أو شركاء في الخليج أو شركاء في الشرق الأوسط، لن نفعل أي شيء من وراء ظهورهم»، مستدلاً بالاجتماعات واللقاءات التي أجراها المبعوث الأميركي إلى إيران ومسؤول الفريق التفاوضي على البرنامج النووي الإيراني في فيينا روبرت مالي، مع دول مجلس التعاون الخليجي بأكملها، إذ أصدروا بياناً مشتركاً قبل الجولة التالية في فيينا.
وقال: «هناك شفافية كاملة فيما يتعلق بما تتم مناقشته مع أصدقائنا. ملتزمون بشدة بإعادة برنامج إيران النووي إلى مكان نكون فيه مجتمعاً دولياً قوياً، ولدى دول المنطقة ودول الخليج قائمة مختصرة من الطلبات، هي أن يكون البرنامج النووي سلمياً».
وشدد على أن بلاده ملتزمة بشكل أساسي بالدفاع الإقليمي عن السعودية، معتبراً أن خير مثال على ذلك هو تصويت مجلس الشيوخ بمنح السعودية صفقة الصواريخ «جو – جو» للدفاع عن نفسها، من الهجمات التي يطلقها الحوثيون بدعم إيراني، مضيفاً: «في الواقع، السعوديون يهزمون تسعة صواريخ من أصل 10 من هذه التهديدات، وبالطبع نريد أن نصل إلى 10 من 10، ونحن منخرطون بشدة في محاولة المساعدة في اعتراض عمليات نقل الأسلحة إلى اليمن».
وقال: «الإيرانيون يستغلون الفراغات والدول الفاشلة. أولاً، لا نريد حالات فشل جديدة ولا نعود للوراء؛ وثانياً، نرغب في زيادة قدرة الدولة على مواجهة التهديدات، لا سيما في العراق، للسيطرة الكاملة على مساحتها السيادية، وهذا الأمر ليس سياسة أميركية، بل سياسة الحكومة العراقية، وهي إخضاع كل الجماعات المسلحة لسيطرة الدولة»، مشيراً إلى أن الوضع الحالي في لبنان يسمح باستغلاله من قبل إيران، داعياً دول المنطقة إلى تلافي هذا السيناريو ومحاولة استيعاب ذلك في لبنان.
وإذ أشار إلى وجود الجماعات المدعومة من إيران في سوريا التي تشكل تهديدات كبيرة لإسرائيل، قال: «نحن ملتزمون بأمن إسرائيل القومي. حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها».



السعودية: 20 ألف ريال غرامة لمحاولة الحج بلا تصريح

«الداخلية» شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
«الداخلية» شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
TT
20

السعودية: 20 ألف ريال غرامة لمحاولة الحج بلا تصريح

«الداخلية» شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
«الداخلية» شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)

جدّدت وزارة الداخلية السعودية التأكيد على تطبيق غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) بحق من يضبط مؤدياً أو محاولاً أداء الحج دون تصريح، اعتباراً من 29 أبريل (نيسان) وحتى 10 يونيو (حزيران).

وأضافت في بيان، الأربعاء، أن العقوبة تشمل أيضاً حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة وغيرهم ممن يحاولون الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، داخل نطاقها الجغرافي لمدينة مكة المكرمة ومداخلها الرسمية وغير الرسمية والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة، ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة ومراكز الضبط الأمني والفرز.

وأوضحت الوزارة أنها تعاقب المقيمين المتسللين للحج والمتخلفين بالترحيل إلى بلادهم، مع منعهم من دخول السعودية لمدة 10 سنوات.

وشدّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة، داعيةً للإبلاغ عن المخالفين عبر الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 لبقية المناطق.

بدوره، أكد العقيد طلال الشلهوب، المتحدث الأمني بالوزارة، خلال مشاركته في «مؤتمر الاتصال الرقمي» بمدينة جدة، الأربعاء، أن الجهات الأمنية باشرت تنفيذ العقوبات بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج والدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.

وأضاف الشلهوب أنه يعاقب بغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال (27 ألف دولار) تتعدد بتعدد الأشخاص المخالفين، لكل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج بلا تصريح، أو الدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، ومن نقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو حاول نقلهم بهدف إيصالهم إليها.

ولفت إلى أن العقوبة تطول أيضاً كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تلك التأشيرات في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها)، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وحذَّر المتحدث الأمني من الانسياق خلف عمليات النصب والاحتيال التي يُروّج لها عبر إعلانات لحملات حج وهمية ومضللة، تتضمن توفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة، وأداء الفريضة عن الآخرين، وتأمين الأضاحي لضيوف الرحمن وتوزيعها، وبيع أساور الموسم.

كانت وزارة الداخلية قد أوضحت في بيان، الجمعة، أنه بإمكان حجاج الداخل الحصول على التصريح عبر منصة «نسك»، منوهةً بأن حجاج الخارج يستطيعون الحصول على «تأشيرة حج» من خلال الجهات المعنية في السعودية، بالتكامل التقني مع منصة «تصريح» الرقمية.

وشدّدت «هيئة كبار العلماء» السعودية، في بيان، الأحد، على وجوب استخراج التصريح لمن أراد الذهاب إلى الحج، مشددة على أن «من حج دون تصريح فهو آثم».

وذكرت أن التصريح «يدفع أضراراً كبيرة، ومخاطر متعدِّدة تنشأ عن عدم الالتزام باستخراجه، ومن ذلك التأثير على سلامة الحجاج وصحتهم، وعلى جودة الخدمات المقدَّمة لهم، وعلى خطط تنقلاتهم وتفويجهم بين المشاعر».

وأضافت الهيئة أن «الضرر المترتِّب على الحج من دون تصريح لا يقتصر على الحاج نفسه، وإنما يتعدى إلى غيره من الحجاج الذين التزموا بالنظام».