باسيل ينتقد قرار «المركزي» اللبناني رفع قيمة السحوبات من الودائع المصرفية

TT

باسيل ينتقد قرار «المركزي» اللبناني رفع قيمة السحوبات من الودائع المصرفية

تصدر رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل قائمة منتقدي حاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة، لرفع سعر صرف الدولار من الودائع في المصارف مقابل الليرة من 3900 ليرة للدولار إلى 8 آلاف ليرة، قائلاً إنه «لا حل في لبنان بوجود المسؤولين عن ماليته».
وأعلن «مصرف لبنان» في بيان أول من أمس أنه حدد سعر صرف جديدا للسحب من الودائع بالدولار في المصارف اللبنانية بالليرة اللبنانية عند 8 آلاف ليرة للدولار الواحد. وجاءت الخطوة بعد أشهر من مناشدات لجنة المال والموازنة في البرلمان اللبناني لرفع قيمة الدولار المحتجز في المصارف والمعروف محلياً بالـ«لولار»، إذ قال رئيس لجنة «المال والموازنة» النائب إبراهيم كنعان في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، «إن تمديد التعميم 151 على سعر 3900 ليرة وعدم رفعه هدفه تصفية خسائر الدولة ومصرف لبنان على حساب المودعين».
وانتقد باسيل أمس قرار حاكم «المركزي»، قائلاً في تغريدة له في «تويتر»: «اللعبة صارت مكشوفة. المنظومة تقرر ورأسها المالي ينفذ»، مضيفاً: «هذا ما حصل برفع الدعم وبالتدقيق الجنائي وبتحويل الأموال... وهكذا بالتعاميم الجهنمية ورفع سعر الدولار!». وأضاف باسيل: «لا خلاص للبلد إذا كان المسؤولون عن ماليته هم رأس المؤامرة لإفلاسه وإفقار شعبه، ولا حل بوجودهم».
وحدد «المركزي» سقف السحوبات الشهرية بحد أقصاه 3000 دولار أميركي من كل حساب، وأعاد تحديد هذا السقف إلى مسعاه «للحد من نمو الكتلة النقدية وتأثيرها على نسبة التضخم».
من جهته، رأى رئيس «حركة الاستقلال» النائب المستقيل ميشال معوض أن «رفع سعر صرف الدولار من 3900 ليرة إلى 8000 ليرة قرار خاطئ ماليا ونقديا وستكون انعكاساته سلبية على سعر الليرة وسيساهم في انفلاش التضخم والقضاء على ما تبقى من طبقة متوسطة في لبنان، والمزيد من إفقار اللبنانيين».
وأضاف: «يكفينا قرارات عشوائية وشعبوية يتم اتخاذها عشية كل انتخابات كما حصل في العام 2017 يوم حذرت من إقرار سلسلة الرتب والرواتب من دون إصلاحات، ما ساهم في تسريع الانهيار وارتد سلبا على المطالبين بها. واليوم يتكرر السيناريو بكل أسف مع القرار الأخير».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.