ماكرون يعرض رؤيته لرئاسة فرنسا الاتحاد الأوروبي

بدءاً من العام الجديد، ستترأس باريس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر تتزامن مع المعركة الرئاسية التي ستُجرى على دورتين في 10 و24 أبريل (نيسان) القادم. واستبق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي لم يعلن بعد ترشحه لخوض غمارها، التساؤلات التي ستُطرح حول كيفية التوفيق بين واجباته الرئاسية والتحضير للانتخابات من جانب وتحمل مسؤولية رئاسة الاتحاد الأوروبي من جانب آخر. وفي المؤتمر الصحافي المطول، الأول من نوعه الذي عقده في قصر الإليزيه منذ عامين وخصصه لرسم الأولويات الفرنسية لرئاسته الاتحاد، أكد ماكرون أنه سيتحمل مسؤولياته حتى آخر دقيقة ويمارس الولاية التي أوكلها إليه الشعب الفرنسي ديمقراطياً حتى نهاية هذه الولاية.
وفي عرضه لما تريده باريس، طرح ماكرون تصوراً بالغ الطموح للاتحاد يتناول جميع القطاعات السيادية والعلاقة مع الجوار الأوروبي والتحديات الاقتصادية والتعليمية والثقافية بالتوازي مع إعلانه عن مجموعة من القمم والاجتماعات التي تتواصل في الأشهر الستة وحتى نهاية يوليو (تموز) القادم، في حال نجح في ضمان ولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية.
وفي الميدان السيادي، شدد ماكرون على ما دعا إليه منذ وصوله إلى رئاسة الجمهورية، أي التوصل إلى أن يكون الاتحاد الأوروبي متمتعاً بسيادته التامة، وأول مظاهر هذه السيادة السيطرة على الحدود الخارجية في مواجهة أزمات الهجرات المتلاحقة، وآخر مظاهرها أزمة المهاجرين على الحدود البيلاروسية - البولندية. وفي هذا السياق، دعا ماكرون إلى إعادة النظر باتفاقية «شينغن» التي تتيح التنقل الحر بين الدول الموقِّعة عليها لجعلها أكثر تشدداً. ورأى الرئيس الفرنسي أن «شينغن» ضعف في السنوات الأخيرة بسبب ثلاثة عوامل: الإرهاب، وضغوط الهجرة، ووباء «كوفيد - 19». ومما دعا إليه توفير «ريادة سياسية» لـ«شينغن» والتوفيق بين المبادئ التي تحكم قوانين الهجرة وتعزيز التضامن بين الدول الأوروبية والدفع باتجاه دور أكبر لهيئة «فرونتكس»، أي الشرطة الأوروبية للحدود الخارجية. وأخيراً يريد ماكرون العمل مع بلدان المنشأ والمرور للمهاجرين الذين يتدفقون على الحدود الأوروبية، والعمل حتى تعود «شينغن»، «فاعلة على حدودها الخارجية وأكثر انسجاماً في الداخل». وفي ملف السيادة، شدد ماكرون على أهمية السير بالسياسة الدفاعية الأوروبية من أجل ما سمّاها سابقاً وأكثر من مرة «الاستقلالية الاستراتيجية». وسيعمد إلى شرح نظرته في كلمة له أمام البرلمان الأوروبي في 19 يناير (كانون الثاني) القادم. وقال أمس، إنه «يتعين على الأوروبيين، أكانوا من المنضمين إلى الحلف الأطلسي أو غير المنضمين إليه، أن يواجهوا معاً التحديات المشتركة وأن تكون لهم أهداف مشتركة».
وكان ملف التعاون بين الاتحادين الأوروبي والأفريقي حاضراً في أولويات باريس وأعلن ماكرون عن قمة مشتركة في 17 و18 فبراير (شباط) القادم في بروكسل، مشدداً على أن تقوم بين الاتحادين شراكة لبناء مشروع استراتيجي للسلام حول المتوسط يضم الأفارقة والأوروبيين، إذ إن في ذلك «مصلحة أوروبية». ورأى أنه يتعين بناء علاقة اقتصادية جديدة مع أفريقيا، داعياً الأوروبيين إلى اعتماد استراتيجية مشتركة على مستوى المؤسسات الدولية. وعملياً، دعا ماكرون إلى التعاون مع أفريقيا في قطاعات التعليم والصحة والمناخ إضافةً إلى الأمن والهجرات ومحاربة الإرهاب. وقال ماكرون إن الهدف يجب أن يكون بناء شراكة أمنية بين الاتحادين والسعي لمساعدة الاقتصادات الأفريقية لتوفير فرص عمل للأفارقة بحيث ينخفض ضغط الهجرات القادمة من القارة السوداء.
أما الملف الآخر الذي ركز عليه، فيتناول منطقة البلقان الغربية التي تعاني من التوترات، مشيراً إلى أن قمة ستُعقد حول هذه المنطقة في شهر يونيو (حزيران) القادم. ووفق رؤيته، ليس مقبولاً أن أوروبا التي استفادت من فترة سلام مطولة أن تترك البلقان الغربية في حالة التوتر التي تعيش فيها. إضافةً إلى هذه المسائل، عرض ماكرون، وبتفصيل، طموحات رئاسته الأوروبية على المستوى الاقتصادي، داعياً إلى ريادة أوروبية في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية والواعدة وتحويلها مجدداً إلى فضاء منتج ومن أجل نهاية الأزمة التي ضربت اقتصاداتها في الأشهر العشرين الأخيرة. كذلك أفاد ماكرون بأن قمة سوف تُعقد في شهر مايو (أيار) القادم تحت عنوان «مستقبل أوروبا» الذي لا ينحصر بالاقتصاد والتجارة بل يتناول أيضاً الثقافة والبحث العلمي والأكاديمي والجامعات. وينوي ماكرون طرح مجموعة من المبادرات منها على سبيل المثال مضاعفة ما تسمى «الجامعات الأوروبية» التي عددها في الوقت الحاضر يفوق الأربعين.
كما يريد إطلاق «الأكاديمية الأوروبية» والدفع باتجاه إطلاق «الخدمة المدنية الأوروبية» وتعزيز برنامج «إيراسموس» لتبادل الطلاب الأوروبيين.