الكنيست يسقط مشروع قانون لطرد عائلة من يقوم بعملية مسلحة

رفض الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بأكثرية أصوات الائتلاف الحاكم برئاسة نفتالي بنيت، مشروع قانون طرحه حزب الليكود المعارض برئاسة بنيامين نتنياهو، يقضي بطرد العائلات الفلسطينية من وطنها في حال قيام أحد أفرادها بتنفيذ عملية مسلحة. وقال ممثلو الائتلاف الحكومي، إنهم يصوّتون ضد هذا المشروع؛ لأن «هناك عائلات فلسطينية ترفض قيام أبنائها أو بناتها بتنفيذ عمليات ولا يجوز معاقبتها».
وكان المشروع، الذي طرحه النائب إيلي كوهن، وزير المخابرات السابق، ينص على استخدام سلاح طرد العائلات من البلاد لمكافحة ظاهرة العمليات المسلحة في القدس والضفة الغربية. وقال، إن «الهدف من هذا المشروع هو ردع العائلات وجعلها تكترث لنشاط أولادها. فنحن اليوم نستخدم سلاح هدم البيوت الفلسطينية التي يعيش فيها أحد منفذي العمليات أو إحدى منفذات العمليات. ولكن، بعد أن تآكلت أهمية هذا السلاح واستمرت العمليات، حان الوقت للارتقاء درجة أخرى في الردع وجعل هذه العائلات تتولى مسؤولية ردع أولادها، قبل أن ينفذوا العملية».
وأضاف كوهن، أن «قيام طفلة عمرها 14 سنة بطعن امرأة يهودية من الشيخ جراح في القدس أول من أمس (الأربعاء)، يدل على أن هناك انحلالاً وانفلاتاً تستغله (حماس)، وغيرها من التنظيمات المتطرفة. ولذلك؛ يجب استدراك الوضع ووقف خطر التدهور ومحاربة هذه المظاهر بشدة». ولكن غالبية الحاضرين من الوزراء والنواب رفضوا المصادقة على القانون بسبب اعتراضات نواب القائمة الموحدة للحركة الإسلامية برئاسة منصور عباس ونواب حزبي ميرتس والعمل. فحظي الاقتراح بتأييد 44 نائباً، مقابل 51 رفضوه، وتم إسقاطه.
يذكر، أن قيام طفلة في القدس بطعن مستوطنة يهودية شاركت في عملية السيطرة الإسرائيلية الاحتلالية على بيوت عدة من حي الشيخ جراح، أثار ولا يزال نقاشات حادة في المجتمع الإسرائيلي. ففي اليمين يعدّونه «اعتداءً إرهابياً ناجماً عن التحريض السياسي للسلطة الفلسطينية وحركات متطرفة مثل (حماس) و(الجهاد الإسلامي) والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وغيرها». وبالمقابل، يستنكر اليسار طعن المستوطنة، لكنه يتساءل عن سبب وجود مستوطنين في عمارة عربية في قلب القدس العربية. وكما كتب نير حسون، أحد الصحافيين الميدانيين الاستقصائيين في «هآرتس»، أمس (الخميس)، فإنه «عندما تقدم طفلة كهذه على عملية طعن لجارتها اليهودية، يجب أن نتساءل: لماذا؟».
واستعرض حسون تاريخ حياة عائلة الكرد، التي تنحدر منها الطفلة، منذ أن تم تهجيرها من حيفا في عام النكبة 1948، إلى سنة 1974، عندما بدأت السلطات الإسرائيلية تضايق سكان الحي حتى ينتابهم اليأس ويرحلوا، وحتى الأسابيع الأخيرة التي يتصاعد فيها نشاط المستوطنين في المدينة العربية المحتلة. وكشف عن أن رجال الشرطة الإسرائيلية اعتقلوا هذه الطفلة في شهر مايو (أيار) الماضي لساعات طويلة عدة؛ لأنها سارت في الحي وقد رسمت على خدها علم فلسطين. ففي ذلك اليوم شهدت مدرستها نشاطاً لإحياء ذكرى النكبة وساد توتر في المدينة، وعندما عادت من مدرستها منعها الجنود من دخول الحي والوصول إلى بيتها وشتموها فبصقت نحوهم وعاقبوها بالاعتقال. ومنذ ذلك الوقت يشهد الحي صدامات مع المستوطنين ومع قوات الاحتلال.