منع أعضاء النيابة العامة من الترشح للبرلمان الليبي

قرر النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، حظر ترشّح أعضاء النيابة العامة في انتخابات مجلس النواب، المقررة إجراؤها قبل نهاية الشهر الحالي، وطالب إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بتحريك دعاوى عمومية على أعضاء النيابة، الذين يثبت ترشحهم وقيام عضويتهم.
وقال النائب العام في قراره أمس إن قانون انتخاب مجلس النواب اشترط حصول المرشح على 100 تزكية من المواطنين في دائرته الانتخابية، وهو «أمر مؤثر في مسلك عضو الهيئة القضائية»، مبرزا أن «اضطلاع السلطة القضائية بمهمات في العملية الانتخابية تتجسد في التحقق من الجرائم، والطعون الانتخابية، مما يفرض على أعضائها الإحجام عن الترشح، الذي يفضي إلى محظورات قد تبلغ حد امتداد نطاق الملاحقة القضائية إليهم».
ولفت النائب العام إلى احتمال «زيادة موجبات تنحي أعضاء هيئات البت في الطعون الانتخابية، وردهم عندما يكون أحد الخصوم عضوا بهيئة قضائية، الأمر الذي لا يتناسب مع الطابع الاستعجالي للخصومة الانتخابية وقصر آجالها، التي حُددت بثلاثة أيام ابتداء، وخمسة استئنافًا. فضلاً عن احتمال اعتقاد الخصوم بما يمس حيادية هيئات الطعون عندما يكون خصمه عضوا بهيئة قضائية».
ونوه النائب العام إلى أن الموقف القانوني، حيال ترشح أعضاء النيابة العامة للانتخابات، يمنع ترشح أعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ولجانها الفرعية، ولجان مراكز الاقتراع، باعتبار أن المفوضية هي الجهة المشرفة على إدارة العملية الانتخابية وتنفيذها.