وكلاء وزراء الداخلية الخليجيون يدرسون فرض إجراءات للتصدي لنشاطات حزب الله والمنتمين له

انطلق في الرياض اليوم.. وكيل وزارة الداخلية البحريني: المنامة بدأت في سن تشريعاتها

بدأ بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الاجتماع الاستثنائي الثاني لوكلاء وزارات الداخلية بدول المجلس..
وقال وكيل وزارة الداخلية بمملكة البحرين رئيس الاجتماع اللواء خالد بن سالم العبسي إن هذا الاجتماع الذي يعقد للمرة الثانية لبحث السبل الكفيلة بتنفيذ قرار المجلس الوزاري في دورته السابعة والعشرين بعد المائة باتخاذ إجراءات ضد أية مصالح لحزب الله في دول مجلس التعاون.
وبين العبسي أن مملكة البحرين قد بدأت في سن تشريعات ضد الأعمال الإرهابية واتخاذ إجراءات رادعة لحماية المجتمع من الأنشطة الإجرامية، فقد صدر مرسومان وقرار وزاري لتنظيم ذلك، الأول مرسوم بشأن تنظيم جمع المال، والآخر مرسوم بتعديل بعض أحكام القانون لتشديد العقوبات بهدف حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، إضافة إلى قرار وزاري يضع قواعد لاتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية.
وقال اللواء العبسي: «لقد تابعنا قرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بتاريخ الثاني والعشرين من شهر يوليو (تموز) الماضي بإدراج الجناح العسكري لحزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية، وذلك بعد الحصول على أدلة تؤكد ضلوعه في أعمال إرهابية، وهو ما يعكس تدخلات حزب الله غير المشروعة وممارساته الشنيعة سواء في سوريا أو في أي دولة أخرى».
وأضاف أن اجتماعنا اليوم مطالب بأن تصدر عنه توصيات وإجراءات فعّالة تمكّن دولنا الشقيقة من التصدي لأية نشاطات إرهابية قد تصدر عن حزب الله والمنتمين له.
بعد ذلك ألقى الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون العقيد هزاع مبارك ترحيب الهاجري كلمة رحب فيها بالمشاركين، معربا عن تمنياته بأن يخرج الاجتماع بالنتائج المرجوة التي تلبي توجيهات وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال العقيد الهاجري: «لا يخفى على اجتماعكم أهمية الموضوع الذي تناقشونه اليوم وأثره على الأمن والاستقرار في المنطقة خاصة، والعالم العربي والدولي بشكل عام».
وأضاف لقد استشعر وزراء الداخلية بدول المجلس خلال لقائهم التشاوري الرابع عشر، الذي عقد بمملكة البحرين في شهر أبريل (نيسان) الماضي أهمية هذا الموضوع لما له من تداعيات سلبية. وقد أدان المجلس الوزاري، في دورته (127) التدخل السافر لحزب الله في سوريا، وما تضمنه خطاب أمينه العام في الخامس والعشرين من مايو (أيار) 2013م، من مغالطات باطلة، وإثارة للفتن، مستنكرا وعده بتغيير المعادلة في المنطقة، ومحاولة جرها إلى أتون الأزمة السورية، وإلى صراع لا يمكن التنبؤ بنتائجه، مطالبا الحكومة اللبنانية بتحييد لبنان عن القتال في سوريا، مشيرا إلى أن المجلس الوزاري قرر النظر في اتخاذ إجراءات ضد أية مصالح لحزب الله في دول مجلس التعاون.
وأوضح أن «فريق العمل الذي جرى تكليفه في الاجتماع الأول قد توصل إلى عدد من التوصيات معروضة على اجتماعكم للتوجيه بشأنها تمهيدا لرفع ما تتوصلون إليه من نتائج إلى الاجتماع القادم لوزراء الداخلية بدول المجلس».