إسرائيل تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

قالت إنها اكتشفت خلية تديرها «حماس» من تركيا

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 32 فلسطينياً في الضفة (وفا)
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 32 فلسطينياً في الضفة (وفا)
TT

إسرائيل تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 32 فلسطينياً في الضفة (وفا)
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 32 فلسطينياً في الضفة (وفا)

شنت إسرائيل حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية طالت 32 فلسطينيا من مناطق مختلفة، بما في ذلك القدس. وجاءت الاعتقالات بعد ساعات من إعلان إسرائيل أنها اعتقلت خلية تابعة لحركة «حماس» في بلدة صوريف شمال الخليل، شكلتها وتديرها قيادة الحركة من تركيا.
واعتقل الجيش الإسرائيلي 5 فلسطينيين من بلدة العيسوية، شمال شرقي القدس المحتلة و9 أشخاص من مخيم العروب شمال الخليل، وشخصا آخر من المدينة، و7 من نابلس شمال الضفة، و5 من بيت لحم وسط الضفة، و2 من طولكرم شمالاً، وآخرين من مناطق مختلفة. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية «كان» أن جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، اعتقل نهاية الأسبوع الماضي 4 أعضاء في خلية مسلحة أقامتها قيادة «حماس» من الخارج، في بلدة صوريف بالضفة المحتلة. واعتقل الشاباك الخلية ضمن حملة اعتقالات أخرى واسعة، قال إن المعتقلين خططوا لتنفيذ عمليات، وإنها صادرت بنادق وأموالا منهم.
- عبد الرحمن غنيمات
وبحسب القناة فإن الخلية كانت تحصل على توجيهات من عبد الرحمن غنيمات، وهو أحد الأسرى الذين أفرج عنهم في صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس عام 2011، وأحد قيادات الحركة في الخارج. وذكرت القناة أن غنيمات مقرب من نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، صالح العاروري المتهم بمحاولة تأسيس بنية تحتية عسكرية للحركة في الضفة. وتتهم إسرائيل حماس بمحاولة إشعال الضفة الغربية، وتقول إنها تشجع تنفيذ عمليات هناك وتلهم منفذيها حتى لو تحركوا بشكل فردي.
ونفذ فلسطينيون 6 عمليات فردية في القدس والضفة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية ما عزز مخاوف إسرائيلية من تصاعد مثل هذا النوع من العمليات. وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أمس، إن الجيش فعل أساليب مواجهة الهجمات الفردية التي انطلقت أول مرة على نطاق واسع في أكتوبر (تشرين الأول) 2015. وأكدت يديعوت أن الجيش الإسرائيلي ضاعف من نشاطه العملياتي في الضفة الغربية، وكثف استخدام الوسائل التكنولوجية من أجل وقف الهجمات الأخيرة. ولا يعتقد الإسرائيليون أنهم أمام موجة مشابهة لما حدث في عام 2015، لكن حقيقة أن الهجمات الأخيرة نفذت بطرق مشابهة ومنفذيها من الشباب الذي تحرك بشكل منفرد، جعلهم يتأهبون. وجاء في تقرير يديعوت أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية استأنفت بشكل مكثف مراقبة شبكات التواصل الاجتماعي لرصد أي نوايا شخصية قد تشير إلى تنفيذ هجمات، كما أنها ضاعفت من عملياتها بالضفة وراحت تنفذ ما يقرب من 100 عملية اعتقال شهرياً. وأصدرت قيادة الجيش الإسرائيلي تعليمات للضباط والجنود بالتأهب في مواجهة أي عمليات محتملة وتجنب الأخطاء. وإضافة إلى ذلك يقوم الجيش بعمل ضد العائلات الفلسطينية يهدف إلى تعزيز الردع، وذلك من خلال التأكيد للجميع أن عائلات منفذي الهجمات سيمنعون من الدخول إلى إسرائيل والعمل فيها، وستهدم منازلهم ويعتقل أبناؤهم. وقالت يديعوت، إن جهاز الشاباك يراقب نشاطات حماس بالضفة في ظل وجود تخوفات من تنفيذ مزيد من العمليات.
