بريطانيا: غرامة على حزب المحافظين في إطار تجديد شقة رئيس الوزراء

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (رويترز)
TT

بريطانيا: غرامة على حزب المحافظين في إطار تجديد شقة رئيس الوزراء

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (رويترز)

تلقى بوريس جونسون، اليوم الخميس، ضربة جديدة بشأن التجديد المكلف لشقته في مقر الحكومة، الذي تم تمويله بتبرعات خاصة، ففُرضت عليه عقوبة تأتي في وقت غير مناسب، حيث يواجه رئيس الوزراء المحافظ تشكيكاً في نزاهته.
وفرضت لجنة الانتخابات، وهي الجهة المنظمة لحسابات الأحزاب السياسية، غرامة مقدارها 16 ألفاً و250 جنيهاً إسترلينياً (نحو 21 ألفاً و448 دولاراً) على حزب المحافظين الذي يقوده بوريس جونسون، لعدم الإعلان عن المبلغ الإجمالي لتبرع تلقاه لتجديد هذه الشقة، إلى جانب غرامة 1550 جنيهاً (حوالي 2046 دولاراً) لمخالفة الالتزام بوضع سجلات محاسبية مناسبة.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1468635233561899010
وبدأت اللجنة تحقيقاً في أبريل (نيسان) للنظر في الانتهاكات المحتملة المتعلقة بالأشغال التي نفذت في الشقة التي يشغلها جونسون مع زوجته كاري سيموندز وابنهما ويلفريد في 11 داونينغ ستريت، وهو مكان أوسع من مقر الحكومة في المبنى رقم 10 من الشارع.
وقالت اللجنة (الخميس) إن حزب المحافظين تلقى تبرعاً بقيمة 67801.72 جنيه من شركة «هانتسوود أسوشيتس ليمتد» التي يديرها صديق مقرب للحزب في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، «منها 52801.72 جنيه إسترليني لتغطية تكلفة 3 فواتير تتعلق بتجديد داونينغ ستريت».
ومن هذا المبلغ، أعلن عن 15 ألف جنيه إسترليني فقط هبة من الحزب. غير أن «المبلغ الإجمالي 67801.72 جنيه كان هبة وكان يجب إبلاغ اللجنة به».
وبعد أن هاجمته المعارضة بشأن تمويل التجديد، أكد جونسون للبرلمان في أبريل الماضي أنه دفع «شخصياً تكاليف التجديد»، من دون أن يشير إلى أنه تلقى تبرعاً ثم سدده. وأكد حينذاك أنه احترم القواعد.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.