كيف سيستخدم الجمهوريون قانوناً جديداً لمنع تخفيف العقوبات على إيران؟

مبنى الكونغرس الأميركي (رويترز)
مبنى الكونغرس الأميركي (رويترز)
TT

كيف سيستخدم الجمهوريون قانوناً جديداً لمنع تخفيف العقوبات على إيران؟

مبنى الكونغرس الأميركي (رويترز)
مبنى الكونغرس الأميركي (رويترز)

يعتزم الكونغرس مخاطبة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لمطالبته بالإفصاح عن مدى تأثير تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران على قدرة النظام على شن هجمات إرهابية.
ونجح الجمهوريون في تضمين مشروع قانون الدفاع السنوي للعام المقبل عدة إجراءات، في نسخته النهائية، ستساعد في وضع قيود على قرار إدارة بايدن رفع العقوبات الاقتصادية عليها.
وينتظر التصديق على القانون الجديد من جانب مجلس الشيوخ الأميركي، الأسبوع المقبل.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1456823654008836096
وتلزم الإجراءات الجديدة في مشروع قانون الدفاع السنوي إدارة بايدن بحساب كل دولار تحصل عليه إيران نتيجة رفع العقوبات، وهي المرة الأولى التي يتم فيها فرض هذه المتطلبات على إدارة أميركية، والتي تأتي كجزء من محاولة أكبر للنواب الجمهوريين لكشف أثر هذه المفاوضات مع إيران على دعم الأخيرة لحلفائها الإرهابيين مثل حزب الله في لبنان.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1468929433855832065
من جانبه، قال روجر مارشال، النائب الجمهوري بمجلس الشيوخ الأميركي، في تصريحات لموقع واشنطن فري بيكون، إن إيران هي الراعي الرئيسي للقتل والإرهاب في العالم، إنهم يمولون بنشاط العنف ضد أميركا وحلفائها وشركائها، مؤكداً أن إدراج هذا التعديل سيكشف ما كنا نعرفه طوال الوقت حول انعكاسات مفاوضات إدارة بايدن الكارثية، ومحاولات رفع العقوبات عن النظام الإيراني، على تشجيعهم على مواصلة نشر الرعب.
وستلتزم إدارة بايدن، بموجب القانون الجديد، بتزويد الكونغرس بتقييم حول كيفية الاستفادة من تخفيف العقوبات على تقويض البنية التحتية العسكرية الإيرانية، بما في ذلك كتائب القتال شبه العسكرية وبرنامج الصواريخ الباليستية، إضافة إلى تقديم تقرير للكونغرس عن جميع العمليات الخبيثة التي تقوم بها إيران على الأراضي الأميركية.
ويهدف التعديل إلى معالجة زيادة النشاط الإيراني في أميركا بما في ذلك مؤامرة اختطاف لصحافي أميركي تم إحباطها في وقت سابق من هذا العام.
بدوره، قال النائب الجمهوري روني جاكسون، إن مهمة الكونغرس هو منع إدارة بايدن من إعادة ملء خزائن النظام الإيراني، مؤكداً أن هذه السياسات التفاوضية تسهم في تمكين المجموعات الإرهابية المدعومة إيرانياً.



إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)

أوقفت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، رضا خندان زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده التي اعتُقلت عدة مرات في السنوات الأخيرة، بحسب ابنته ومحاميه.

ونشرت ابنته ميراف خاندان عبر حسابها على موقع «إنستغرام»: «تم اعتقال والدي في منزله هذا الصباح». وأكد محاميه محمد مقيمي المعلومة في منشور على منصة «إكس»، موضحاً أن الناشط قد يكون أوقف لقضاء حكم سابق.

ولم ترد تفاصيل أخرى بشأن طبيعة القضية أو مكان احتجازه، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوقفت زوجته ستوده البالغة 61 عاماً والحائزة عام 2012 جائزة «ساخاروف» لحرية الفكر التي يمنحها البرلمان الأوروبي، آخر مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أثناء حضورها جنازة أرميتا غاراواند التي توفيت عن 17 عاماً في ظروف مثيرة للجدل. وكانت دول أوروبية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد أعربت عن دعمها للمحامية التي أُطلق سراحها بعد أسبوعين.

وقد دافعت عن العديد من المعارضين والناشطين، من بينهم نساء رفضن ارتداء الحجاب الإلزامي في إيران، وكذلك مساجين حُكم عليهم بالإعدام بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين. وكان زوجها يساندها باستمرار، ويطالب بالإفراج عنها في كل فترة اعتقال. ويأتي توقيفه فيما من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأيام المقبلة قانون جديد يهدف إلى تشديد العقوبات المرتبطة بانتهاك قواعد اللباس في إيران.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير إن النساء قد يواجهن عقوبة تصل إلى الإعدام إذا انتهكن القانون الرامي إلى «تعزيز ثقافة العفة والحجاب».