- العلاقات الإسرائيلية ـ التركية
من جهة أخرى، أعلن مصدر دبلوماسي كبير في تل أبيب أن «هذا النشاط يشكل عقبة كأداء في طريق تحسين العلاقات بين إسرائيل وتركيا». وقال المصدر إن «مكتب الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، يحاول إقناع المسؤولين الإسرائيليين برغبته الشديدة بتحسين هذه العلاقات. ويلقى استعدادا إيجابيا من حكومة نفتالي بنيت. لكننا نصر على أن يفعل شيئا للجم حماس ونشاطها ولا نرى تقدما حقيقيا في تنفذ الوعود التركية بذلك». وأكد المصدر أن المخابرات الإسرائيلية اعتقلت في الشهر الماضي حوالي 60 شخصاً من نشطاء حماس الذين تم تجنيدهم عبر ممثلي الحركة المقيمين تركيا. وتم إبلاغ السلطات في أنقرة بالأمر. لكنها لم تمنع استمرار هذه العمليات».
وقالت المخابرات الإسرائيلية إن أفراد الخلية الذين اعتقلوا في نهاية الأسبوع الماضي، ضمن حملة استغرقت عدة ساعات، قد انتهت باعتقال 24 شخصاً. وتم تحذير 20 منهم، بمحاكمتهم إذا أقاموا علاقات مع ممثلي حماس في تركيا أو قطاع غزة، ثم أطلقوا سراحهم، فيما أبقت المخابرات النشطاء الأربعة المشتبه بأنهم أصبحوا جزءا من التنظيم المسلح. وأكد مسؤول في المخابرات الإسرائيلية أن اقتحام بلدة صوريف تم بعد إبلاغ السلطة الفلسطينية من خلال منظومة التنسيق الأمني بين الجانبين.
وادعت المخابرات أن الخلية كانت تحصل على توجيهات من عبد الرحمن غنيمات المقرب من نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، «الرجل الثاني في حماس والمسؤول عن عمليات الحركة في الضفة الغربية الذي يحاول أيضاً تجنيد عناصر له من المواطنين العرب في إسرائيل، فلسطينيي 48. وادعت أن العاروري، الذي وافقت تركيا على إغلاق مكتبه في إسطنبول لم يتخل عن دوره وصار يقوم بتفعيل مسؤولين آخرين من الحركة في تركيا، وأحدهم غنيمات.
- أهداف عسكرية ومدنية
وزعمت أن غنيمات زود أفراد الخلية في صوريف ببندقية من طراز «إم 16»، وحول لهم مبلغ 17 ألف شيكل (5500 دولار)، لتمويل عملياتهم ضد أهداف عسكرية ومدنية في إسرائيل والمستوطنات. ووفقاً للمخابرات الإسرائيلية يوجد شخص آخر في قيادة حماس في قطاع غزة شارك في الإشراف على هذه الخلية، لكنها رفضت الإفصاح عن اسمه. غير أنها أوضحت أن أحد المعتقلين الأربعة هو شقيق لأحد محرري صفقة شليط الذين أبعدوا إلى قطاع غزة، وكان شريكا في المسؤولية عن تشكيل الخلية. وكانت السلطات الإسرائيلية قد كشفت قبل أسبوعين أنها اعتقلت خلية كبيرة من 60 عنصرا، أدلوا باعترافات يستفاد منها أن حركة حماس في قطاع غزة والخارج، وضعت مخططا للقيام بعمليات تفجير كبيرة ونوعية ضد أهداف إسرائيلية بغرض دفع الجيش الإسرائيلي إلى اجتياح الضفة الغربية من جهة وإحداث فوضى عارمة من جهة ثانية، تؤدي إلى سقوط السلطة الفلسطينية.
وفي حينه، قال تقرير، نشرت أجزاء منه في صحيفة «يديعوت أحرونوت» وأجزاء أخرى في تقرير لمركز المعلومات حول الاستخبارات والإرهاب على اسم اللواء مئير عميت في تل أبيب، إن حماس، تدير مفاوضات عبر وسيط للتهدئة مع إسرائيل والمصالحة مع السلطة الفلسطينية، تعمل في اتجاهين: الأول إعداد قواتها لصدام حربي صاروخي مع إسرائيل فتعزز وتطور مخزونها الصاروخي وطائراتها المسيرة المتطورة، والثاني الإعداد لعمليات تفجير.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.