الحكومة المصرية تطلق منصة للتقاضي الإلكتروني

تعمل أمام المحاكم الاقتصادية

وزيرا العدل والاتصالات المصريان في القاهرة أول من أمس خلال إطلاق منصة إلكترونية للتقاضي (الحكومة المصرية)

أطلقت وزارتا العدل والاتصالات المصريتان، رسمياً، «منصة التقاضي الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية»، في مسعى حكومي متواصل لتطبيق التحول الرقمي في مؤسسات الدولة، وذلك ضمن «استراتيجية 2030» التي تتبناها البلاد.
وخلال احتفال حضره وزير العدل عمر مروان، ونظيره للاتصالات عمرو طلعت، أطلق الوزيران مساء أول من أمس المنصة الإلكترونية القضائية الجديدة.
وقال وزير العدل إن الحكومة «تسعى إلى تطوير منظومة التقاضي، وتيسير إجراءاته على المتقاضين». مضيفاً أن «مشروع التقاضي الإلكتروني نواة لتعميم إجراءات التقاضي عن بعد، ويعد مواكبة لمجريات العصر، ورغبة في تحقيق العدالة الناجزة».
وأعرب مروان عن حرص وزارة العدل على أن تكون «فاعلاً في منظومة التحول الرقمي، الذي لم يتوقف عند ما تم إنجازه من إتمام منظومة التقاضي عن بعُد، بما يتضمنه من رفع الدعوى إلكترونياً، والتداعي أمام المحكمة، بل واستئناف الحكم الابتدائي الصادر فيها»، وقال بهذا الخصوص: «نصبو في المرحلة القادمة إلى إكمال هذه المنظومة باتخاذ إجراءات تنفيذ الأحكام النهائية إلكترونياً، وغيرها من المشروعات التي تعكف عليها الوزارة، بهدف رقمنة جميع الإجراءات القضائية».
بدوره، قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن «الدولة المصرية أولت اهتماماً كبيراً نحو تطويع تكنولوجيا المعلومات في خدمة العدالة، وتمكين القضاء من مواكبة التطوير التكنولوجي»، موضحاً أن المنصة «ستسهم في إنجاز إجراءات التقاضي أمام المحاكم الاقتصادية، والتيسير على المتعاملين، والتخفيف عنهم من عبء الحضور إلى مقر المحاكم. بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد لأطراف عملية التقاضي، والحد من التداول الورقي، فضلا عن التسهيل على الشركات والمتقاضين من أصحاب الشركات خارج مصر».
واستعرض طلعت «أوجه التعاون المشترك بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العديد من المجالات لتنفيذ مشروع عدالة مصر الرقمية، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية للمحاكم وميكنتها، موضحاً الجهود المبذولة لإطلاق المنصة، التي شملت البدء بتطوير البرامج الخاصة بالمحاكم الاقتصادية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي».
كما أوضح أن «تجهيز البنية التحتية الخاصة بالمحاكم الاقتصادية اكتمل على مستوى البلاد بثماني محاكم، كما تم الانتهاء من الجزء الخاص بسجل المتقاضي، وهو المسؤول عن تسجيل بيانات المتقاضين إلكترونياً من المحامين والشخصيات الاعتبارية والشركات والهيئات الحكومية والوزارات. كما تم الانتهاء من دورات العمل حتى درجة الاستئناف، فضلاً عن توريد الأجهزة الخاصة بالمحاكم، وتوفير شبكة إنترنت آمنة للمحاكم».