«أوميكرون» ينتشر في 57 دولة وتوقع زيادة عدد المرضى بالمستشفيات

«الصحة العالمية»: لا سبب للتشكيك في فاعلية اللقاحات ضده

أميركي يمر أمام لافتة تشجع على التلقيح في نيويورك (رويترز)
أميركي يمر أمام لافتة تشجع على التلقيح في نيويورك (رويترز)
TT

«أوميكرون» ينتشر في 57 دولة وتوقع زيادة عدد المرضى بالمستشفيات

أميركي يمر أمام لافتة تشجع على التلقيح في نيويورك (رويترز)
أميركي يمر أمام لافتة تشجع على التلقيح في نيويورك (رويترز)

قالت منظمة الصحة العالمية، أمس (الأربعاء)، إن المتحور «أوميكرون» من فيروس كورونا رُصد في 57 دولة، وارتفعت حالات الإصابة بـ«كوفيد – 19» في دول الجنوب الأفريقي ومنها زيمبابوي، ومن المتوقع أن تزيد أعداد المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج بالمستشفيات مع انتشار المرض، وفق «رويترز».
وقالت المنظمة، في تقريرها الأسبوعي عن الحالة الوبائية، إن هناك حاجة لمزيد من البيانات لتقييم شدة الأعراض التي يسببها «أوميكرون» وما إذا كان تحوره قد يحد من الحماية التي توفرها اللقاحات. وتابعت: «حتى لو كانت شدة الأعراض تعادل أو تقل عن المتحور دلتا، تظل التوقعات بأن يزيد عدد المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج بالمستشفيات إذا أصيبت أعداد أكبر من الناس، وسيكون هناك فارق زمني بين زيادة الإصابات وارتفاع الوفيات».
وكان مايكل راين، المسؤول عن الحالات الطارئة في منظمة الصحة العالمية، أعلن في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، أول من أمس (الثلاثاء)، أنه «ليس هناك أي سبب» للتشكيك بفاعلية اللقاحات المتوفرة حالياً ضد «كورونا» في الحماية ضد «أوميكرون»، مؤكداً أنه لا مؤشرات على أن هذا المتحور يسبب مرضاً أشد من ذلك الناجم عن المتحور دلتا.
وقال: «لدينا لقاحات عالية الفاعلية أثبتت فاعليتها ضد جميع المتغيرات حتى الآن، من حيث شدة المرض والاستشفاء، وليس هناك أي سبب للتفكير بأن الأمر لن يكون كذلك» مع «أوميكرون»، مشدداً في الوقت نفسه على الحاجة لإجراء مزيد من الأبحاث في هذا الشأن.
وأضاف هذا الطبيب الذي نادراً ما يجري مقابلات صحافية فردية أن «السلوك العام الذي نلاحظه حتى الآن لا يُظهر أي زيادة في الخطورة. في الواقع، فإن بعض الأماكن في أفريقيا الجنوبية تبلغ عن أعراض أخف»، بالمقارنة مع تلك التي تسببها نسخ متحورة سابقة من الفيروس.
وكان كبير علماء البيت الأبيض أنتوني فاوتشي أكد، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، الثلاثاء، أن تحديد مدى شدة متحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون» سيستغرق أسابيع، لكن المؤشرات الأولية تدل على أنها ليست أسوأ من سابقاتها بل قد تكون أخف.
غير أن المسؤول الكبير في المنظمة الأممية دعا إلى الحذر في التعامل مع هذه البيانات لأن المتحور الجديد لم يرصد سوى في 24 نوفمبر (تشرين الثاني). وقال: «علينا أن نكون حذرين للغاية في كيفية تحليل» هذه البيانات، مشدداً في أكثر من مناسبة خلال المقابلة على أن البيانات المتاحة لا تزال أولية.
ومع ذلك، طمأن الدكتور راين بأنه حتى وإن تبين لاحقاً أن اللقاحات المتوفرة حالياً أقل فاعلية ضد «أوميكرون» فإنه «من غير المرجح بتاتاً» أن يتمكن هذا المتحور من أن يخترق بالكامل الحماية التي توفرها اللقاحات.
وتُجرى حالياً دراسات مخبرية لمعرفة ما إذا كان المتحور الجديد الذي يحوي طفرات كثيرة تقلق العلماء، أكثر قابلية للانتشار، إضافة إلى مدى مقاومته للمناعة الناتجة من العدوى الأولى أو اللقاح، وما إذا كان تأثيره أكثر خطورة.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أمس، إن على الحكومات أن تعيد على وجه السرعة تقييم خططها لمواجهة كوفيد-19 وأن تسرع برامج التطعيم لإبطاء تفشي متحور أوميكرون لفيروس كورونا.
وأضاف في إفادة صحفية أن الانتشار العالمي للمتحور يظهر أنه يمكن أن يكون له تأثير كبير على مسار الجائحة، مشيرا إلى أن الوقت حان لاحتواء الفيروس قبل دخول مزيد من مرضى أوميكرون إلى المستشفيات.
ومضى يقول: «نطالب جميع الدول بزيادة وسائل الرصد والفحوص والتتبع... أي تساهل الآن سيكلف أرواحا».


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».